رصيف الصحافة: إغلاق شامل ينتظر المغاربة خلال ليالي شهر رمضان

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي ذكرت أنه من المرتقب أن تعرف ليالي رمضان إغلاقا شاملا يبدأ قبيل أذان المغرب وينتهي بعد أذان الفجر، مما يؤكد اعتماد حظر مرتقب للتنقل الليلي ابتداء من فاتح شهر رمضان، خوفا من تكاثر البؤر الوبائية.
ووفق الخبر ذاته، من المنتظر أن تعتمد السلطات منعا كليا لتنقل المواطنين خارج بيوتهم أو تواجدهم بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن المصالح المختصة ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة، حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية.
كما أوردت الصحيفة ذاتها أن مصالح الأمن بمدينة طنجة تمكنت من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة داخل محل تجاري يملكه المشتبه به، أسفرت عن العثور على شارة كتفية تحمل معطيات بصرية تشبه تلك المستعملة من قبل الشرطة، إضافة إلى أصفاد معدنية، وثلاثة هواتف محمولة، و44 شيكا، و4 دفاتر شيكات، ومجموعة من الشهادات الدراسية، والكشوفات المصرفية، ومطبوعات لمواعيد للحصول على تأشيرات السفر.
ووفق الخبر ذاته، فإن الموقوف أوهم مجموعة من ضحاياه بقدرته على توظيفهم في شركات خاصة أو تمكينهم من مواعيد قريبة الأجل من أجل استصدار تأشيرات بلدان أوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف درهم.
ونشرت "الأحداث المغربية" أيضا أن روبرت غرينواي، مساعد مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق، المسؤول عن إفريقيا والشرق الأوسط، أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وجهوده المتواصلة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤول الأمريكي غرد على "تويتر" بأن الأجهزة الأمنية المغربية تقدم، تحت إدارة الحموشي، خدمات كبيرة لمكافحة الإرهاب، وطنيا ودوليا، وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به في الكفاءة والمهنية والاحترافية.
من جهتها، كتبت" المساء" أن أطنانا من التمور والتوابل المهربة استنفرت الفرقة الوطنية للجمارك، مشيرة إلى أن شبكات التهريب غيرت نشاطها من الشمال نحو الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية، اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز والتوابل والتمور لمواصلة نشاطها، مما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة على محاور طرقية بالجنوب.
وأضافت الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك داهمت مخازن تابعة لمهربين بالجملة بضواحي المدن، وتم إصدار تعليمات بتشديد المراقبة لمحاربة تهريب كل المواد غير المرخص لها، والتأكد من حمولة شاحنات بعينها، بعد أن أغرقت شبكات المهربين الأسواق بالتوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية.
وفي خبر آخر كتبت الجريدة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أدانت غيابيا موظفا بنكيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بتبديد أموال من وكالة بنكية توجد بسبت الكردان بإقليم تارودانت.
ونقرأ ضمن مواد "المساء" أيضا أن القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات يهدد بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى، بعدما تم منح حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد أوردت الجريدة تصريحا لمحمد بنجلون، رئيس جمعية مستوردي الغاز بالمغرب، قال فيه إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغرى العاملة في القطاع، التي ظلت سنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات وتوزيعها على الأحياء.
وأضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أن تدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض أمامهم التغييرات الجديدة.
وأشار بنجلون إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت أعباء كبيرة طيلة سنوات بهدف ضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.
اليومية ذاتها أفادت أن فعاليات نقابية دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى افتحاص ملفات داخل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، مشيرة إلى أن الجمعية شهدت عمليات توظيف بمنطق المحاباة لأسماء صارت تحصل على رواتب سمينة، رغم أن بعضها يصنف ضمن خانة الموظفين الأشباح، مع تفريخ عدد من المناصب على المقاس، بشكل يثقل ميزانية الجمعية بعد أن صارت بعض الأجور تقترب من 20 ألف درهم.