قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين بتطورات الأوضاع في مصر وتداعيات التفجيرات التي شهدتها الضاحية الجنوبية بلبنان، والإجراءات التي تتخذها البحرين لمكافحة الإرهاب بعد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا، فضلا عن قضايا دولية وإقليمية ووطنية .
وهكذا، أبرزت الصحف البحرينية إعلان الحكومة على لسان المتحدثة باسمها وزيرة الإعلام، سميرة رجب، أمس الأحد، عزمها على تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وتنفيذه "بكل قوة" بعد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
كما اهتمت بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على المنظمات المحلية في ما يخص جمع المال للأغراض العامة، بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتأكيد وزير الداخلية، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أمام ممثلي مختلف مكونات الشعب، أن "البحرين في وضع أمني طيب"، وأن يوم 14 غشت "جاء بخلاف ما سعى إليه المحرضون من عبث وإخلال بالأمن، إذ جمع الناس بدلا من أن يفرقهم، وعزز ثقة المواطنين في دولتهم وقادتهم".
و في لبنان، استأثر موضوع السيارات المفخخة باهتمام الصحف، خاصة بعد تزايد حجم المخاوف من حصول تفجير إرهابي مماثل للتفجير الذي هز قبل أيام الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي هذا الصدد كتبت (السفير) "أن الصدمة التي أحدثها التفجير المروع في الضاحية دفعت الأجهزة الأمنيةº على اختلاف هوياتها وعواطفها، إلى إعلان ما يشبه حالة الاستنفار القصوى للجم موجة الإرهاب المتجول، وخصوصا أن المعطيات المتوافرة بحوزة مجلس الدفاع الأعلى، تفيد بأن هناك تسع سيارات مفخخة يجري التفتيش عنها.
أما (النهار) فاهتمت بالاجراءات الأمنية، إذ أبرزت في مقال تحت عنوان "القوى الأمنية مستنفóرة، والأمن الذاتي يتمدد ... الولادة الحكومية مرتقبة نهاية غشت الجاري" أن هناك " مواد متفجرة مجهولة النوع في سيارة الناعمة وموقوفون بالجملة...وقد بدأت الأجهزة الرسمية تنفيذ مقررات المجلس الأعلى للدفاع، وحجزت العديد من أفرادها وأوكلت إليهم مهمة البحث عن المجموعات الإرهابية".
وفي الأردن، ما زالت الأحداث التي تشهدها مصر تستأثر باهتمام الصحف التي توقفت عند سبل نزع فتيل الأزمة وأهمية التوصل إلى حل داخلي لها.
وهكذا كتبت صحيفة (الرأي)، أن "ما يجري في مصر هذه الأيام يثير القلق والتساؤل. وكل حريص على خير مصر ووحدة شعبها واستقرارها وأمنها مدعو إلى التفكير مليا في سبل وقف النزيف لا إلى صب مزيد من الزيت على النار. فالوقوف إلى جانب شعب مصر بكل مكوناته فرض عين على كل عربي ومسلم دون أن يكون في ذلك أي اصطفاف سياسي لا يغني ولا يسمن".
واعتبرت أنه "لا يجوز المضي إلى تحولات أخطر على حساب مصلحة مصر وشعبها، تحت أية ذريعة غير واقعية، فالحقيقة الكاملة لا يملكها أحد وحده، ولا يجوز لأقلية سياسية أن تفرض رأيها بالعنف على المجتمع المصري بكل ما فيه من تعددية وما يتطلع إليه من آمال في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة. لكن ذلك لا يتم أيضا بالعنف المضاد ولا بالإقصاء والاستئثار بالحكم والانفراد بالسلطة. ثمة ما يدعو إلى نزع فتيل الأزمة أولا، ثم التلاقي للوصول إلى حل سياسي بالحوار والتفاهم، لا تحت تهديد السلاح. فالحل مصري أولا وأخيرا".
وأضافت الصحيفة ذاتها في مقال بعنوان "مصر ودور الدولة القائد"، أن "مصر الآن تعبر مرحلة مفصلية تاريخية، تعيد فيها إنتاج عهدها العروبي، ودورها السابق المتمثل في دور الدولة العربية القائد، وهو الدور الذي يبشر بإحياء المشروع النهضوي العربي، الذي حاولت دول عربية وإقليمية ودولية تدميره وإخراجه من ذاكرة الأجيال".
من جهتها، كتبت صحيفة (الغد)، أن "المبادئ الأساسية التي تشكل أساس السلم الأهلي ومفتاح صيانته، تتمثل في الحق في الاختلاف والاعتقاد والتعبير عن الرأي، واحترام التعددية الثقافية والسياسية والدينية والمجتمعية، ورفض مبدأ الإرهاب الفكري والاجتثاث الثقافي والفكري".
من جانبها، حذرت صحيفة (الدستور)، من أن "ما يجري حاليا من تحريض وتحريض مضاد في مصر يقوم بتحويل جماعة الإخوان المسلمين من حالة متقدمة داخل الفكر الاسلاموي إلى لقمة سائغة في فم التيارات المتشددة التي خالفت الجماعة في قبولها مبدأ الانتخابات والصناديق بل وصل الخلاف الى درجة تكفير الاخوان واتهامهم بالردة"، مضيفة أنه "على الجميع الالتفات إلى هذه الزاوية في التأطير النظري للعلاقة مع الجماعة".
وفي ليبيا، شكلت استقالة وزير الداخلية العميد محمد الشيخ واستئناف المؤتمر الوطني العام أشغاله بمناقشة الملف الامني في البلاد وبيان الخارجية الليبية حيال الوضع في مصر ابرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة اليوم.
وتداولت الصحف نبأ استقالة وزير الداخلية من منصبه وهي الثانية بعد تلك التي قدمها سلفه العميد عاشور شوايل، مشيرة الى أن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان قبل هذه الاستقالة.
وأفادت الصحف بأن رئيس الحكومة كلف أحد نوابه (الصديق عبد الكريم) بمهام وزارة الداخلية إلى حين تكليف وزير جديد . ومواكبة لأشغال المؤتمر الوطني العام، ذكرت الصحف أن هذا الأخير استأنف أشغاله أمس بعقد جلستين ناقش خلالهما أساسا الوضع الأمني الذي تجتازه البلاد، كما تم استعراض تقارير لجان المؤتمر والجهات المختصة بالشأن الأمني.
وبخصوص الأوضاع في البلد الجار مصر، أوردت الصحف بيان وزارة الخارجية الليبية الذي أكدت فيه أنها "تتابع بقلق شديد تطور الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقة" معربة عن "أسفها وألمها العميقين للأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت".
وعبر البيان عن التضامن مع الشعب المصري في خياراته، معتبرا أن " ما يجري في مصر شأن داخلي".
من جهة أخرى، تطرقت الصحف إلى قرار الحكومة الليبية المؤقتة فتح معبر حدودي بري جديد مع تونس يسمى (تيجي-مشهد صالح) مشيرة إلى أنها كلفت وزارة المواصلات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لافتتاح هذا المنفذ.
ومن جهتها، تناولت الصحف الموريتانية أشغال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الموريتانية - النيجيرية والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة يوم 12 أكتوبر المقبل والتي من المرجح تأجيلها إلى آخر الشهر أو بداية شهر نونبر القادم.
فبخصوص أشغال اللجنة العليا المشتركة أشارت صحيفة ( الشعب ) إلى أن خبراء البلدين سيعكفون على مدى يومين على دراسة كافة الملفات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ووضع اللمسات الأخيرة على جملة الاتفاقيات بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد باب ولد حمادي قوله إن البلدين يواجهان في شبه المنطقة " تحديا إرهابيا لذلك يقيمان علاقات أمنية وثيقة مع الجزائر ومالي ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تم توسيعها في مجال المعلومات لتشمل نيجيريا وبوركينا فاسو وليبيا وتشاد".
كما أوردت تصريحا لوزير خارجية النيجر محمد بازوم أبرز فيه الجهود الكبيرة التي بذلها البلدان في إطار مواجهة الإرهاب وخاصة ما يتعلق بالأزمة التي ضربت الشعب المالي، منوها بدور دول "الميدان" وجهودها لإخراج مالي من الوضعية الخطيرة التي مر بها.
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية والبلدية، كتبت صحيفة ( أخبار نواكشوط)عن اتفاق أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي وأحزاب الأغلبية على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 12 أكتوبر المقبل، خمسة أسابيع ، مضيفة أن ممثلين عن هذه الأحزاب سيبلغون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بهذا الاتفاق وسيقدمون لها طلبا بتأجيل هذه الانتخابات خمسة أسابيع. وأشارت إلى أن نقطة الخلاف بين أحزاب المعاهدة والأغلبية كانت في البداية حول السقف الزمني لهذا التأجيل حيث أن أحزاب الأغلبية حبذت الالتزام حرفيا بما حدده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال اللقاء السنوي مع الصحافة والجمهور " لقاء الشعب" بحصر المدة في ثلاثة أسابيع كأقصى حد، بينما فضلت أحزاب المعاهدة ترك الوقت الكافي لإيجاد الظروف الملائمة لنجاح مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير بإجراء انتخابات توافقية تشارك فيها الأحزاب المختلفة، بما فيها منسقية أحزاب المعارضة، التي سبق وأن أعلنت عن مقاطعتها لهذا الاستحقاق المزدوج.