جمعية تكشف ترحيل المغرب مهاجرين محميين قانونا إلى الحدود

كشفت جمعية الريف لحقوق الإنسان عن اقتياد السلطات الأمنية لمدينة الناظور لعدد من المهاجرين الذين ينحدرون من دولة مالي، وحاصلين على صفة اللجوء من طرف المندوبية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية.
وذهبت جمعية الريف لحقوق الإنسان، في تقرير توصلت به هسبريس، إلى أن "غياب مبررات قانونية في حالة هؤلاء المهاجرين يؤشر على أن عملية اقتيادهم إلى الحدود المغربية الجزائرية يشكل "مخالفة لالتزامات الدولة المغربية تجاه هذه الفئة الهشة من المهاجرين".
وسرد تقرير الجمعية، التي يرأسها الناشط الحقوقي شكيب الخياري، مجموعة من الوقائع التي همت حالة اقتياد هاجرين جنوب صحراويِّين إلى الحدود المغربية الجزائرية، ومن ذلك توصلها بمعلومات تفيد بوجود مهاجرين بجهوية الدرك الملكي بالناظور، من ضمنهم خمس نساء حاصلات على صفة اللجوء من طرف المندوبية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، بينهن أم تركت مولودتها ذات سبعة أشهر بإحدى غابات الناظور، فضلا عن عشر حوامل وأربعة رضع وسبعة قاصرين مرافقين..
وتابع تقرير الجمعية ذاتها "قمنا حينها بالاتصال هاتفيا بجهوية الدرك الملكي لإخبارهم بذلك، لكن مسؤولا أخبرنا بعدم وجود تلك الحالات، وبعد انتقالنا إلى عين المكان تمكنا من التأكد من وجود امرأتين حاصلتيْن على صفة اللجوء، وأم تحمل رضيعتها وأخرى مع طفلتها الصغيرة، حيث تم اقتياد الجميع إلى المقر السابق للجمعية الخيرية الإسلامية ببركان في انتظار اقتيادهم إلى الحدود".
واعتبرت الجمعية هذه الإجراءات "مخالفة لاتفاقية جنيف المتعلقة بوضعية اللاجئين التي تنص على أنه "يعترف بصفة لاجئ لكل شخص يرجع أمره إلى اختصاص المندوب السامي لهيئة الأمم المتحدة فيما يهم اللاجئين"، كما تعد مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة".
وينص هذا القانون على أنه "لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر، كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد، أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة".