"فيدرالية اليسار" تدعو إلى ملكية برلمانية وتنشد "الانفراج السياسي"

"لا إصلاح اقتصادي واجتماعي وثقافي دون إصلاح الإطار السياسي والمؤسساتي للمغرب"؛ بهذه العبارة-الموقف قدّم تحالف فيدرالية اليسار مدخله العام بشأن البرنامج الانتخابي للاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقررة في الثامن من شتنبر المقبل.
وانتقد البرنامج الانتخابي العام لتحالف فيدرالية اليسار، الذي يحمل شعار "مستمرون معا من أجل مغرب آخر"، حصيلة حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي في العقد الأخير، واصفا إياها ب"الهزيلة" و"الكارثية"، مستنكرا كذلك ما أسماه "التحالفات الهجينة والقيصرية" خلال السنوات الماضية.
وأشار "التحالف اليساري"، ضمن ندوة صحافية بمناسبة تقديم البرنامج الانتخابي ل"محطات 2021′′، صباح الجمعة بمدينة الدار البيضاء، إلى أن نسبة تغطية لوائحه البرلمانية بلغت 75 بالمائة، فيما دفع بقرابة 4 آلاف مرشح ومرشحة لخوض غمار الانتخابات الجماعية، وهو العدد نفسه تقريبا الذي رشحته الفيدرالية في الانتخابات المنصرمة.
ويتألف البرنامج العام لفيدرالية اليسار من 255 إجراء، ويرمي إلى إحقاق إصلاح "عميق" و"شامل" للمنظومة السياسية، والقطع مع "منظومة الاستبداد والريع" التي تسيطر على مقدرات البلاد، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المطلوب، والحفاظ على مقومات السيادة الوطنية.
وبخصوص مقترحات التحالف في المجال السياسي، فقد دعا البرنامج إلى القيام بمراجعة شاملة للدستور، تؤسس لملكية برلمانية وفصل حقيقي للسلط، من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان في التشريع، وتوسيع صلاحيات الحكومة، وضمان استقلالية ونزاهة القضاء.
وفيما يتعلق بملامح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، ركزت الإصلاحات الكبرى ل"الفيدرالية" على أهمية التأسيس لمرحلة ما بعد الجائحة، عبر إحداث ضريبة تضامنية لمحاربة "مخلفات كوفيد"، وتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة، وخفض الضريبة على المداخيل الصغرى والمتوسطة.
تبعا لذلك، اقترح تحالف فيدرالية اليسار مواكبة الشباب المعطّل، وتخصيص منحة تقدر بسبعين بالمائة من الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر لفائدة الشباب الباحثين عن الشغل، وتشجيع الشباب على خلق تعاونيات خاصة، والرفع الدوري لمعاشات المتقاعدين، واحترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى مستوى الحقوق والحريات العامة، تمسّك التحالف سالف الذكر بالمراجعة الشاملة للإطار القانوني المتعلق بحماية المرأة من كل أشكال العنف، وإلغاء الفصلين 490 و491 اللذين يجرمان العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، وتفعيل المساواة بين الرجال والنساء في جميع السياسات العمومية.
ونادى "تحالف الرسالة" بإدماج البعد البيئي في الاستراتيجيات القطاعية، حيث لفت الانتباه إلى أولوية إعادة تأهيل وتطوير مدافن النفايات غير القانونية الحالية، وتشجيع الشركات التي تحترم البيئة، ومحاربة استيراد النفايات الأجنبية وانتقال الصناعات المنتجة للنفايات الخطيرة إلى المغرب.
أما "الرسالة الثقافية" لتحالف فيدرالية اليسار، فتذهب باتجاه تعزيز الحقوق الثقافية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، فضلا عن تقوية تماسك النسيج الثقافي المغربي، وتنقيح الثقافة الدينية باستثمار مكوناتها التنويرية والعقلانية، وتعميم البنيات التحتية الثقافية على المستوى المجالي.
ولخّص محمد الساسي، متزعّم تيار "اليسار الوحدوي" المنشق عن الحزب الاشتراكي الموحد، الخطوط العريضة لبرنامج تحالف فيدرالية اليسار في خمس ملاحظات أساسية؛ أولها ربط الجانب المؤسسي بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن "ذلك الربط هو الذي يعطي معنى للبرنامج الانتخابي"، بتعبيره.
الملاحظة الثانية تتعلق بالطابع التعاقدي للبرنامج الانتخابي، وهو "ما يمنح للبرنامج طابعا إلزاميا"، يوضح القيادي اليساري، الذي ذكر بأن "التزامات الأحزاب ينبغي أن تتم في إطار تعاقدي مع الناخبين، وذلك بتغيير هياكل الدولة المغربية".
الملاحظة الثالثة، تبعا للمتحدث عينه، تتمثل في رفض فكرة برنامج الدولة القار، مشددا على أن الفيدرالية ترفض "التطبيق القسري" لبرامج الدولة. أما الملاحظة الرابعة، فتتعلق بأولوية الانفراج السياسي والخروج من "حالة الاحتقان".
وترتكز الملاحظة الأخيرة على "استرجاع وظائف الدولة الراعية"، وفق الساسي، الذي ختم مداخلته بالإشارة إلى أن الإصلاح "يكون عبارة عن دينامية صاعدة من الأسفل إلى الأعلى بغية تحقيق الأهداف المنشودة، حيث تتكتّل مختلف الهياكل والهيئات في إطار موحد لحماية مصالح المواطنين".
وبالنسبة إلى علي بوطوالة، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي العضو في "الفيدرالية"، فإن "البرنامج العام ينطلق من محور الإصلاحات السياسية والدستورية"، موردا أن "إصلاح القضاء رافعة من روافع الاستثمار العمومي، إلى جانب بناء اقتصاد وطني قادر على خلق مناصب الشغل الكافية للشباب العاطل عن العمل".
عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي الظلع الثاني للتحالف، انتقد من جهته "القاسم الانتخابي الذي يناقض معاني الديمقراطية، معتبرا أن "ظاهرة شراء الأحزاب الصغرى تفاقمت في ظل الانتخابات الحالية"، منبها إلى أن "تلك الممارسات تبخّس الديمقراطية من منظور المواطنين".