وزراة الداخلية تكشف تفاصيل دراسة جدوى تقنين زراعة القنب الهندي

بعد وصفها بالسرية من قبل حزب العدالة والتنمية، أفرجت وزارة الداخلية عن دراسات الجدوى التي أعدتها حول "تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية".
وأعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تنظيم لقاء دراسي غداً الثلاثاء يخصص لتقديم وزارة الداخلية دراسات الجدوى حول تقنين نبتة "الكيف"، وذلك بعد الجدل الذي رافق هذا الموضوع.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية هدد بعدم التصويت على مشروع قانون القنب الهندي، مطالباً وزارة الداخلية بالإفراج عن دراسة الجدوى وتوزيعها على أعضاء البرلمان قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون "الكيف".
واستغرب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حديث بعض النواب المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية عن وجود دراسة سرية، وهو ما دفعه إلى تخصيص يوم دراسي لتقديم جميع المعطيات المتعلقة بالدراسة المثيرة للجدل.
ورحب لفتيت الأسبوع الماضي بوضع دراسة جدوى المتعلقة بتقنين "الكيف" تحت تصرف البرلمان وتقديمها بالتفصيل في أي وقت يرغب فيه أعضاء لجنة الداخلية، وزاد: "عْمرْنا مخبّعْنا شي حاجة وْمكايْن ميْتْخبّعْ".
واعتبرت مصادر برلمانية أن إصرار الفريق الأغلبي على كشف دراسة الجدوى يدخل في إطار "العراقيل التشريعية التي يشهرها العدالة والتنمية في وجه المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، مضيفة أن تقديم الداخلية للدراسة يأتي لإحراج "البيجيدي" بعدما لمح إلى عدم وجودها.
ومرت لجنة الداخلية بمجلس النواب إلى السرعة القصوى من أجل المصادقة على مشروع تقنين القنب الهندي، إذ أعلنت عقد جلسة بعد غد الأربعاء من أجل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 13.21 للمرور إلى مرحلة التصويت.
ويرفض فريق العدالة والتنمية المصادقة على مشروع القانون ذاته دون توسيع الاستشارات البرلمانية، ويتشبث برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة، بل أيضا المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى في الموضوع؛ غير أن تدخلات أعضاء لجنة الداخلية طالبت بإبعاد الأمور الدينية عن مسطرة التشريع.
وأكدت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب "يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي".
وأضافت الداخلية في مشروع القانون أن هذه الدراسات بينت أيضا أن "تطوير الزراعات المشروعة القنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة".