المغربُ جنة المتقاعدِين الفرنسيّين ومواطنيهم الباحثين عن قروض

بتثْمِينٍ كبِير تلقف فرنسيُّون قرارَ بنك المغرب القاضي بالسماح للأجانب، الذِين يملكونُ 30 في المائة من قيمة العقار الذِي يودُّون الاستفادة منه، بالحصول على قروض عقاريَّة من الأبناك المغربيَّة، وفقَ شروطٍ لا تختلفُ تقريبًا عن تلكَ المفروضَة على المواطنِين المغاربَة، رغْمَ مَا فِي النظام الضريبِي المغربِي من صعوباتٍ تستدعِي اللجوء إلى خبير فِي الشؤون الماليَّة، وهذا حسبَ ما أوردته صحيفَة "لونوفيل أوبسيرفاتُور".
الصحيفة الفرنسية نقلت عن مسؤولٍ بإحدى شركات التمويل العقارِي في المغرب تنبيهَا إلى أنَّ لكل مشروعٍ خصوصيته، وأنَّ المهمَّة التي تقومُ بها الشركة التِي يعملُ بها تتحددُ في دراسة حاجة الزبون إلى قرض، وتعزيز حظوظ استفادته لدى الأبناك التِي يحول ردها إلى الزبون مع اقتراح ما يتناسبُ معه منها.
فِي سياقٍ ذِي صلة زادت "لونُوفيل أوبسيرفاتُور" أنَّ المغربَ أقدمَ، في سعيه المستمر إلى إسالة لعاب المستثمرِين، على وضعِ إجراءات ضريبيَّة مخففة تغرِي بالمجيء إلى البلد فِي ظلِّ السياقٍ الاقتصادِي الموسومٍ بالأزمَة، زيادةً على الترحيب بالمتقاعدِين الذِين يستفيدون بخصمٍ قدرهُ 40 بالمائة نظير قضاء تقاعدهم بالمغرب، علاوةً على تخفيض ضريبي ب80 في المائة.
إيثَارُ الفرنسيِّين المغربَ وجهةً لتقاعدٍ مريح، يتحررون فيه من الغلاء الذِي تعرفه المدن الأوربيَّة، كان قد اكدهُ استطلاع للراي أجري من لدن معهد استطلاعات الرأي الفرنسِي المعروف اختصارًا بIPSOS، سنة 2012، حيث أظهرَ أنَّ فرنسيين اثنين من أصل كل عشرة يغادرون الجمهورية للاستقرار خارجها يختاران المغربَ وجهةً لهُمَا.
إلَى ذلك، زادت نفس الصحيفَة الفرنسيَّة أنَّه، بخلافِ ما يروج حول نظام القروض في المغرب، تبقى كلفة القرض البنكِي بالمملكة أقل تكلفةً إذا ما تمت مقارنتها بنظيرتها في فرنسَا وأيضا ما تشترطهُ أبناك باريس من رهون نظيرَ الاستفادة، حيث أنَّ عقارًا قيمته مائة وعشرون مليون سنتيم، على سبيل المثال في المغرب، لن يضطرَّ المدين إلا لدفع نسبة 6 بالمائة على امتدادٍ اثنيْ عشر سنة.