تعَرِّفُ منظمة الشفافية الدولية» الفساد«كمصطلح بأنه سوء استعمال الوظيفة أو استخدام المنصب في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير وترى أن عمليات الفساد تسلب من البلدان طاقاتها وتمثل عقبة أساسية في طريق تحقيق التنمية المستدامة ، فيما تحرمه الأديان باعتباره رشوة وسرقة واختلاساً واحتيالاً ويصفه السياسيون أيضا بأنه إساءة استعمال السلطة أما علماء الاجتماع فيعتبرونه إثراء غير مشروع يؤدي إلى انحرافا ت أخلاقية تهدم البنية والمنظومة الأخلاقية في المجتمع. "" و تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية ، إذ ارتبط وجودها بوجود الأنظمة السياسية والتنظيم السياسي، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى، ولكن تتفاوت ظاهرة الفساد من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وأخر، وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات السياسية إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر، بينما يقل حجم هذه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية لظهور الفساد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات إلا انه يمكن ملاحظة خصوصية في تفسير ظاهرة الفساد بين شعب وآخر تبعا لاختلاف الثقافات والقيم السائدة، كما تختلف النظرة إلى هذه الظاهرة باختلاف الزاوية التي ينظر إليها من خلالها وذلك ما بين رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهو ما يبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد. ومع ذلك فأن الجميع يتفق على أن ظاهرة الفساد تعدّ من أهمّ معوقات التنمية لأنّها تتعلّق بالعنصر البشري الذي هو بحقّ الدعامة الأولى في نجاح التنمية، وان أية محاولة للإصلاح ينبغي عليها أن تركّز على أسباب ظاهرة الفساد وعلى القضاء على آثارها الهدّامة ونستطيع أن نقول بأن علاج هذه الظاهرة يتمّ عبر تنفيذ عدد من الإجراءات أهمّها مايلي: وهكذا يتضح إذن، بأن تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني إستراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمحاربة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه. وينبغي الإشارة في ذات السياق إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية، كما ينبغي توفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات محاربة الفساد مع السلطة السياسية. إن محاربة الفساد تتطلب أيضا رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي. و تأسيسا على ما ورد ذكره ، يمكن القول بأن الفساد يعتبر من أشدّ الأمراض والظواهر فتكاً في المجتمع وبأنّه ظاهرة مركبّة معقدّة تساهم فيها عدّة أسباب، لذلك يجب أن تكون المعالجة شاملة تأخذ بالحسبان العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة والإدارية والتنمويّة ، الشئ الذي يستوجب بالضرورة سلطة وسطوة القانون وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يساهم في إعلاء القيم المثلى في المجتمع وكذلك توصيف الوظائف الإدارية وتثقيف المواطنين وتوعيتهم واطلاعهم على الأنظمة والقوانين وتفعيل دور الصحافة وإصلاح النظام القضائي والمالي والضريبي والتعليمي وبذلك نضمن انحسار مساحة الفساد واختفائه بشكلٍ تدريجيّ. [email protected]
