مواطنون في مدينة تنغير ينتظرون الماء والكهرباء

يطالب العشرات من قاطني حي إديس نغير بمدينة تنغير الجهات المختصة بالإسراع في ربط منازلهم بشبكتي الكهرماء، مشيرين إلى أن المجلس الجماعي يرفض أن يمكنهم من تراخيص للربط بشبكتي الكهرماء بسبب "إحداث الحي السكني بطريقة عشوائية".
ووفق حسن سعدون، من ساكنة حي إديس نغير، فإن العشرات من الأسر تعاني من غياب الكهرماء في منازلها، مفيدا بأن المتضررين سبق لهم مراسلة المجلس الجماعي وباقي الجهات المختصة من أجل التدخل لربط المنازل بالكهرماء في أقرب وقت.
وأوضح سعدون، في تصريح لهسبريس، أن الحي السكني سالف الذكر تم إحداثه منذ 10 سنوات؛ إلا أن المجلس الجماعي في الولايتين الأخيرتين رفض منح قاطنيه تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء بدعوى أن المنازل شيدت بدون ترخيص، مبرزا أن الساكنة هي المتضررة من غياب الكهرماء.
وقال المتحدث نفسه: "الساكنة مستعدة لأداء واجبات تزويدها بالكهرماء؛ لكن المجلس الجماعي يرفض منحهم التراخيص لأسباب قانونية"، مضيفا "المجلس الحالي يتهم المجلس الجماعي ما قبل سنة 2011 بأنه من يتحمل المسؤولية في إحداث هذا الحي السكني بطريقة عشوائية".
من جانبها، تقول نعمية عدي، واحدة من القاطنين بالحي السكني سالف الذكر: "نحن نسكن هنا منذ قرابة عقد من الزمن، نعيش في ظلمة بسبب غياب الكهرباء"، مشيرة إلى أن المسؤولية يتحملها المجلس المنتهية ولايته والمجلس السابق، موضحة أن الساكنة غاضبة من الوضع الحالي وتطلب ربطها بالكهرماء مقابل الإدلاء بصوتها في الاستحقاقات المقبلة، بتعبيرها.
وأكدت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن الحي السكني "إديس نغير" يعتبر من الأحياء المهمشة بمدينة تنغير بالرغم من موقعه الإستراتيجي الذي يطل على شارع محمد الخامس، مضيفة أن الساكنة تعاني جميع أشكال التهميش والتفقير من طرف القائمين على تدبير الشأن المحلي خاصة في الولايات الثلاث الماضية.
مسؤول بمجلس جماعة تنغير قال، في تصريح لهسبريس، إن الحي السكني المذكور تم إحداثه منذ 10 سنوات، حيث كان المجلس الجماعي آنذاك تساهل مع المواطنين لبناء المنازل بدون الرخص الضرورية؛ وهو ما تسبب للأسر في حرمانها من حقها في الربط بشبكتي الكهرماء، وفق تعبيرها.
وأضاف المسؤول ذاته أن موضوع منح التراخيص لربط منازل إديس نغير بالكهرماء يستوجب تدخل السلطة الإقليمية وباقي الجهات المسؤولة من أجل البحث عن حلول قانونية لتزويد المواطنين بهاتين الشبكتين الضروريتين، ملتمسا من وزارة الداخلية فتح تحقيق في ظروف إحداث هذا الحي السكني وأسباب رفض المجالس المنتخبة منح المواطنين التراخيص.