جهود إضافية تنتظر تفعيل الاتفاق التاريخي على ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

توصلت 130 دولة إلى اتفاق تاريخي يفرض على الشركات متعددة الجنسية الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب؛ إلا أن الاتفاق لن ينجز قبل أكتوبر.
ويرجع هذا التأخير المنتظر في التفعيل إلى استمرار الحاجة لبذل جهود إضافية من أجل الإقناع حكومات البلدان المترددة أو تلك المتحفظة على تفاصيله.
كيف تم التوصل إلى الاتفاق؟
من أجل إقناع الدول المتطورة التي اضمحلت عائداتها الضريبية، فضلا عن الدول الناشئة المشككة والدول التي استفادت من معدلات ضريبية منخفضة جدا، كان لا بد من حلول وسطى.
وفيما ينص الاتفاق على ضريبة فعلية لا تقل عن 15 في المائة، أي أن المبلغ في الواقع يتم تحصيله ودفعه، ستبقى بعض الثغر التي تسمح بخفضها.
وستتمكن الدول مع ذلك من تقديم حوافز لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع إنتاج. وستتمكن الدول الناشئة من الاستفادة من إعفاءات منصوص عليها في معاهدات ثنائية.
والبند الضريبي المتعلق بإعادة توزيع العائدات على بلدان تزاول الشركات على أراضيها معظم أنشطتها، سيطبق فقط على نحو أكبر مائة شركة متعددة الجنسية.
ولإرضاء دول ناشئة، تم الاتفاق على رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد سبع سنوات. ويعني ذلك أن دولا ناشئة ستتوقع الحصول على مزيد من العائدات الضريبية، مما ساعد في إقناع الهند وتركيا والأرجنتين بالانضمام؛ لكن تلك الترتيبات تعد غير كافية من جانب منظمة "أوكسفام" غير الحكومية لمحاربة الفقر، إذ اعتبرت أن الاتفاق منحاز إلى صالح الدول الغنية.
باسكال سانت امان، مسؤول سياسات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهو أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق، قال إن "الاتفاق جيد جدا للدول الناشئة، ويعود بفوائد مهمة عليها".
ما هي الخطوات التالية؟
الخطوة التالية ستكون اجتماع مجموعة الدول العشرين في 9 و10 يوليوز الجاري.
وفيما يخفف الاتفاق الذي ساهمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في التوصل إليه بعض الترقب، إذ إن جميع دول مجموعة العشرين وقعته؛ فإن الاجتماع يمكن أن يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي.
وفيما حدد المشاركون في المفاوضات مهلة حتى أكتوبر المقبل "لاستكمال الجوانب التقنية" وتحضير "خطة تطبيق تصبح نافذة في 2023′′، فإنهم يريدون أيضا إقناع مشككين بالانضمام اليه.
ويمثل الكونغرس الأمريكي عقبة محتملة أخرى، إذ يعارض الجمهوريون الاتفاق ويمكن أن يُفشلوه في مجلس الشيوخ.
من هم المشككون؟
شاركت 139 دولة في المفاوضات؛ لكن تسعا من الدول لم توقعه هي: إيرلندا والمجر وإستونيا والبيرو ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس وسان فنسنت وغرينادين.
وباستثناء البيرو التي امتنعت عن التوقيع بسبب أزمة سياسية داخلية، فإن الدول الأخرى تستخدم معدلات الفائدة المنخفضة لجذب الشركات متعددة الجنسية.
وتعتقد نيجيريا وكينيا إن الضمانات المقدمة للدول الناشئة غير كافية، وفق مصدر قريب من المحادثات.
وقالت إيرلندا إنها تؤيد إجراءات إعادة توزيع الضرائب التي تدفعها شركات متعددة الجنسية على الدول التي تضم مقار تلك الشركات؛ لكنها تعارض الحد الأدنى للضريبة البالغ 15 في المائة.
وقالت المجر إن معدل ضريبة من 15 في المائة عال جدا، ويمكن أن يضر بالنشاط الاقتصادي.
أما فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير، فإنها تأمل في إقناع الدولتين إضافة إلى إستونيا بالانضمام إلى الاتفاق؛ ما يسمح للكتلة بتبني قانون بشأن ضريبة بحد أدنى.
ما هي النقاط العالقة؟
إذا كان اتفاق منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي يتضمن تفاصيل أكثر مما كان يؤمل، فإن هناك كثيرا من المسائل التي ينبغي العمل عليها.
وإحدى أكثر تلك المسائل الشائكة قد تكون معدل الضرائب بالتحديد؛ فنص الاتفاق يقول إنها "لا تقل عن 15 في المائة"، لكن العديد من الدول لا تريد نسبة أعلى.
واحتساب مبالغ الضرائب التي يمكن إعادة توزيعها بحاجة إلى تفصيل، وكذلك بعض النقاط المتعلقة بالإعفاءات من معدلات ضريبة دنيا.