هل تنجح وساطات أوروبية وعربية في رأب الصدع بين المغرب والجزائر؟‬

مساع عربية عديدة لفك القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر تقودها عدد من الدول، من خلال إطلاق وساطات تروم تجاوز الخلاف وإعادة فتح قنوات الاتصال من جديد؛ بينما انضمت العديد من الدول الأوروبية إلى قطار "التهدئة"، الذي تقوده دول عربية للمساهمة في إطفاء النيران الديبلوماسية المشتعلة.
وعرضت دول مصر والكويت والسعودية وقطر وموريتانيا، في سياق البحث عن مخرجات للأزمة المتصاعدة بين الجارين، وساطات دبلوماسية لم تلق تجاوبا رسميا من طرف المعنيين؛ بينما يرى مراقبون أن الوضع سيتجه إلى مزيد من الجمود الدبلوماسي، في ظل استمرار عقيدة العداء التي ينهجها النظام الجزائري تجاه المملكة.
وأجرت خارجية مصر اتصالين منفصلين مع نظيرتيها المغربية والجزائرية للبحث عن سبل التهدئة بين الجارين. كما دعت السعودية، في بيان للخارجية، الجزائر والمغرب إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد، وتغليب الحوار لحل الخلافات بين البلدين".
وأجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد هو الآخر مكالمتين مع نظيريه الجزائري والمغربي، مؤكدا أن "موريتانيا قطعت خطوة أولى في وساطة تنوي القيام بها بين جاريها المغرب والجزائر".
وفي هذا الصدد، قال عبد النبي صبري، الباحث في العلاقات الدولية، إنه لا بد من الحديث عن بعض ضوابط القانون الدولي المؤطرة لمثل هذه الأمور، بحيث إن هذه الوساطات جاءت كتتويج لمسار تم التنصيص عليه في القانون الدولي وبالتحديد في المادة ال33 لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الخبير في الشؤون الإستراتيجية، في تصريح لجريدة هسبريس، أن هذه الوساطات سببها الجزائر التي قام نظامها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بصورة غريبة.
وشدد المتحدث على أن اتفاقية فيينا لعام 1961 المنظمة للعلاقات الدبلوماسية تؤكد أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول تساهم في تعزيز أواصر التعاون والثقافي والسياسي.
واستطرد عبد النبي صبري: "قرار الجزائر والمبررات التي قدمها وزير الخارجية الجزائري كسبب لقطع العلاقات لا يعد قرارا سياسيا، ولا حتى قرارا سياديا؛ بل هو قرار "ثكني" أي صادر من الثكنات".
وأوضح الخبير في الشؤون الإستراتيجية أن النظام الجزائري وصل إلى منحدر خطير، ولم يعد يميز بين القيم الحضارية وبين المصالح الحيوية لهذه الدولة الشقيقة، مبرزا أن "الانتكاسات حاصرت النظام الجزائري؛ وهو يحاول التنفيس عن الداخل المأزوم".
وأشار المصرح ذاته إلى أن الوساطات الخليجية تندرج في إطار العلاقات العربية العربية، ثم إن المغرب تربطه مع كافة الدول علاقات إستراتيجية، حيث إن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على مبدأ عدم التبعية.
وقال عبد النبي صبري إن الدبلوماسية المغربية تحرص على التفاعل الإيجابي والهدوء، كما أن المغرب له دور فاعل في الوساطات، حيث قام بحل عديد من المشاكل التي عرفتها دول عربية.
واستطرد الخبير "الأوروبيون يعرفون عراقة الدبلوماسية المغربية، وكيف كانت تتعامل مع الأوروبيين في القرون الماضية من خلال توقيع معاهدات واتفاقيات صداقة"، لافتا إلى أن "الأوروبيين يعتبرون بأن المغرب شريك موثوق به يتحلى بالمصداقية ويسعى إلى الحلول السلمية ويضع العلاقات التعاونية مبدأه العام والعلاقات التصارعية جانبا".
وأوضح المتحدث ذاته أن الوساطات من موريتانيا والكويت والسعودية هي كلها جاءت لإرجاع الأمور إلى نصابها، وكل هذه الدول تدرك أنه في الجزائر هناك نظام عسكري وعندما يشتد عليه الخناق يقوم بخلق توترات مع جيرانه.
وختم صبري بالقول إن النظام، الذي عجز على إطفاء الحرائق، سيعجز بدون شك على إطفاء حرائق اقتصادية واجتماعية قائمة وقادمة.