تعقيد جديد في قضية نجل القذافي بعد اختفاء شقيق السائق المغربي

""
ويرى المراقبون في هذا التطور الجديد معضلة قد تعرقل الجهود المبذولة للبحث عن حل للأزمة التي اندلعت في منتصف يوليو الماضي من أجل العودة الى علاقات طبيعية بين سويسرا وليبيا.
لاحت مؤخرا بوادر انفراج في الأزمة التي تعرفها العلاقات الليبية السويسرية، بعد أن تم الإعلان يوم 16 أغسطس عن الإفراج في ليبيا عن والدة السائق المغربي الذي رفع إلى جانب خادمة تونسية شكوى أمام القضاء السويسري "بسوء المعاملة" ضد نجل الزعيم الليبي هانيبال معمر القذافي وزوجته ألين أثناء تواجدهما في جنيف في منتصف شهر يوليو الماضي.
ولكن تصريحات محامي الدفاع عن السائقين الأستاذ فرانسوا مومبريز التي أفادت بإقدامه على "تغيير طبيعة الشكوى المرفوعة أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص مصير شقيق السائق المغربي الذي كان محتجزا في ليبيا من شكوى ضد "اعتقال تعسفي" إلى شكوى بخصوص "اختفاء قسري"، قد تعكس طبيعة التعقيدات التي تواجه إيجاد حل لهذه الأزمة القائمة بين سويسرا وليبيا بخصوص اعتقال مؤقت لنجل الزعيم الليبي.
انقطاع الاتصال بالشقيق منذ 16 غشت
فقد أوضح المحامي فرانسوا مومبريز في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام أنه أقدم يوم الاثنين 25 غشت على تغيير طبيعة الشكوى الخاصة بشقيق السائق المغربي من "اعتقال تعسفي" الى "إختفاء قسري" بعد أن "انقطع موكله عن الاتصال بشقيقه منذ 27 يوليوز، أي اليوم الذي سلم فيه هذا الأخير نفسه للسلطات الليبية".
وجدير بالذكر أن شقيق السائق المغربي الذي كان متواجدا في ليبيا مع والدته لزيارة شقيقه، أثناء إثارة قضية اعتقال هانيبال القذافي في جنيف بتهمة سوء المعاملة لخادميه، اضطر للاختفاء للإفلات من الاعتقال في الجماهيرية. أما الوالدة التي تردد أنها مُنعت من قبل السلطات من مغادرة ليبيا، فقد سُمح لها بمغادرة البلاد وتوجد حاليا في المغرب.
وقد أوضح المحامي أيضا أن "موكله كان يتصل بشقيقه هاتفيا يوميا قبل هذه التطورات الأخيرة، ومنذ الإعلان عن الإفراج عنه لم يتصل لا بأهله ولا بأصدقائه في ليبيا"، كما شدد الأستاذ فرانسوا مومبريز على أنه "يستبعد كلية" إمكانية الاختفاء الطوعي لشقيق موكله.
تعقيد إضافي
إذا كانت قضية اعتقال نجل الزعيم الليبي التي تسببت في إثارة أزمة في العلاقات السويسرية الليبية، قد تم احتواؤها بالطرق الدبلوماسية والحد من مخاطر انزلاقها الى قطيعة بين البلدين، فإن هذه التطورات - إن لم تزد من تعقيد الأمور - فإنها قد تُؤدي إلى مزيد من البطء في التوصل إلى حل يضع حدا للأزمة.
فالجانب الليبي يطالب، الى جانب الاعتذار الرسمي السويسري، بضرورة وقف الإجراءات القضائية المفتوحة ضد نجل الزعيم الليبي وزوجته لسوء معاملة السائقة التونسية والسائق المغربي.
ومن أبسط الحلول وأيسرها قانونيا لوقف الإجراءات القضائية المتخذة ضد هانيبال معمر القذافي وزوجته، إقناع صاحبي الشكوى (أي السائقة التونسية والسائق المغربي)، بسحب شكواهما المرفوعة أمام القضاء في جنيف. وهو الأمر الذي لم يستبعده تماما كما لم يقبل به إلى حد الآن المحامي فرانسوا موبريز، حيث يشدد على أن موكله وضع كشرط أولي ضرورة التأكد من الإفراج عن والدته وشقيقه المحتجزين في ليبيا.
وبهذا الاختفاء غير المؤكد لشقيق السائق المغربي بعد الإعلان عن إفراج عنه في مرحلة أولى، تدخل هذه القضية مرحلة أكثر تعقيدا، إذ ترددت بعض المخاوف من احتمال أن يكون شقيق السائق المغربي قد تعرض إلى مكروه.
ومن هذا المنطلق تتجه الأنظار الى ما قد تأتي به بعثة ليبية جديدة قيل إنها ستحل في جنيف من جديد خلال هذا الأسبوع لإنهاء المفاوضات والاتصالات التي تم إجراؤها مع السلطات السويسرية ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 13 و 16 غشت والتي قام فيها وفد دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، يقوده السيد خالد م. قايم، الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية)، بإجراء محادثات في كل من برن وجنيف، شملت لقاءً مع كاتب الدولة السويسري للشؤون الخارجية ميكائيل أمبوهل.