تأكد صدام المستشارين والنواب بالبرلمان المغربي بشأن المعاشات؛ فقد عاد مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى نقطة الصفر، عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على إرجاعه إلى مجلس النواب وفق المقترحات الأولى. ومن المرتقب أن يشكل معطى رفض مرور صيغة التصفية التي اقترحها مجلس النواب جدلا كبيرا، خصوصا وأن الارتباك طبع مختلف مراحل المصادقة على هذا المقترح قبل أسابيع. ووفق المعطيات التي توفرت لهسبريس، فقد اتفقت جميع الفرق بمجلس المستشارين على رفض صيغة التصفية التي اقترحها النواب، معتبرة أن فيها مزايدات كبيرة. وقالت مصادر هسبريس إن "مجلس النواب له واسع النظر في التعديلات، لكن على الجميع إدراك أن جدل المال العام غير صحيح، والمقاربة بالنسبة للمستشارين واضحة". وأضافت أن "تصفية نظام معاشات المستشارين قائمة. المستشارون الحاليون سيسترجعون مساهماتهم، أما القدامى فسيستفيدون من مجموع المعاش، كونه سينتهي في حدود 2023". وأردفت مصادرنا أن "إعادة المشروع إلى مجلس النواب، تأتي من فرضية أن الغرفة الأولى لم تكن الصورة واضحة أمامها لتدبير الأمر، وظهر ذلك خلال عملية التصويت العلني خلال الجلسة العامة". وأكملت مصادر هسبريس بأن "الارتباك ظهر أيضا في مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على نفس مضمون مشروع مجلس المستشارين، واتجاه الجلسة العامة نحو طرح التعديلات". وتتجاوز "كعكة صندوق المستشارين" 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة، وهو ما لاقى اعتراضا من بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة. وصوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية سابقة، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. وخلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت. ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام. وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
