خِلاف "لاماب" ومُؤَسَسَتها الاجتماعية يصل القضاء

بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية التي خاضها المنخرطون بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء، وصل الخلاف بين الوكالة والمؤسسة إلى القضاء، إذ يُنتظر أن تنعقد الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة القادم، للفصْل في الخلاف الذي جاء على إثر تأسيس مدير الوكالة، الخليل الهاشمي الادريسي لجمعية أعمال اجتماعية موازية، يقول منخرطو الجمعية الأولى إنها غير قانونية.
وتعود أولى إرهاصات الخلاف إلى شهر ماي من السنة الماضية، حينما أمَر مدير الوكالة بإجراء فحص مالي لمؤسسة العمال الاجتماعية، برسم سنة 2011، دون تبليغ المؤسسة بفحوى تقرير الافتحاص، "مما يترك الباب مفتوحا أمام بعض المغالطات".
الخلافات ستتفاقم أكثر عندما أنشأ المدير العام للوكالة جمعية موزاية، وحوّل إليها الدعم الذي كانت تستفيد منه مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء، والبالغ ستة ملايين درهم (600 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبرته رئيسة المؤسسة الاجتماعية بوكالة المغرب العربي للأنباء، لطيفة الشافعي، خلال ندوة صحافية عشيّة يوم أمس، عملا غير قانوني، لكونه مديرا عاما وآمرا بالصرف في الآن ذاته.
من جهته قال محامي المؤسسة، محمد أحداف، إنّ الدعوى القضائية التي رفعها أمام المحكمة الإدارية باسم الجمعية، تأتي من أجل المطالبة بتنفيذ اتفاقية شراكة سبق أن وقعتها الجمعية مع الإدارة، معتبرا أنّ الاتفاقات بين الأطراف تعتبر بمثابة قانون ملزم.
وأضاف محامي المؤسسة أن الوكالة سبق لها وأن وقعت اتفاقية مع جمعية الأمال الاجتماعية للعاملين بالمؤسسة، يقضي بتحويل مبلغ مالي محدّد ولم تنفّذه، لذلك تطالب الجمعية بإعمال تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الإداري للوكالة، مشيرا إلى أنّ هناك مفارقة تتمثل في أنّه في الوقت الذي ترسل فيه إدارة الوكالة لجنة مراقبة لافتحاص مالية المؤسسة، تؤسس جمعية موازية يرأسها مدير الوكالة، ويمنحها الدعم، "وهو ما يعتبر انتهاكا لقواعد الحكامة والشفافية والمنظومة القانونية والمالية".
وأضاف أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لديها تعاقدات، والتزامات إدارية سابقة، وليس من حق أي جمعية مُحدثة أن تأتي وتحلّ محلها، لأنها هي التي وقعت على التعاقدات مع الادارة.