مسلسل الهروب يتواصل في السجون المغربية

ما زال مسلسل الهروب من السجون متواصلا في المغرب بسيناريوهات مختلفة، فبعد تمكن تسعة من المعتقلين الإسلاميين من الفرار من السجن المركزي في القنيطرة، عقب حفر نفق قادهم مباشرة إلى حديقة هذه المؤسسة، بعد فرار أحد أباطرة المخدرات، كشفت مصادر مطلعة، ل " إيلاف "،أمس الأربعاء، أن سجينا محكوما بسنة حبسا بتهمة "خيانة الأمانة والفساد"، تمكن، أخيرا، من الفرار من السجن المركزي بالدار البيضاء، بعد تسلقه حائط البناية المذكورة، في غفلة من الحراس. ""
وأفادت المصادر أن تحريات الشرطة القضائية أمسكت بأول خيط سيقود إلى اعتقال السجين الفار، مضيفة أن المعني بالأمر كان يقوم ببعض الأشغال اليومية داخل السجن، قبل أن يتسلق الحائط ويقفز إلى الخارج، قبل أن يختفي عن الأنظار.
وعرفت هذه السنة تصاعد عمليات الفرار من السجون، إذ على الرغم من إحباط بعض المحاولات، إلا أن بعض المعتقلين، حتى الأحداث منهم، تمكنوا من الهروب، قبل أن يلقى عليهم القبض فيما بعد.
وما زالت مصالح الأمن تواصل البحث عن اثنين من السلفيين التسعة الفارين من سجن القنيطرة، ويتعلق الأمر بكل من هشام العلمي ومحمد مهيم، وهما محكومين معا بالمؤبد، فيما اعتقل السبعة الآخرون في كل من العاصمة الرباط وقرية السخينات (ضواحي فاس)، وحي الإنبعاث في سلا، وفي مدينة مكناس.
ويوجد ضمن لائحة الفارين، الذين ألقي عليهم القبض، الشقيقين محمد وكمال الشطبي )محكومين ب 20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام) والمتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي.
وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، إلى أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها.
وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهييء لاعتداءات إرهابية على منشآت اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا، ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.
وبهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كان أعضاء الخلية يسعون للحصول على المتفجرات لاستعمالها خلال الهجومات التي كانوا يخططون لها، وتمكنوا من الحصول على كمية منها من خلال سطوهم على المقالع التابعة لمعمل الإسمنت، الموجودة بمنطقة تادارت، التي حولوها إلى قاعدة خلفية لهم.
وكانت إدارة السجون عززت إجراءاتها الأمنية، بعد الحادث، إذ قلصت مدة النزهة المخصصة للسجناء، في حين شددت عمليات تفتيش الزوار، وتقديم موعد إغلاق الزنازن.
وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.
وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.
كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.
وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسا في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح، أو حاول منح، المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالف لنظم السجون.