لماذا يساند الحزب الحاكم المغراوي؟
تناسلت الأسئلة عن أسباب مساندة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، لمحمد بن عبد الرحمن المغراوي، رئيس جمعية الدعوة للكتاب والسنة، بعد إغلاق مقراتها من قبل وزارة الأوقاف، التي تبين لها أن مقرات الجمعيات تحولت إلى مدارس للتعليم المنتظم دون خضوعها لقانون التعليم العتيق. وانبرى زعماء الحزب للتعليق على القرار وأجمعوا على أنه غير قانوني وتضييق على الحريات. فهل هو غير قانوني؟ وهل هو تضييق على الحريات؟ وإذا كان غير قانوني لماذا رفض المغراوي الخضوع للقانون والمراقبة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ لقد أخذ الحزب الحاكم مسألة الدفاع عن جمعية المغراوي محمل الجد. وجيش كل وسائله لمهاجمة أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستعمل الإعلام التابع له والإعلام "الطبالجي" واستعمل مواقعه الوزارية والحكومية للدفاع عن "الخوارج" عن القانون. وصور الإعلام الحزبي أن إغلاق دور القرآن (يعني مقرات جمعية الدعوة للكتاب والسنة لصاحبها المغراوي) هي حرب على القرآن الكريم، وأن الوزارة لم تراع مجهودات الجمعية في الحفاظ على كتاب الله واعتبرت ذلك تنكرا مؤلما للمجهودات الجبارة للجمعية. ولم تمنع الصفة الوزارية قياديا في العدالة والتنمية مثل مصطفى الرميد من الدفاع عن الجمعية، حيث قال في تصريح صحفي "فوجئت بقرار الإغلاق، وهو قرار لا يسعني إلا أن أعبر عن رفضي القاطع لصدوره، لما فيه من تضييق على الناس بغير وجه حق، ومس بحرياتهم بغير سبب معقول". قد يستغرب من هذا الكلام من لا يعرف الرميد. أما من يعرف أنه وهابي قديم فهو لن يأخذه العجب. والرميد تتلمذ على يد المغراوي منذ شبابه أيام كان طالبا في الكلية. ويوم أصبح وزيرا للعدل والحريات زار مقر الجمعية، وفاق شعراء العصر العباسي في مدح المغراوي ومدح الجمعية التي يرأسها، وقال حينها إني أفضل الجلوس هنا معكم على أن أكون وزيرا، رغم أنه لم يمنعه أحد من ذلك، وقال لهم بينما انتم تدرسون وتتدارسون كتاب الله هناك من يحج إلى مراكش لمعصية الله ويقصد السياح. بالأمس هاجم الرميد وزير السياحة واليوم يهاجم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. أين هو الانسجام المطلوب في أي حكومة وفي الأغلبية؟ وقبل أن يخرج الوزير الوهابي للدفاع عن المغراوي استقل برلمانيون من مراكش سياراتهم ليتلقوا وزيرين من الملتحين لعرض الموضوع والذي برروا عدم قدرتهم على التدخل بأن الأمر يفوقهم. لكن لم يسألوهم عن القانون والخضوع له. وأوتي بأكاديمي الحزب ليشرح مخالفة قرار الإغلاق للقانون، لأن الجمعية حسب زعمه لا تمنح شهادات في نهاية الدراسة. لكن سؤالنا إليه لماذا تخاف الجمعية من المراقبة القانونية التي وزارة الأوقاف؟ لأنها تدرس كتبا تدعو للتطرف، كتب الوهابية وغيرها ولا تدرس القرآن وعلومه وفق المنهج الدراسي لوزارة الأوقاف. لو تعلق الأمر بجمعية مختلفة لهلل أولاد العدالة والتنمية للقرار الذي يحمي الأمن الروحي للمغرب. لكن في موضوع المغراوي فإن الحزب يدافع عن قاعدته الخلفية التي يمكن أن تسانده في الانتخابات أو في الشارع الذي يهدد به بنكيران كل وقت وحين.