لا "مجاملة" بالأعراض

تحية للشباب، تحية لكل الحقوقيين الذين خرجوا رافضين للمهانة نساء ورجالا. رأيتكم مدرجين بالدماء، رأيتكم تتلقون الضربات، رأيتكم تُدفعون بعنف فتسقطون أرضا وترفسوم ثم تقومون بإصرار، سمعتكم ترفضون الاستسلام، تحية للأستاذ عبد الحميد أمين، تحية للأستاذة خديجة الرياضي، تحية للأستاذ عبد فؤاد عبد المومني...الخ اللائحة، تحية لكل الكهول لكل الشيوخ من الحقوقيين الذين ظلوا واقفين منتصبين حين انحنينا، ومقدمين حين ترددنا.
سمعت تصريحاتكم الشجاعة... واهتز كياني لتلك الفتاة الشجاعة التي كانت تصيح بأعلى صوتها: "حكارة، حكارة، حكارة..." تحية لذلك الشاب الذي رأيتُ الدماء تتسرب من مفرقه وتزين وجهه. أقول له: لا تحزن، فذلك وسام شرف ستفتخر به أمام أبنائك وأحفادك، ستقول لهم: لقد شدخوا رأسي بالهراوات لأني رفضت "المجاملة" بشرف أطفال المغرب.
أحييكم بحرارة، وأنحني أمام شجاعتكم بخشوع. فلولاكم، أيها الشجعان المؤمنون حقا، لمرت الجريمة كما مرت كل جرائم سنوات الرصاص، لولاكم لمِتُّ حزنا وألما على ما وقع.
سحقا لمن أسعفته شفتاه ليقول لأمثالكم في تلك الوقفة النبيلة: "تْحرَّكْ ولاَّ نقسم مَّك"! فأمثال هذا "المخلوق" هم الذين يورطون رجال حفظ الأمن في مواقف مخزية وطنيا ودوليا. أشفق على كل رجال الأمن الذين يجدون قلوبهم مع المتظاهرين وهراواتهم فوق ظهورهم.
أحييكم لأنكم "عتقتم" الموقف، وأوقفتم مسلسل الاستسلام والتأويلات المبررة المهينة. فقبلَ أن تخرجوا وتعرضوا جلودكم وعظامكم للهراوات بدأت لغة التبرير والاستسلام تصدر عن عينات من المرعوبين: قال الذي نرجو بركته: تلك "مجاملة" تقع بين رؤساء الدول تقتضيها المصلحة الوطنية! لا أظنه ساخرا ولا متشفيا، لأن موقعه لا يسمح بالسخرية ولا يتسع للتشفى! فكيف يصدر مثل هذا الكلام عن رجل حقوقي، هل يعي ما تعنيه "المجاملة بالشرف"؟ هل يعي ما تعنيه المجاملة بالجسد؟ هل هناك فصل أو فقرة في الدستور أو في العهود الدولية التي صادقنا عليها تتيح لأحد كيفما كان المجاملة بشرف أطفالنا: حدود أجسادنا، مثل حدود وطننا، ليسَ مفوضا لأحد المجاملة بها.
إن التراجع عن العفو قد فضح الجبن الذي عبر عنه من برروا الاغتصاب بالمصلحة الوطنية. وفضح جبن من قالوا إن حقوق المغتصبين وعائلاتهم (وكل المواطنين المهانين) مصونة بمجرد طرد المجرم الوسخ من المغرب ومنعه من العودة إليه. هنا أشفق أيضا على بعض مسؤولي جمعيات المجتمع المدني الذين ناضلوا وضحوا بصدق وتفان فإذا بهم يقعون في الحرج الكبير بين ما يؤمنون به وبين المساحة الضيقة المسموح بالتحرك فيها...المساحة التي تحرك فيها الشباب والحقوقيون ودفعوا الثمن.
هذا التراجع فضح أيضا من سكتوا، وانشغلوا بِ"حوادث السير" وقضايا لها أكثر من فرصة، بل صارت لازمة مكرورة.
هذا التراجع فضح القمع الذي مارسه رجال الأمن على المتظاهرين. فضحه من عدة جهات: فضحه من حيث منطقُه العام: الرغبة في طي الملف (وإلا ما كانت حاجة إليه)، وفضحه حين تركه بدون نسب ولا أبوة: من أعطى الأمر بالقمع؟ المُخوَّلون (وهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية) نفوا أن تكون لهم أي علاقة بالموضوع، كما تداولت وسائل الإعلام! من المسؤول عن قمع الوقفات الاحتجاجية في المغرب؟ حتى وزير العدل لا يعلم، وقد وعد أنه سيبحث.. وإذا بحث هل سيجد، وإذا وجد ماذا سيفعل؟ ها نحن ننتظر.
(وبمناسبة القمع، أتمنى أن يستنتج من يهمه استقرار المغرب العبرةَ من هذه الفضيحة، أقصد فضيحة القمع: لقد كانت الشعارات قبل استعمال العنف تتحدث عن الشوهة، عن
الواقعة المحددة، وصارت بعد القمع تردد: يحيا الشعب، يحيا الشعب ... فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكفى من اللعب بالنار).
أما المندوب المُقال فقد تجاوز التقاعد بخمسَ عشرة سنة، وهو من أشهر رجال سنوات الرصاص، أعيد إلى الواجهة في فترة من التراجع والتردي، وأبى الله إلا أن يُظهر أن ثمنَ العودة إلى الوراء لن يكون إلا ثقيلا. الشباب الحالي يستحق ألا يلتقي بأناس من تلك العينة، أناس يقولون: حيد ولا نقسم مك، حيد ولا نغبر دين مك، غبر ولا ...الخ. إقالة المندوب لا تعفي أي مسؤول مَرَّ الملف بطريقه، من وزارة العدل إلى الديوان الملكي، خاصة رئيس لجنة العفو.
وأخيرا لا للتشويش على الحدث: إن من الاستهانة بالضحايا محاولة التشويش على هذا الملف بإقحام قضايا خلافية، ومحاولة تمريرها في الغبار، من قبيل مسعى "صُناع طالبان" الذين قفزوا على المناسبة لطرح قضية "دور القرآن" التي أغلقتها وزارة الأوقاف لإخلالها بشروط التعليم العتيق، وهي (أي الشروط) لا تمثل إلا الحد الأدني من شروط التعليم الملائم لإنسان العصر الحديث. وقد كتبتُ مرارا بأن هذا التعليم نفسه يشكل اعتداء على أطفال مغاربة، لأنه يحرمهم من حق دستوري متمثل في تكافؤ الفرص. أليس ما يريده أصحاب تلك الدور نوعا آخر من الاغتصاب يجب على الجميع فضحه ورفضه، ويجب على الدولة القيام بمهامها كاملة إزاء الأطفال المختطفين من عصرهم إلى عصور بائدة؟