قضاء مراكش يبرئ صاحب مصحة من القتل الخطأ

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، حكمها في حق المتهمين في قضية انهيار جزئي لورش بناء متعلق بتوسعة مصحة استشفائية بجليز.
وقضت هيئة الحكم، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، بتبرئة الطبيب المدير العام لهذه المصحة من جميع التهم التي تابعته بها النيابة العامة، من قبيل "القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين"، وقررت تغريمه ب5000 درهم.
وقررت المحكمة مؤاخذة المهندسة "س. ن" من أجل جريمة المشاركة، ومعاقبتها بسنة ونصف السنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 37000 درهم.
وأدانت المحكمة المتهمة "ب. ق" بما نسب إليها، وعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.
وفي حق المتهم "ح. ب"، قضت الهيئة ذاتها بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 52000 درهم.
وحكمت المحكمة على باقي المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 25000 درهم في حق كل واحد منهم.
وقضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهم الرئيسي مدير المصحة، المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني.
وفي تصريح لهسبريس، قال الطبيب صاحب المصحة إنه سيرفع دعوى قضائية في حق المقاولة ومكتب الدراسات والمهندسة المعمارية والمختبر، للمطالبة بتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقته، مضيفا: "أنا هو الضحية الخامس، لأنني ضعت في مالي وصحتي".
يذكر أن هذا الطبيب كان قد نقل إلى المستشفى خلال متابعته في حالة اعتقال من السجن المدني لوداية ضاحية مراكش، في حالة خطيرة، بعدما أصيب بوباء "كوفيد-19".
وكانت مقاطعة جليز اهتزت خلال شهر شتنبر على وقع انهيار عمارة كانت في طور البناء، لتوسعة مصحة طبية خاصة، ما أدى إلى مصرع حارس الورش وثلاثة عمال انتشلت جثثهم من تحت الأنقاض، وإصابة ثلاثة عمال آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.