"البّام" يعتبر تدخل الجيش المصري حماية للديمقراطية والمؤسسات

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه الشديد للهزة التي تعرضت لها التجربة الديمقراطية بمصر، مؤكدا أن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة، ويهمش دور المعارضة، لأن جوهر الديمقراطية هو التعددية السياسية واختلاف الرأي وحرية التعبير.
وبعدما حيا الشعب المصري على يقظته ونضجه وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية، التي تعكس هشاشة التجربة الديمقراطية، أكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي "أن البلدان التي تعيش انتقالا ديمقراطيا، بما فيها المغرب، تظل في حاجة اليوم إلى استخلاص الدروس والعبر مما يحدث اليوم في مصر، وذلك بترسيخ القناعة الثابثة بأن الشعوب تريد الحرية والديمقراطية. لذلك يستحيل معاكسة التاريخ وتطلعات الشعوب".
وأضاف في هذا السياق "أن الديمقراطية لم تعد تقتصر على نظام التمثيلية، بل أضحت ممارسة تشاركية تأخذ في الاعتبار أدوار المجتمع المدني وطموحات الشباب والنساء وتطلعاتهم نحو الحرية والرفعة والعيش الكريم".
حزب الجرار قال "إن التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب"، مضيفا أن "هذه القاعدة تنطبق أكثر على المجتمعات التي ما تزال لم تتجاوز مرحلة انتقالها الديمقراطي نحو الممارسة السياسية التعددية الاعتيادية، وفق القواعد المتعارف عليها دوليا".
إلى ذلك شدد الحزب على ضرورة "اعتماد دستور منبثق عن استفتاء شعبي ، كما حصل ببلادنا، يشكل التعاقد الأساس بين الدولة والمجتمع ، والمرجعية الوطنية المتقاسمة المتضمنة لخيارات البلاد ولاسيما على مستوى فصل السلط والنهج الديمقراطي الذي لا رجعة فيه ،والاحترام المتبادل لأدوار الأغلبية والمعارضة، دون سلوك حكومي هيمني أو شمولي أو استفرادي، مع الانكباب على إعمال مقتضيات هذا الدستور وفق مقاربة تشاركية ، تفضي إلى عمل تشريعي تعاقدي".
من جهة أخرى دعا إلى "اعتماد رؤية تخطيطية بعيدة المدى لتدبير الاقتصاد الوطني بمختلف أبعاده، من أجل تامين نموه المطرد، وإطلاق الأوراش الإصلاحية الهيكلية، وتوجيهه نحو التنمية الشاملة للبلاد"، مطالبا "بالإصغاء لانشغالات المواطنات والمواطنين ولنبض الشعب، وتوجيه السياسات العمومية نحو الاستجابة لتطلعاتهم ولحاجاتهم للمزيد من الحرية ولولوج الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم النافع والشغل المنتج والصحة للجميع والعدالة الاجتماعية".