أعلن خالد العثماني رئيس المنتدى العربي للتوثيق، عن ميلاد الاتحاد العربي للتوثيق بمبادرة من الهيئة الوطنية للعدول، وذلك بغية التمكين للتوثيق العربي في الهيئات المهنية الدولية ذات الأهداف المشتركة بهوية عريقة وإرادة قوية من أجل الانخراط في المحيط الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لقيت تجاوبا من قبل الجميع وأنه تم تأسيس لجنة لمتابعة هذا الأمر. وحسب الورقة التصورية للإتحاد فإنه الهدف منه هو الحرص على تحسين وضعية مهن التوثيق وعصرنتها، لكسب رهان الإندماج داخل المحيط الإقليمي والدولي"، مؤكدة العزم على "وضع القواعد اللازمة لتنظيم مهنة التوثيق وتطويرها وذلك عبر وضع الأساليب المناسبة لتخليق أداء المهنيين وتحديث وتقويم الممارسة المهنية. وفي هذا السياق أكد رئيس المنتدى العربي للتوثيق، العزم الراسخ على إعادة بلورة الخصوصية المغربية في مجال التوثيق العدلي وتعميقها من خلال العمل على إجراء إصلاحات جذرية في منظومة التوثيق بالمغرب، منبها إلى "أهمية النهل من التجارب الانسانية بكل تلاوينها مع الحرص على المحافظة على المبادئ والقيم وذلك في سبيل الرقي بمهنة التوثيق العدلي".. "لأن مطلب التحديث يتطلب جهدا كبيرا وجرأة في عرض الأفكار ومراجعة الموروث"، يقول العثماني. إلى ذلك شددت الورقة على ضرورة العمل على استقلالية وحماية الموثقين والعدول والكتاب بالعدل وضمان القيام بمهامهم دون ضغط وتهديد، والعمل على توفير الحصانة لهم ورفعها مع مراعاة خصوصية كل بلد، مشيرة إلى ضرورة "تكثيف الجهود والتعاون المشترك في إطار وحدوي متماسك يعمل في انسجام مع التوجهات العامة لجامعة الدول العربية، وفي إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية متمتعا بالمزايا والحصانات المنصوص عليها بقوانينه والاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية". من جهة ثانية قال العثماني إن هذا المنتدى يأتي لكون رياح العولمة تشكل تحديا حقيقيا لمهنة التوثيق، مؤكدا في هذا السياق "أن لا مناص لنا من الاغتراف من التجارب الإنسانية بكل تلاوينها مع الحرص على المحافظة على المبادئ والقيم"، قبل أن يؤكد على ما "للخصوصية المغربية من تميز بالتعددية وذلك من خلال المزاوجة بين الأصالة والتحديث". هذا ويعرف هذا المنتدى المنظم على مدى يومين حول موضوع "التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة"، مشاركة عدول من مختلف مناطق المملكة وممثلي هيئات ومنظمات توثيقية بمصر وتونس واليمن والسودان وسلطنة عمان. ويهدف هذا المنتدى المنظم بتنسيق مع وزارة العدل والحريات إلى إبراز أهمية التوثيق العدلي في تعميق وترسيخ عنصري الحكامة والجودة في التوثيق وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي والنجاعة القضائية، حيث يتطرق المشاركون فيه إلى عدة مواضيع تهم "التوثيق وتعدد المرجعيات" و"التوثيق الالكتروني ومتطلبات الحداثة" و"التوثيق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" و"الشهادة والكتابة في التوثيق العدلي : نظرات اجتهادية" و"خطاب القاضي بين المقتضيات الفقهية والحاجيات الواقعية". كما يتناول المنتدى محاور أخرى تشمل " التوثيق العدلي في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب" و"أنظمة التوثيق في الدول العربية بين الوحدة والتنوع" و"المرأة والتوثيق العدلي" و"التوثيق العدلي والحكامة الجيدة"، فضلا عن استعراض تجارب الدول العربية المشاركة في مجال التوثيق العدلي.
