شركات تراسل أمزازي بخصوص "خروقات" صفقة

وجهت عشرات الشركات والمقاولات المشتغلة في المجال المعلوماتي عريضة احتجاجية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، تستنكر من خلالها ما أسمته "وضع دفاتر تحملات على المقاس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية".
ويتعلق الأمر، وفق العريضة التي توصلت بها هسبريس، بخروقات في صفقة اقتناء معدات وعتاد معلوماتي معلنة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.
وقال الموقعون على العريضة: "يؤسفنا أن نبلغكم بأن مجموعة من الخروقات شابت إبرام صفقة اقتناء معدات معلوماتية في قطاع التربية الوطنية، تضرب في عمقها جوهر المنافسة والشفافية، وهو الأمر الذي ينافي المقتضيات الواردة في دستور يوليوز 2011 ويخالف مواد مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بإبرام الصفقات العمومية".
وأضافت العريضة: "في هذا الإطار، نود أن نوضح لكم أن المؤسسة العمومية الواقعة تحت سلطة مراقبتكم، والمتمثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، أعلنت عن طلب العروض رقم 29/2021، المتعلق باقتناء العتاد المعلوماتي لفائدتها في إطار برنامج "جيني" ذي الكلفة التقديرية البالغة 11076000.00 درهم، وأخلت من خلاله بأهم أسس ومرتكزات إبرام الصفقات، وهو فتح باب المنافسة أمام جميع الشركات؛ إذ عمدت هذه المؤسسة إلى وضع شروط خاصة مجحفة بالمعدات التقنية والمعلوماتية، وذلك بإدراج شهادة المصنع للعتاد المعلوماتي ضمن الملف الإضافي، والتي تسلم حصريا لشركات تعد على رؤوس الأصابع على المستوى الوطني، ما أدى إلى إقصاء مباشر لباقي الشركات".
وشدد الغاضبون على أن الكلفة التقديرية التي تم الإعلان عنها بخصوص هذه الصفقة رقم مبالغ فيه ويتجاوز الأثمان الحالية في السوق الوطني، "ما سيتسبب في إهدار للمال العام، ويثير كثيرا من الشكوك بخصوص الشركة التي وضع دفتر التحملات على مقاسها"، معتبرين أن "هذا النوع من التصرفات يضع الشركات المواطنة خارج المنافسة، في حين تمر بأزمة ركود قاسية، خصوصا مع الظرفية الراهنة المتعلقة بجائحة 'كوفيد 19'، التي مازالت ترخي بظلالها وآثارها على الاقتصاد العالمي والوطني".
والتمس المقاولون وأصحاب الشركات من سعيد أمزازي الوزير الوصي على القطاع التدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الصفقة، و"إيقاف هذا الخرق السافر لمقتضيات القوانين المعمول بها، وتعميم هذا الإجراء على باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ وذلك بإلغاء شهادة المصنع وفتح باب المنافسة أمام كل الشركات باختيار عدة أصناف من المعدات والعتاد المعلوماتي، والتي تستجيب للمعايير العالمية المعمول بها، وكذا مراجعة طلبات العروض التي سبق لبعض الأكاديميات الجهوية أن أعلنتها أمام العموم".