اعتصام لعائلات المعتقلين الإسلاميين أمام وزارة العدل

أفادت مصادر مقربة من عائلات المعتقلين، في إطار ما بات يعرف بتيار السلفية الجهادية، أن هذه الأخيرة، اعتصمت يوم الجمعة، أمام مقر وزارة العدل في الرباط، للتنديد بما " يعانيه " ذويهم الذين قالت جمعية حقوقية أن " حالتهم الصحية تدهورت بعد أن دخل إضرابهم عن الطعام شهره الثاني، ما أدى إلى نقل عدد منهم الى المستشفيات ".
""
وأكدت المصادر نفسها، في تصريحات لإيلاف، أن حوالي 60 شخصا ظلوا مرابضين أمام المبنى، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية لتفريقهم، فيما أعيد بعضهم إلى مدينة الدار البيضاء، قبل بلوغهم المكان المذكور.
وأبرزت المصادر أن السلطات الأمنية دخلت في مناوشات مع العائلات، مشيرة إلى تسجيل حضور إعلامي من قبل عدد من المنابر الإعلامية الأجنبية.وذكرت أن الخطوة جاءت بعد عدم المسؤولين في الوزارة بالالتزامات التي قطعوها لهم بهدف تحسين أوضاع ذويهم داخل السجون. وكان المئات من المعتقلين الإسلاميين المسجونين فيما يتعلق بالهجمات الانتحارية في الدار البيضاء عام 2003 بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في مختلف السجون منذ أوائل أبريل نيسان الماضي للاحتجاج على ما أسموه "سوء معاملة إدارة السجون". وبدأ المعتقلون إضرابهم قبل فرار تسعة سجناء منهم من السجن المركزي في القنيطرة، عقب حفر نفق طوله 25 مترا، قادهم مباشرة على حديقة منزل مدير السجن.
وأعلنت السلطات، في أواخر أبريل الماضي، عن توقيف أحد السجناء الفارين، ويتعلق الأمر بمحمد الشطبي (المحكوم ب 20 سنة سجنا)، في حين لا زال مصير الثمانية الباقين مجهولا. وكان العاهل المغربي عين، في أواخر الشهر نفسه، رجل أمن على رأس إدارة السجون، بدلا من وزارة العدل التي تحملت المسؤولية الإدارية للسجون طيلة سنوات، وهو ما اعتبره محللون وصحف رغبة من الدولة في إحكام السيطرة الأمنية على ملف السجون.
ويقول حقوقيون إن السجون المغربية تشهد عددا من المشاكل على رأسها الاكتظاظ وسوء التغذية وانتشار المخدرات والرشوة والعنف. واعتقلت السلطات المغربية نحو ثلاثة آلاف شخص بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية التي خلفت 45 قتيلا، منهم 13 انتحاريا. كما فككت أكثر من 50 خلية إرهابية بعد هذه التفجيرات، وأحداث تفجير سبعة أشخاص لأنفسهم العام الماضي في الدار البيضاء في شهري مارس وأبريل، فيما لم يسفر سوي عن مقتلهم ورجل أمن.
وكانت مصادر موثوقة كشفت أن المعتقلين الإسلاميين غيروا خططهم الاحتجاجية، بعد أن نفذت السلطات الأمنية والقضائية حملة تفتيش مفاجئة أسفرت عن حجز سيوف وأجهزة كومبيوتر، وغيرها. وأكدت المصادر نفسها، في إفادات لإيلاف، أن هذا التحول يتمثل في تغيير سبب خوض الإضراب عن الطعام من المطالبة بتحقيق بعض المطالب إلى التساؤل "عن سبب وجودهم داخل السجون"، مشيرة إلى أنها تعيش حالة توتر مرتفعة.
وأبرزت أن مجموعة من المعتقلين، في إطار ما يسمى ب "السلفية الجهادية"، دخلوا منذ أسابيع في إضراب عن الطعام احتجاجا على تنقليهم إلى سجون بعيدا عن عائلاتهم. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تمكن تسعة معتقلين، توبعوا في ملفات تتعلق باعتداءات 16 ماي الإرهابية في الدار البيضاء، من الفرار من السجن المركزي في القنيطرة.
وقالت إن عبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام) يعد من أخطر العناصر الفارة، كما ترجح فرضية تدبيره عملية الهروب من سجن القنيطرة، في حين يعد هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد) من العناصر النشيطة في مجال الاستقطاب والتنفيذ، أما كمال الشطبي (المحكوم بالسجن 20 سنة) فسبق له أن التقى، ما بين سنتي 2000 و2001، زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات المغاربة بأفغانستان الذي قدم لها من إسبانيا، قبل أن يعود إلى المغرب، حيث ألقي القبض عليه.
وجندت السلطات الأمنية مختلف مصالحها لتجميع المعلومات التي يمكنها أن تقودهم إلى مكان اختباء الفارين. ويوجد ضمن لائحة الفارين أيضا عبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام)، وهشام العلمي (المؤبد)، ومحمد مهيم (المؤبد)، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي.
وكان أغلب هؤلاء الفارين قد إعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي أن عبد الله بوغمير بويع أمير عليها. وكان وزير العدل عبد الواحد الراضي قد كشف أن عدد السجناء الذين تمكنوا من الهرب، في السنوات الثلاثة الأخيرة، بلغ 89 معتقلاً، من أصل 56 ألف و644 سجينًا، إلى غاية 31 مارس الماضي، منهم 1964 حبسوا منذ بداية السنة الجارية.