المقاولات الصغيرة تنتظر حلول الحكومة المقبلة لتجاوز تداعيات "كورونا"

تراهن المقاولات، وخصوصاً المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً، على تشكيلة الحكومة المقبلة من أجل تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أضرت بالاقتصاد الوطني بشكل كبير وعمقت أزمة النسيج المقاولاتي.
وترتفع الانتظارات تجاه الفريق الحكومي المقبل، خصوصاً أن الحزب المتصدر للانتخابات يترأسه عزيز أخنوش، وهو رجل أعمال كبير خبر عالم المقاولة والاقتصاد، ويضم تنظيمه السياسي نساء ورجال أعمال مطلعين على مشاكل المقاولات.
وشهد الاقتصاد الوطني السنة الماضية ركوداً غير مسبوق بسبب أزمة كورونا التي أفقدت قطاعات واسعة عدداً من مناصب الشغل، ودفعت عدداً من المقاولات المتوسطة والصغرى إلى الإفلاس.
وسيكون على الحكومة المرتقب تشكيلها أن تعيد الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين، مع دعم الشركات للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي الموعود من خلال توضيح الرؤية وتوفير آليات دعم ومواكبة ناجعة.
وفي رأي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي يتحدث باسم مقاولات متوسطة وصغيرة، فإن "الانتظارات تبقى كثيرة وكبيرة لأن جائحة كورونا أضرت بالاقتصاد الوطني وأضعفت نسيجاً مقاولاتياً عريضاً".
وأشار أفيلال، في تصريح لهسبريس، إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها لم تقدم دعماً لعدة قطاعات تأثرت بشكل كبير من الجائحة، وأضاف: "نأمل أن تتفادى الحكومة المقبلة أخطاء الحكومة المنتهية ولايتها التي لم تراهن على المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، التي تمثل حوالي 90 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني".
ويتطلع رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى "جلوس الحكومة المقبلة إلى طاولة الحوار مع الممثلين الحقيقيين للمقاولات الصغرى والصغيرة جداً والإنصات إلى مشاكلها، خصوصاً أن فئة كبيرة منها أصبحت اليوم مضطرة للعمل في القطاع غير المهيكل".
وذكر المتحدث ذاته أن الوضع المتأزم الحالي للمقاولات الصغيرة يحتاج تشريحاً وتحليلاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة للدعم والمواكبة لفائدة القطاعات المتضررة، على رأسها النقل السياحي والحمامات وممونو الحفلات.
ويرى أفيلال أن القطاعات الأكثر تضرراً يجب منحها دعماً مباشراً كما فعلت عدد من الدول الأخرى، وهو الأمر الذي لم يتم إقراره في المغرب، حيث تم إطلاق برامج للتمويل لدى الأبناك لكن أغلب المقاولات الصغرى والصغيرة جداً رُفضت طلباتها.
وتشير دراسة أجراها الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى أن المشكل الكبير الذي يعيق تطور المقاولات الصغيرة هو السيولة، نظراً لصعوبات الحصول على التمويل، إضافة إلى طول آجال الأداء، وهو المشكل الذي يتطلب، حسب الاتحاد، فرض غرامات على المتأخرين في سداد مستحقات المقاولات.
ولفت أحمد أفيلال إلى أن من بين العوائق التي تعرقل بدايات المقاولات الصغيرة والصغرى جداً هو الوعاء العقاري، وهو ما يستلزم في رأيه تدخلاً من الدولة لاعتماد إجراءات خاصة تخفض الأسعار لإتاحة ولوج متاح وسهل إلى العقار.
ويؤكد رئيس الاتحاد أن الرهان على المقاولات الصغرى والصغيرة جداً هو السبيل الوحيد لتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، وهو ما قامت به الدول الآسيوية ونجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة جداً.