"الدكاترة المعطلون" يواصلون الاحتجاج بغية "الإدماج" في الجامعات المغربية

يستمر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين في الاحتجاج من أجل مطلب "الإدماج في الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات العمومية"، بوقفة جديدة شهدها، أمس الأربعاء، مبنى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة الرباط.
ورفع اتحاد الدكاترة المعطلين سقف التصعيد، بإعلانه عزم المنخرطين في صفوفه الدخول في إضراب عن الطعام في سبيل "حوار جدي" يمكن من تحقيق مطلب "الإدماج".
وعرفت الوقفة رفع شعارات، تطالب بحلول عملية و"الإدماج والوظيفة"، دون "رشوة ووساطات"، وتتوجه إلى الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي من أجل "حل في القريب العاجل".
وحول مواصلة الدكاترة الاحتجاج، يقول نبيل بنتيري، منسق الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن في الحضور أمام مبنى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي "استمرارا في المطالبة بتنفيذ القوانين، وتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف لهؤلاء الدكاترة الذين تعرضوا للإقصاء؛ فالمناصب التحويلية تخول مناصب التعليم العالي فقط للموظفين الدكاترة، وتقصي الدكاترة المعطلين في خرق قانوني ودستوري واضح".
ويذكر بنتيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بمراسلات الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين للعديد من المؤسسات؛ من قبيل: المحكمة الدستورية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسات ذات طابع دستوري، في سبيل "تحريك المساطر القانونية".
ويدق منسق الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين "ناقوس الخطر"، قائلا إن "الممارسات والسلوكات الإقصائية لا تمت إلى روح المواطنة بصلة"، ثم يزيد: "نشتكي وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لأعلى السلطات في البلاد، لربط مسؤوليتهما بالمحاسبة، بعدما بالغا في إقصاء الدكاترة وخرق الدستور".
ويصف المصرح حديث الوزارة الوصية عن إحداث مئات المناصب المحولة إلى الدكاترة ب"الكذب والافتراء"؛ لأن هذه المناصب، وفقه، "تخصص للتقنيين والمهندسين، ومؤسسات الطب والصيدلة، والمناصبُ الأخرى نادرا جدا ما تفتح، عبر سنوات عديدة، لفئتنا".
ويشهر منسق الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين ورقة "الإضراب عن الطعام" في سبيل تحقيق المطالب، قائلا إن "الأسبوع المقبل سيشهد هذا البرنامج النضالي التصعيدي"، قبل أن يختم مسجلا أن "الاتحاد كان بصدد إرسال مجموعة من الملفات إلى منظمات ذات طابع دولي؛ غير أن الوطنية التي تنبع من كافة الدكاترة جعلتنا في هذه الظرفية نتراجع عن هذه الخطوة، مع استمرارنا في تنبيه كل المسؤولين إلى ضرورة التراجع عن الخروقات القانونية وإعادة الاعتبار إلى الدكاترة المعطلين والبحث عن سبل إدماجهم في الجامعات المغربية".