القاعدة تضرب من جديد في الجزائر

أعلنت الإذاعة العامة الجزائرية عن سقوط ثمانية قتلى و19 جريحا في عملية انتحارية استهدفت مركزا للدرك في بومرداس (50 كلم شرق العاصمة).
وفجر الانتحاري الذي أحصي بين القتلى شاحنته الصغيرة المفخخة ليلة أمس مستهدفا مركز الدرك في منطقة زموري البحري وهي منطقة شعبية على شاطئ البحر في بومرداس تلقى إقبالا كبيرا خصوصا في أيام الحر الشديد. ولا تزال الجماعات الإسلامية المسلحة تنشط في منطقة بومرداس والجبلية المجاورة لمنطقة القبائل، حيث تفيد مصادر غير رسمية ان هناك ما بين 300 و400 منهم في هذه المنطقة.
وقال وزير الداخلية الجزائري نورالدين يزيد زرهوني إن التفجير الانتحاري جاء ردا على العملية الناجحة التي نفذتها قوات الجيش ضد مجموعة من المتشددين وقتل فيها 12 عنصرا بينهم قيادات في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل يومين. وأوضح زرهوني في تصريح للصحافيين في مكان العملية "إن عملية زموري تظهر بوضوح أن العصابة الإرهابية التي تقف وراءها والتي سبق أن نفذت التفجير الانتحاري ضد مقر الأمن الحضري بمدينة تيزي اوزو (شرق الجزائر) تلقت ضربة قاسية في العملية التي قتلت فيها قوات الجيش 12 إرهابيا بينهم قياديون بمنطقة بني دوالة (ولاية تيزي اوزو)". ""
وقال زرهوني "إن هذه العصابة تحاول أن تظهر أنها قادرة على الرّد لتعيد الاعتبار إلى أتباعها".
وفي نفس السياق اعتبر رئيس مركز الرائد للدراسات في الجزائر سليمان شنين في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف ثكنة عسكرية شرق الجزائر العاصمة كان رد فعل مباشر على عملية الجيش ضد الجماعة السلفية للدعوة والقتال في تيزي وزو قبل ثلاثة أيام، وقال: "أعتقد أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف ثكنة عسكرية شرق الجزائر العاصمة يوم أمس يحمل بصمات الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهو الرد المباشر والسريع على العملية التي نفذها الجيش قبل أيام في منطقة تيزي وزو والتي قال بأنه راح ضحيتها 12 من قيادات الجماعة السلفية للدعوة والقتال، فجاءت هذا الرد المباشر والسريع".
وقلل شنين من أهمية الحوار مع هذه الجماعات للحد من نشاطها العسكري، وقال: "الصراع بين السلطة والجماعات المتشددة سيستمر في منطقة القبائل القريبة من تيزي وزو، وهو صراع يستفيد من التناقضات التي تعيشها هذه المنطقة، ثم من الظروف المناخية الصعبة والمعقدة التي تجعل من السيطرة عليها أمرا صعبا، ثم إن الجماعات المتشددة التي ترفع السلاح ليست لها مطالب سياسية واضحة المعالم، وبالتالي فالحوار معها ليس إلا نوعا من مضيعة الوقت".
وأشار شنين إلى أن البديل عن ذلك هو المضي قدما في استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع عبر إصلاح سياسي شامل، وقال:"أعتقدأن الحل السياسي المتاح هو استرجاع الثقة الكاملة بين المجتمع والدولة من خلال فتح باب الحريات واحترام الدستور من جهة، ثم استمرار اليقظة الأمنية في مواجهة هذه الجماعات من جهة أخرى وعدم الركون للتصريحات الرسمية التي كلما أكدت أن الإرهاب قدانتهى إلا وردت الجماعات المتشددة بعمل انتحاري".
وعما إذا كان إعلان الزعيم السابق لجيش "الانقاذ" مدني مزراق قرب الإعلان عن تشكيل حزب سياسي جديد كفيل بتهدئة العنف في الجزائر، قال شنين: "هذه جماعات تكفر الإنقاذ نفسها وتكفر جميع الناس، وهي جماعات لها ارتباطات تنظيمية وأيديولوجية بالقاعدة، وبالتالي لا تولي هذه الجماعات أي أهمية للخطاب السياسي، وهذا يؤكد أن تعبئة المجتمع سياسيا ضد هذه الأعمال أصبح أمرا ضروريا، وأقصد بالتعبئة تحصين المجتمع سياسيا من خلال فتح باب الحريات السياسية والإعلامية واحترام الدستور".
وأشار شنين إلى أن ما يقصده بفتح باب الحريات السياسية يمكن أن يشمل السماح لحزب سياسي قريب من جبهة الإنقاذ، إذا كان يحترم قانون الأحزاب والعمل وفقا للدستور الجزائري أيا كان انتماؤه السياسي، كما قال.