نظمت التنسيقية الوطنية لجمعيات المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص وقفة احتجاج وطنية أمام مقر البرلمان. ورفع الغاضبون شعار"الإصلاح و محاربة الفساد " في إبداء الامتعاض من الأحداث الأخيرة المتثملة في تقديم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لمشروع قانون 12-57 . وتعتبر التنسيقية أن ذات مشروع القانون "يضرب في عمق المنظومة المهنية، و يخلق البلبلة و الفوضى في قطاع منظم بقوة القانون منذ 1995". و نظرا لما بدا من تشبث الوكالة، حسب بيان للتنسيقية توصلت هسبريس بنسخة منه، وُصف هذا التعاطي "تعاملا بصيغة ماضوية، تعادي مبادئ الحكامة الرشيدة وتغرق منظومة التحفيظ في غياهب الغموض و تعويم المسؤوليات و تعطيل المساطر، و من ثم تعاكس مصالح الوطن في اقتصاد يرتكز إلى تحديث المنظومة العقارية" وفق تعبير الوثيقة.