حول قرار إغلاق دور القرآن البعيدة عن منطق "العصر والمعاصرة"

علاقة المد والجزر بين السلفيين والدولة كانت و لاتزال لم تستقر على بر، إذ أن تجاذبات السياسة وتموقعات الفرقاء تأثر في الكثير من القرارات الرسمية المتخذة في هذا الإطار من طرف متنفذي الدولة العميقة.
ويبقى آخر فصول التوتر في هذه العلاقة، هو إقدام القوات العمومية، وبإستعمال القوة، على إغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، التي يترأسها الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي، تنفيذا لقرار تعسفي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي أصدره في مذكرة مشتركة مع وزير الداخلية، موجه لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد فوزي، وذلك بعدما راسل مندوب وزارة التوفيق جمعية الشيخ المغراوي لتفعيل قرار الإغلاق بدعوى عدم احترام منهجية التدريس المعتمدة من طرف الوزارة في المدارس العتيقة، واعتماد الروايات العشر في تحفيظ القرآن الكريم وعدم الإقتصار على رواية ورش، وهو المبرر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن الجمعية تشتغل في إطار قانون الجمعيات وليست بمدارس عتيقة خاضعة لإشراف وزارة الأوقاف.
بل وحتى في حالة وقوع تجاوزات فإن القضاء هو المعني بالنظر في مثل هذه النوازل وليس حراس معبد "الحداثة العارية"، المأسورين بحب دفين لمنطق الإستبداد، ضدا على المصالح العليا للوطن وحرمة دور يحفظ فيها كتاب رب العالمين.
إن الذين يزعجهم صوت القرآن، اختاروا شهر شعبان للنطق بحكمهم الجائر، ولا أتحدث هنا عن وزير الأوقاف، الذي يتحمل المسؤولية طبعا، وإنما عن الجهات التي اتخذت القرار الذي دبر بليل.
وفي سياق التذكير واسترجاع ما من شأنه أن يوضح بعض خلفيات وأسباب القرار، أتوقف عند محطات فيها توضيح ودروس وعبر:
الجمعية تأسست منذ 1976 بناء على قانون الحريات العامة، وقد عرفت خلال هذه السنوات مدا وجزرا في علاقتها بالدولة، ونالت من التضييق ما نالته عموم الجمعيات والحركات والتيارات ذات المرجعية الإسلامية.
تم إغلاق مقرات الجمعية سنة 2008، فتحركت جمعيات المجتمع المدني للتنديد والمطالبة برفع الحذر القانوني وفتح دور القرآن، وهو المطلب الذي دعمته عموم الأحزاب السياسية المغربية، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة من خلال فريقه النيابي بمجلس النواب.
الإستثناء المتحدث عنه يتضح من خلال تعقيب لأحمد التهامي، عن فريق التجمع والمعاصرة، يوم 29 أكتوبر 2008، في رد له عن جواب وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى، على سؤال متعلق بإغلاق دور القرآن تقدمت به فرق نيابية بالمجلس، يقول أحمد التهامي : " نعتبر أن قرار الإغلاق قرار موافق للصواب لأنه يصحح وضعا يتميز بالشطط في استعمال الحريات التعليمية ويفضي إلى إنتاج فكر ونقل فكر أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه بعيد كل البعد عن العصر والمعاصرة" ويضيف "هذا نموذج ليس بعيدا عن نموذج آخر معروف على الصعيد العالمي وهو المدارس القرآنية في أفغانستان والتي أنتجت طالبان، فاستباقا لما يمكن أن تفضي إليه مثل هذه المؤسسات وحماية للحريات، والحريات التعليمية على وجه الخصوص، نعتبر أن القرار في محله وأن ما يقال بأن هذه المؤسسات خاضعة لقانون الجمعيات هو أيضا تفسير مجانب للصواب، لهذا نعتبر أن هذا القرار ما هو إلا تصحيح لوضع شاذ، لوضع غير مقبول لا قانونا ولا أخلاقيا، لهذا نعتبر ما قامت به الإدارة ما هو إلا تحمل للمسؤولية يجب الإستمرار فيها".
زيارة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للشيخ المغراوي في مقر الجمعية بمراكش، وتحميل مبادرة شخصية أكثر مما تحتمل، من طرف أكثر من جهة، خاصة من لدن أطراف ترى في هذا التقارب "تحالفا انتخابيا" قادر على دك عروشهم الانتخابية المتهالكة.
بعد هزيمة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجزئية بمراكش، اتهم محمد المهدي الكنسوسي، النائب البرلماني عن ذات الحزب والممثل لدائرة الرحامنة، بأن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة عبارة عن "حزب سري ومضلل" وبأن رئيسها الشيخ المغرواي، حاملا لفكر "إرهابي" اتخذ من مراكش قاعدة له وأنهم "أناس متطرفون دينيا ، لا علاقة لهم بمؤسسات المغرب ولا بمبادئ الدولة، يحرضون الناس على محاربة السياحة ويجهرون أنها تشجع الإباحية ويخوفون الأجانب".
عبد الحكيم بن شماش، كبير مستشاري البام، وفي معرض رده على أحمد توفيق، وزير الأوقاف، يوم 25 يونيو 2013، أياما قبل الإقدام على تنفيذ قرار إغلاق دور القرآن، اعتبر أن طريقة عمل هذه الدور يلفها الكثير من الغموض، متسائلا بصيغة لا تخلو من استنكار وتحريض "هل هذه الدور خاضعة لمقتضيات قانون 13.01 المتعلق بمدارس التعليم العتيق أم هي خاضعة لقانون 18 يناير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات".
إنها محطات للتأمل لتحديد من له المصلحة في إغلاق دور القرآن، ومن مهد لمثل هذا القرار التي وقع عليه وزير الأوقاف بعدما أتاه الأمر المحتوم، التوفيق لم يخطأ في اتخاذ القرار وإنما في تنفيذ القرار، الذي أريد من خلاله إظهار الحكومة "عاجزة" وأن الرهان على الحزب الذي يقودها، رهان على "جواد" خاسر، هذه هي الرسالة التي بلغها السيد وزير الأوقاف "مرغما"، عن جهات لم تستوعب بعد أنها تلعب بالنار وبمستقبل الوطن، والنار إذا اشتعلت، نسأل الله اللطف، ستأكل الأخضر واليابس.
اتقوا الله في هذا الوطن.
*الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة