تحولت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، إلى ما يشبه حلبة للصراع بين فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي من جهة ونواب حزب العدالة والتنمية من جهة ثانية، وذلك على خلفية نقاش اللجنة لمقترح قانون حول المناصفة بحضور بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وتعود تفاصيل المشادات الكلامية التي حولت جلسة لمناقشة المناصفة إلى "مناتفة"، على حد تعبير أحد الظرفاء، بين نائبات الأمة ونوابها إلى اعتراض عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على مناقشة مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بمجلس النواب. وأكد بوانو بأن النظام الداخلي للمجلس في مادته 100 يؤشر إلى أنه لا يمكن أن يناقش البرلمان بغرفتيه مقترحا له نفس الموضوع، مبرزا أن هذه الحالة تنطبق على مقترح "البام" الذي وضعه بداية 2013، في الوقت الذي يوجد مقترح مماثل له في مجلس المستشارين وضعه الفريق الاستقلالي منذ السنة الماضية. كلام بوانو لم يرق للنائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي، التي اعتبرت ما يقع اليوم من نسف لمناقشة مقترح فريق الأصالة والمعاصرة يؤكد بالملموس أن البعض يحاول أن يجعل هذه المؤسسة الدستورية بدون قيمة أو إضافة تشريعية، ويجعلها مرهونة لمزاجية وتحكم الحكومة كما كان يحصل أيام وزير الداخلية السابق ادريس البصري. وأضافت الرويسي بأنه أمام هذا السلوك الذي وصفته بالهيمني المعطل للمبادرة التشريعية من طرف الأغلبية والحزب الأغلبي؛ في إشارة لفريق العدالة والتنمية؛ وفي موضوع ذي راهنة قصوى يتعلق بحقوق المرأة، وظروف عيشها الصعبة التي تنتظر منا التضحية والمجهوذات الجبارة بعدما أصبح المغرب يحتل في حقوق المرأة رتبا مخجلة عالميا تجعله في بعض الحالات وراء جيبوتي، مسجلة أسفها "ليس على سلوك الإقصاء الممنهج للمعارضة فحسب، بل كذلك على ضعف حصيلة ووثيرة العمل التشريعي برمته الذي أضحى يحرجنا بقوة أمام الشارع والرأي العام". من جهتها وجهت البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية، متهمة إياه بتعطيل التشريع البرلماني لصالح الحكومة، ومؤكدة أن ما قام به الفريق من إنزال قوي لأعضائه مرده إلى سعيه لعرقلة قانون تنتظره المغربيات بشوق في ظل عجز الحكومة لحدود الساعة عن تقديمه. واستغربت نفس المتحدثة من إحالة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على النظام الداخلي لمجلس النواب في مرحلة انتقالية لازالت صياغة القانون لم تتم معها، مردفة بأن وقوفه ضد مقترح يهم المرأة لموقفه العام منها، لذلك يستغل هفوات النظام الداخلي لهذه الغاية. وعاد عبد الله بوانو، رئيس فريق المصباح بالغرفة الأولى، ليهاجم كلا من الرويسي وأبوزيد، مؤكدا أن رؤساء الفرق لا يعرقلون، "ولي بغا يدير المزايدات أو يفرغ مكنوناته فعليه أن يبحث عن مكان آخر غير البرلمان"، مستنكرا ما اعتبره إقحاما للأغلبية في جميع المواضيع. وأضاف بوانو أن البعض يعاني من مشكل نفسي اتجاه الأغلبية، مشيرا أن الذي يجب أن يُنتقد هو الترحال والتحول من حزب لحزب، لأن التقدمية على حد تعبيره لا تصنع في سنتين مبنية على الترحال"، يقول رئيس فريق "المصباح" الذي اعتبر بأن البرلمان فضاء للتشريع يجب أن يكون فيه الاحترام هو المحدد. واضطر رئيس اللجنة إلى توقيفها بعد تعالي الصراخ داخل اللجنة، والتي تداخلت فيه الكلمات بالسب والشتم، والاتهامات "بالعقد النفسية.. والكلام الخاوي"، وهو الأمر الذي اعتبره البرلماني عن حزب الاستقلال عادل تشيكيطو في نقطة نظام أن اللجنة تحولت معه إلى "سويقة وحمام" لتبادل الاتهامات والتجريح بين النواب عوض التشريع.
