نقابات تطالب بالتحقيق في خرق قانون الصفقات بأكاديمية كلميم

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة التربية الوطنية بالتحقيق في الخروقات التي شابت صفقات عمومية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم السمارة.
وبينما أكّدت النقابة الأولى على دعوة المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق في ما نشرته الصحافة الوطنية بخصوص الخروقات التي تهم مجال الصفقات داخل الأكاديمية، قالت النقابة الثانية
إنه سبق لها أن نبّهت إلى ذلك في بيانات سابقة.
وكانت «المساء» أثارت، منتصف الشهر الجاري، موضوع خرق قانون الصفقات بالأكاديمية، وحدّدت الخرق بدقة في عدم احترام مقتضيات المادة 19 من المرسوم المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وقالت إن عددا هاما من طلبات العروض التي تعلن عنها الأكاديمية لا تحترم الإجراءات المعمول بها وفقا للمادة المذكورة، حيث تعمد الأكاديمية إلى عدم إرفاق طلبات العروض بنماذج جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالرغم من إدراجها في البوابة المغربية للصفقات العمومية.
وفي الوقت الذي تحدّثت «المساء» بدقة عن خرق قانون الصفقات، واستدلت بأرقام بعض طلبات العروض التي لم يتم إرفاقها بنماذج جداول الأثمان، التزمت الأكاديمية الصمت 6 أيام قبل أن تصدر ردّا توضيحيا اتّسم بالعمومية ولم ينْف خرق المادة 19، بل تحدث عن دفاتر التحملات، وهو ما لم تُثره «المساء» لا من قريب ولا من بعيد، وقالت الأكاديمية في الرد التوضيحي إنها حريصة على التطبيق الأمثل لمضامين المرسوم الذي يحدد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة حيث تراقب لجنة تضم في عضويتها مراقب الدولة، الممثل لوزارة المالية، عملية النشر في الجرائد وفي البوابة الإلكترونية، وقالت إنه لم يثْبُت أن تقدم أي مترشح للحصول على دفاتر تحملات من الأكاديمية ورفض طلبه، وأن الأكاديمية لم تتوصل بأية مراسلة يطلب فيها مترشح ما تزويده بدفاتر تحملات عبر البريد، معتبرة أن عملية فتح الأظرفة لا تعني الحسم النهائي في صاحب الصفقة.