"المتعاقدون" يتوافدون على الرباط في "إنزال وطني".. والمحكمة تؤجل ملف زملائهم المتابعين

يتوافد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "المتعاقدون"، على العاصمة الرباط من مختلف المدن والأقاليم، من أجل المشاركة في إنزال وطني، اليوم وغدا، دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
ويستعد الأساتذة "المتعاقدون"، بعد زوال اليوم الخميس، لخوض مسيرة وطنية انطلاقا من ساحة "باب الأحد" صوب مقر وزارة التربية الوطنية، ضمن شكل احتجاجي انطلق، أول أمس الثلاثاء، بإضراب لمدة أسبوع، تزامنا مع تنصيب الحكومة الجديدة.
اقرأ أيضا: "المتعاقدون" يصرون على مواصلة الاحتجاج ل"إسقاط التعاقد" ورفع كل أشكال "الحظر" (فيديو)
وصباح اليوم، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة "المتعاقدين" المتابعين على خليفة احتجاجاتهم بالرباط شهر أبريل المنصرم، والتي تضم 20 أستاذا وأستاذة، إلى جلسة الثلاثين من شهر دجنبر المقبل، وسط حضور أمني بمحيط المحكمة.
وقررت التنسيقية أن تدشن إضرابا وطنيا هو الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة، في خطوة تصعيدية من أجل مطالب "إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج وحفظ كرامة الأستاذ" حسب تعبير التنسيقية.
اقرأ أيضا: أخنوش يعد بمعدل نمو لا يقل عن %4 وبفتح باب الحوار مع الأساتذة "المتعاقدين"
وخلال شتنبر المنصرم، فضت قوات الأمن وقفة احتجاجية نظمها عشرات من الأساتذة "المتعاقدين"، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة المتابعين، والتي تضم 13 أستاذا، وهي الجلسة التي تم تأجيلها.
من جهة أخرى، وعد رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، خلال كلمته بمجلس النواب، أمس الأربعاء، الأساتذة "المتعاقدين" بالنظر في ملفهم ومناقتشه مع وزير التربية الوطنية، لإيجاد صيغة لحل الملف، مضيفا: "سنعمل من أجل الحوار مع المتعاقدين ونرى ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله".
اقرأ أيضا: الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة .. المتعاقدون يدخلون في إضراب لمدة أسبوع
يشار إلى أن الأساتذة "المتعاقدين" المتابعين سواء في المجموعة الأولى التي تضم 20 أستاذا أو الثانية التي تضم 13 أستاذا متعاقدا، يحاكمون بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية".
كما يتابعون بتهم "إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة".