كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن حجم عمليات إقراض السندات في المغرب بلغ خلال السنة الماضية حوالي 254 مليار درهم. وذكرت الوزارة ضمن معطيات نشرتها عقب مصادقة مجلس النواب على قانون جديد يسن أحكاما جديدة تهم إقراض السندات، أن جاري عمليات إقراض السندات استقر في 24 مليار درهم نهاية السنة الماضية. ويتجلى من المعطيات أن البنوك والشركات غير المالية أهم المقترضين بنسبة 60 في المائة و20 في المائة على التوالي من حجم التداولات. وتشكل سندات الخزينة الأداة المالية الأكثر تداولا في ما يخص عمليات إقراض السندات المنجزة السنة الماضية، بنسبة ناهزت 90 في المائة من الحجم الإجمالي لهذه العمليات. ومن أجل تقوية سيولة سوق الرساميل وتنويع فرص الاستثمار، بادر المغرب إلى تعديل الإطار القانون المنظم لإقراض السندات، حيث صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون رقم 83.20 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات. ويروم هذا المشروع تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة، كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة، وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات. وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع نشاط إقراض السندات ليشمل العمليات المنجزة مع غير المقيمين وإقراض السندات الأجنبية، وكذا توسيع الاتفاقيات الإطار لتشمل النماذج الدولية، بغرض جذب المستثمرين الأجانب وتدعيم جاذبية القطب المالي. كما ينص النص التشريعي الجديد على تأمين عمليات إقراض السندات من خلال إخضاعها لإلزامية تكوين ضمانات مالية مع إعفاء بعض المعاملات البينية داخل المجموعة نفسها أو المعاملات التي يقوم بها بعض مهنيي هذا النشاط، وذلك حسب شروط حددتها الإدارة. ومن ضمن مستجدات النص التشريعي أيضا، السماح للأشخاص الذاتيين باقتراض السندات شريطة أن يتوفروا على محفظة سندات وأن يكونوا على دراية بعمليات إقراض السندات وتحدد هذه الشروط من طرف الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإنجاز عمليات إقراض السندات من خلال منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات التي سيرخص لمسيرها بممارسة نشاطه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما يجيز مشروع القانون الجديد إقراض السندات حتى إذا كانت مدة الإقراض تشمل تاريخ أداء الدخول المرتبطة بالسندات المقرضة أو السندات المسلمة كضمانات، مع احترام المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل. ويشجع القانون نشاط صانع السوق (Market Maker)، مع إقرار مبدأ منع بيع الأدوات المالية التي لا يتوفر عليها البائع في حسابه وقت إبرام اتفاق البيع إلا في حالات استثنائية ينص عليها ويؤطرها هذا القانون. وفيما يخص العقوبات التأديبية والجنائية التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في حق الطرف أو الأطراف المخالفة، أكد النص التشريعي على تشديدها بهدف ضمان حسن سير السوق وحماية المستثمرين وضمان الاستقرار المالي.
