دكاترة معطلون ينشدون التسوية عند وزير التربية

طلبا لدعم ملفهم والترافع عنه من أجل إيجاد حلول "لرفع الضرر الذي لحق الدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد"، راسل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب الوزير المكلف بالتعليم العالي، ورؤساء فرق نيابية في الحكومة والمعارضة، ونقابات.
وطلب اتحاد الدكاترة المعطلين اجتماعا مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قصد "تدارس المستجدات والمقترحات البديلة للملف المطلبي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة، وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن".
وفي رسالته إلى الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي، قال الاتحاد الذي يضم الدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بعد، إنه "يعي جيدا المرحلة التي يمر منها المغرب، ووقعها المستقبلي على عدة مستويات، كما يعبر عبر جل أطره عن مدى إلحاح رغبتهم للمساهمة في الأوراش الكبرى للوطن، في ظل المؤسسات القائمة، وأيضا، في إطار تنزيل المشاريع التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، كجنود وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".
ووجه الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين رسائل أيضا إلى رؤساء فرق أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
وطلب الاتحاد في هذه المراسلات مساندة ودعم الفرق البرلمانية لملفه المطلبي "وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة والإرادة الحسنة، وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن؛ بجعل ملف الدكاترة المعطلين في أجندة وأولويات الملفات التي تترافع عليها النقابة الوطنية في هذه الظرفية الخاصة، التي تشتغل عليها الوزارة من أجل فرض نظام "الباشلور" وكذا نظام التعاقد الذي جاء به النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي".
كما وجه الاتحاد رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل طلبا لعقد اجتماع تُتدارس فيه المستجدات والمقترحات البديلة للملف المطلبي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، وفق رؤية تخدم المصالح المشتركة، وفي مقدمتها المصلحة العليا للوطن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسلات تأتي في ظل تلويح مستمر للدكاترة المعطلين بالتصعيد بعد التدخلات الأمنية المستمرة لفض أشكالهم الاحتجاجية، التي كان آخرها يوم الجمعة 26 فبراير حيث نقل بعضهم إلى المستعجلات عقب تدخل أمني وصفه الاتحاد ب"العنيف وغير المبرر" لفض وقفة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل "مطلب الحق في التوظيف".