التدخلات "العنيفة" لرجال الأمن تجرّ العنصر للمساءلة البرلمانية

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، بحضور وزير الداخلية محند العنصر، وذلك لمناقشة ما سماه الفريق في مراسلة اطلعت هسبريس على نسخة منها، التدخلات العنيفة لقوات الأمن لفض الوقفات والمسيرات السلمية.
ويأتي طلب أكبر فريق في مجلس النواب، بعد طلب مماثل وجهه الفريق الاشتراكي للجنة ذاتها، على خلفية ما تعرض له المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة الماضي، من تعنيف واعتداءات من قبل رجال الأمن.
يُشار إلى أن تدخلات قوات الأمن باتت محط انتقاد من طرف العديد من الفعاليات والهيآت الحقوقية، ولم تسلم أيضا من انتقاد وزير العدل والحريات الذي أكد في مقابلة بثتها القناة الثانية "دوزيم" أن القانون صريح "لأنه حينما يتعلق الأمر بتجمعات عمومية يجب التصريح بها، أما المسيرات التي تتطلب قطع المسافات يجب الترخيص بها"، أما التجمهر والقاضي بوقوف في مكان عمومي دون تسلح وبدون الإخلال بالأمن الامن، فلا أحد يجب أن يتدخل لمنعه يقول وزير العدل والحريات، إلا إذا ظهر منه للسلطات العمومية أنه قد يخل بالأمن العام، فيحق لها ان تتدخل بمكبر الصوت تخبر به المعنيين بثلاث إنذارات وفق ما ينص عليه القانون.
وأضاف الرميد أنه إذا تعنت وتصلب المحتجون رغم إنذار اسلطات العمومية، فيمكن استعمال القوة، بشكل مناسب للتجمهر الذي قررت السلطة العمومية منعه، معتبرا أن استعمال القوة بشكل لا يحترم القانون، يُعرّض السلطات العمومية للمساءلة، ومخبرا أن وزارة العدل ستعمل على التحقيق في الموضوع "لكي يأخذ القانون مجراه الطبيعي ومن قام بالمس به يستحق العقاب".