فعاليات تطالب بإطلاق سراح الصحافي بوطّعام

اليوم السادس من إضراب عن الطعام يقضيه الصحافي محمد بوطّعام احتجاجا على اعتقاله، ورفض متابعته في حالة سراح.
وأوقِف محمد بوطّعام، مدير موقع "تيزبريس"، يوم 4 ماي الجاري، وتوبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت في حالة اعتقال، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى خمس سنوات، ل"من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة".
وشهدت المحكمة الابتدائية بتيزنيت وقفة تضامنية، أمام مبناها، مع الصحافي المعتقل، الأربعاء، جمعت عدّة حساسيات من المدينة، ومواطنين كان منفتحا على ملفاتهم، تنديدا بمتابعته في حالة اعتقال.
ودعت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) إلى الإطلاق الفوري لمحمد بوطعام، وإسقاط التهم المتابع بها، وتركه يعمل بحرية؛ قائلة إن "اعتقاله بتهمة مزعومة هي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة استمرار في مسار السلطات المغربية باعتقال أعضاء من الجسم الصحافي بتهم مزعومة ليست لها علاقة بأي عمل إعلامي أو قوانين الصحافة".
كما قالت "هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب" إنها تابعت "باستنكار شديد الاعتقال التعسفي الذي تعرض له مدير موقع 'تيزبريس'، محمد بوطعام، الصحافي الاستقصائي المعروف بتحقيقاته حول مافيا العقار بمنطقة الجنوب، وبعمله المتواصل في مجال فضح الفساد والرشوة ونهب المال العام"، قائلة إن هذا "يأتي في سياق التضييق والقمع الممنهجين ضد الصحافيين المستقلين والحصار المتواصل ضد صحافة الاستقصاء"، كما "يشكل حلقة جديدة من حلقات استغلال القضاء لقمع الأصوات الحرة والانتقام من الأقلام المزعجة، ما تبين منذ مرحلة الإحالة على وكيل الملك".
وفي بيان لها، تقول الهيئة الحقوقية إنه بعد اطلاعها على مجريات اعتقال واستنطاق وإحالة الصحافي محمد بوطعام على المحكمة الابتدائية بتزنيت من طرف وكيل الملك بنفس المحكمة، الذي أحيل عليه من طرف الشرطة القضائية، في إطار مسطرة البحث التمهيدي، "تستنكر ما جاء في قرار الإحالة التي تمت في إطار مسطرة التلبس لتبرير اعتقال الصحافي المتابع".
وتضيف الهيئة ذاتها: "هذا يشكل تحريفا لطبيعة المسطرة القانونية التي خضع لها الصحافي محمد بوطعام. إذ إن المسطرة التي باشرتها الشرطة القضائية هي مسطرة البحث التمهيدي، وهو ما تشهد به محاضر الشرطة القضائية. غير أنه جاء في محضر استنطاقه من طرف النيابة العامة شيء مخالف للحقيقة عندما تمت الإحالة على المحكمة بمقتضى حالة التلبس، وذلك من أجل استعمال مقتضيات المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية لتبرير اعتقاله".
وفي حديث مع هسبريس، تساءل الناشط الجمعوي سعيد رحيم: "هل سيحاكم الصحافي بوطعام في القضية نفسها مرّتَين؟"، مضيفا: "من المنتظر أن يحاكم يوم 28 من شهر يونيو المقبل في ملف عدم ملاءمة موقع الإلكتروني مع قانون الصحافة والنشر، وفي الآن ذاته، يحاكم هذا الأسبوع بسبب مزاولة نشر أخبار بجريدته الإلكترونية رغم صدور الأمر بالحجب (...) فلماذا يعتقل الآن؟ ولماذا يحاكَم أصلا؟.. علما أن من مقتضيات العدالة ألا يعاقَب الشخص على الفعل مرّتين (...) ومادام أن النيابة العامة سبق لها وتابعته بعدم الملاءمة فإنه لا يحق لها قانونا تحرير متابعة جديدة في الأفعال نفسها، ولو أعطتها وصف جنحة مغايرة من القانون الجنائي".
كما يذكر سعيد رحيم أن "متابعة بوطعام بعدم الملاءمة المنصوص عليها في قانون الصحافة اعتراف صريح من النيابة العامة بأنّه مازال صحافيا، وبالتالي لا يمكن متابعته بمقتضيات القانون الجنائي".
في الإطار نفسه، يقول عبد اللطيف أوعمو، نقيب سابق دفاع الصحافي محمد بوطّعام، إن القضية "تثير الاندهاش في علاقة الصحافة والقضاء، وخاصة في علاقتها بالنيابة العامة".
ويزيد المحامي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المفروض أن الأمر يتعلق بحرية الصحافة، والقانون المنظم للصحافة جزء من مدونة الصحافة، وكُّل ما يقَعُ إذن يقَعُ في المبدأ الأساسي لحرية التعبير الذي نص عليه الدستور بقوة، وحتى قانون الصحافة ينص على التزام الدولة بحرية الفكر والرأي والتعبير (...) وهي مفاتيح ومبادئ فهمِ قانون الصحافة وتأويله وتنزيله".
ويضيف المتحدث: "ما حصل هو أن هناك نوعا من التغول على حقوق الصحافيين، وعلى حق التعبير، من خلال اختراع وابتكار أوصاف قانونية لوقائع لا علاقة لها بالقانون الجنائي".
ويسترسل المحامي باسطا تفاصيل الملف: "وكيل الملك فتح متابعة السنة الماضية بتهمة عدم الامتثال للأمر القضائي الذي أمر بوطعام بحجب موقعه إلى حين إتمام الملاءمة، وهذه متابعة جارية، ومسطرة نتفهّمها لأننا في نطاق قانون الصحافة"، ويستدرك: "الأمر غير المفهوم هو أن النيابة العامة ارتأت من تلقاء نفسها اعتقاله وإيداعه السجن بنفس الأفعال، مع تغيير الأوصاف بقول إنه تدخل في وظيفة عامة بدون صفة، وهي الجريمة المعاقب عليها في الفصل 380 من القانون الجنائي".
ويتابَع بوطعام بهذا الفصل، علما أنه "صحافي، وله بطاقة صحافي حر، وهو ممارس للصحافة؛ كما أنه لم يتدخل في وظيفة عمومية، وامتناعه عن ملاءمة موقعه الإلكتروني لتتوفر فيه شروط مدير النشر شيء آخر، بينما الفصل المتابع به لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه"، وفق المتحدث ذاته.
وينبه النقيب أوعمو إلى أن وضع بوطعام يوجد في سياق قانون الصحافة الذي يقول في مادته 21 إنّه في حالة عدم الملاءمة في أجل محدّد، يمكن إصدار أمر استثنائي بحجب الموقع إلى حين تسوية رفع السبب المؤدي إلى الحجب، ثم يسقط الحجب لما يُرفَع السبب، وفي حالة الامتناع عن الملاءمة تقول المادة 24 إن صاحبه يغرّم بغرامة 5000 درهم، ويزيد: "هذا يعني أن وضعه واضح في قانون الصحافة، ولا علاقة له بالقانون الجنائي، وبالتالي نتساءل ما الذي جاء بالقانون الجنائي في حالته؟".
ويرى دفاع الصحافي المعتقَل أن في هذا الملف "تصريفا سيّئا جدا للقانون، بل هناك شعور بأن هناك خطأ ما في هذه المناولة، ولذلك أسندت النيابة العامة النظر إلى المحكمة في ما يتعلق بالعقوبة التي لا تطالب بإنزالها، بل بالإدانة، وكذلك في السراح المؤقت، الذي رفضته مع الأسف".