رهانات الحكومة القادمة

بعد انتهاء عمليات الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج، أضحى الاهتمام منصبا على الحكومة المقبلة، وكيف سيكون لونها وما هي السيناريوهات الممكنة التي ستؤدي إلى تشكيلها. وقبل تقديم وجهة نظرنا في هذا الموضوع، لا بد من إبداء بعض الملاحظات، متعلقة أساسا بارتفاع نسبة التصويت مقارنة مع الاستحقاقات الماضية، ودلالته، وكذا التحديات التي تنتظر الحكومة بعد تشكيلها؛ على اعتبار أن استحضار هذه الملاحظات شرط ضروري عند الحديث عن هذا السيناريو أو ذاك.
أعتقد أن ارتفاع نسبة المشاركة إلى 50 في المائة لأول مرة منذ انتخابات 2002 يعزى إلى أمرين اثنين، فهناك من جهة البرنامج الانتخابي المغري للأحزاب الفائزة، التي رفعت سقف عرضها عاليا، ما أغرى شريحة عريضة من المواطنين، سبق أن أعلنت – منذ سنين عديدة- طلاقها من صناديق الاقتراع، وفصمت عرى الثقة بينها وبين العمل السياسي بشكل عام، بعدما توالت الضربات على قدراتها المعيشية وأصابها الإحباط من مدى قدرة الحكومة المنتهية ولايتها، هي الأخرى، على تقديم حلول واقعية في التعامل مع الأزمة المهيمنة، التي ما زادتها كورونا إلا تعقيدا واستفحالا.
وقد بدا أن الأحزاب الفائزة اليوم اشتغلت كثيرا على هذه المعطيات، وقدمت عرضا ذكيا، غازل انتظارات المواطنين، إذ طفح بالعديد من وسائل الإغراء السياسي، حتى أفلح في جلب اهتمام فئات جديدة من المقاطعين، وأقنعهم بضرورة التمسك بحبل الأمل، عن طريق العودة إلى صناديق الاقتراع من جديد.
أما المفسر الثاني لارتفاع نسبة المشاركة فيعزى من جهة ثانية إلى رغبة الشعب في توجيه رسائل احتجاج مباشرة إلى الحكومة ودعوتها إلى الرحيل، بعد تفاقم عجز "رأسها" على المبادرة أو إقناع المواطنين بخطاب يحمل شيئا جديدا، فكان توجه فئات أخرى إلى صناديق الاقتراع، بدافع واحد، هو "معاقبة" قيادة "الحزب الملتحي"، التي خذلت انتظارات المواطنين، وركنت إلى وهم الثقة الزائد، مستهينة بذكائنا الجماعي وكأن الشعب منديل من ورق في جيوبهم؛ فكانت السقطة المدوية والنكسة التي فاقت كل التوقعات.
انطلاقا من هذه المعطيات، أعتقد أن الحكومة القادمة أمام رهانين كبيرين لا بد أن تأخذهما بعين الاعتبار؛ الأول هو الإبقاء على حبل المصالحة الذي ربطه المواطن من جديد مع صناديق الاقتراع، وبالتالي إعطاء العمل السياسي بعدا آخر من المصداقية و"المعقول"، وهو شعار حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد فيلق الأغلبية اليوم، فالحكومة المرتقبة هي المسؤولة اليوم عن تمتين حبل الثقة هذا أو قطعه إلى الأبد – وهو ما لا نرجوه لبلادنا على أي حال.
أما الرهان الثاني، وله ارتباط بسابقه، فيتعلق بإعطاء سقف زمني واقعي للوعود المغرية التي قدمتها هذه الأحزاب في عرضها للمواطنين. أقول هذا انطلاقا من قناعتي بأن لهذه الحكومة ظرف استثنائي خاص، يتعلق أساسا بازدياد حدة الأزمة الاجتماعية، وارتفاع درجة الإحباط، وارتفاع موجة الاحتجاج الشعبي، وبالتالي فالأمر لن يكون سهلا أبدا، ويجب التعامل مع الوضع بواقعية وحزم وتبصر كبير.
يمكن الإشارة أيضا، بعد هذه الرهانات، إلى التحديات التي تنتظر هذه الحكومة، وهي متعددة، منها أولا الإسراع في وضع إستراتيجية المواجهة مع "الفيروس" القاتل الذي مازال متربصا ببلادنا، ويتحين فرص التراخي للرفع من وتيرة الفتك والإجهاز على الأرواح. أما ثاني هذه التحديات فيتعلق بالخطط الاقتصادية والاجتماعية اللازم وضعها للتخفيف من الآثار الموجعة لهذه الجائحة، سواء بالنسبة للواقع المعيش للأغلبية الساحقة من المواطنين أو بالنسبة للانعكاسات المدمرة التي طالت النسيج المقاولاتي الذي دخل هو الآخر إلى غرفة الإنعاش، وبات عيشه متوقفا على أنابيب التنفس الاصطناعي.
أما التحدي الثالث فيتعلق بكيفية الأجرأة الفورية لمضامين النموذج التنموي وميثاق التنمية المنبثق عنه، وهو كما يعلم الجميع مشروع وطني كبير، يرعاه الملك شخصيا، ويفترض في البرنامج الحكومي أن يكون متماهيا ومتطابقا مع ما جاء فيه من توصيات، حتى لا يتحول إلى حبر على ورق؛ فقدر هذه الحكومة إذن أن تكون بالنسبة للنموذج التنموي حكومة "أجرأة".
والتحدي الرابع يتعلق بالمنعطفات الجديدة التي عرفتها قضيتها الوطنية وعلاقتنا بعدد من الدول في هذا الإطار، فرغم القول إن وزارة الخارجية من الوزارات السيادية بالبلاد، فهذا لا ينفي مسؤولية الحكومة أيضا في رسملة التفوق الهام الذي حققته الدبلوماسية المغربية على مستوى دحض مزاعم الخصوم ودحر أطروحاتهم، من خلال حصد اعترافات دولية جديدة بسيادة المغرب على مناطقه الجنوبية، وحشد مزيد من التأييد الدولي لموقفه؛ فالحكومة القادمة مطالبة من جهتها بدعم هذا المجهود الدولتي، ومؤزارته بحشد تعبوي شامل، عن طريق بلورة خطط موازية للترافع، يشجع فيها المجتمع المدني ومراكز البحث والنسيج المقاولاتي؛ فالكل مطالب بالتحرك لكسب معركة توشك بلادنا حسمها.
يمكن القول، بالنظر إلى كل هذه التحديات، إن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة تكليف بامتياز". وقبل الإدلاء بوجهة نظر حول التحالفات الممكنة، لا بد من الإشارة أيضا إلى مسألتين اثنتين؛ الأولى أن رئيس الحكومة المعين لا ينتظر منه بتاتا التباطؤ في تشكيل الحكومة، التي على العكس يجب أن تخرج إلى حيز الوجود الفعلي في أقرب وقت ممكن، دون أي "بلوكاج"، أخذا بعين الاعتبار كل التحديات التي ذكرنا؛ فالفيروس لن ينتظرنا، والتطلعات الشعبية لم يعد لها طاقة على المزيد من الصبر، والوضع الاقتصادي "واقف"، ويحتاج لمن يدفعه.. ولأنها يجب أن تكون حكومة فعالية فيجب أن تكون هذه الفعالية شاملة لكل شيء، حتى في الزمن الذي يستغرقه النقاش قبل تشكيلتها.
ثانيا، على هذه الحكومة أن تكون حكومة نجاعة وكفاءة؛ ومن هنا فإن أولى الاختبارات المطروحة أمام رئيس الحكومة المعين لكسب هذه النقطة تتمثل في الكيفية التي سيدبر بها أمر التحالف المؤدي إلى تشكيلها، فإما سيزيد من صبيب الأمل، أو العكس هو الصحيح؛ إذ في الاستحقاقات السابقة كان تضخم عدد الحقائب الوزارية أول نقد تتعرض له الحكومات غداة تشكيلها، وكان تعدد القطاعات يحولها في الغالب إلى حكومة ترضيات وليس حكومة كفاءات، ربما لافتقادها إلى الشرط الموضوعي الذي يحول بينها وبين ذلك، وهو وجود أغلبية قوية، ومريحة، ومنسجمة. أما اليوم، ومع النتائج المحصلة، فيبدو أن هذا الشرط انتفى، ولم يعد هناك أي مبرر أمام الرئيس المعين للاستعانة بمنهجية الترضيات أو المكافآت أو الرضوخ لمنهجية الابتزاز أو الترضية؛ وإلا فإن الكيفية التي سيدبر بها هذه القضية والطريقة التي ستخرج بها الحكومة إلى الوجود كافية لبناء انبطاعنا عن الطريقة التي ستسير بها الحكومة نفسها، وسنحكم ساعتها، هل الأمل في التغيير والقطع مع ممارسات الماضي حقيقة سنعيشها و"معقول" سنراه يمشي على أرض الواقع، أم سندخل من جديد في حلقة التبريرات ونفق تعليق الفشل على جملة: "معطيات المرحلة تقتضي..."؟.
لكل هذه الأسباب أعتقد أن تشكيل الحكومة المرتقبة يجب أن يكون مبنيا على تحالف رئيسي مشكل من الأحزاب الثلاثة المصنفة الأولى في ترتيب عدد المقاعد التي حاز عليها كل حزب؛ وأقصد بذلك كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار بالطبع، باعتباره قائد التحالف، ثم حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، للأسباب التالية:
أولا عدم وجود خلافات مذهبية بين هذه الأحزاب التي لم يسبق أن سجلت بينها تشنجات أو تلاسنات معينة، ولم يسجل عليها الزج بنفسها في خضم أزمات أو خصومات معنية، بل على العكس كان تاريخ العلاقات بينها أو مع بعضها غير صدامي بالمرة، وهذا ما يعزز رصيد التفاهم وإمكانية تحالفها بدون مشاكل.
ثانيا، أنها أحزاب متقاربة في المرجعيات والاختيارات الاقتصادية والمقاربات الاجتماعية، وهذا شرط هام في مطلب الانسجام.
ثالثا، يبدو أن المقاعد التي حصلت عليها متقاربة إلى حد ما، وليست هناك هيمنة مطلقة لأي حزب، ما سيعزز فرضية التوافق.
رابعا، هناك الآن النموذج التنموي الذي يقدم تصورات وأفكار عامة وشاملة لخطط العمل الحكومي، وبالتالي سيكون هامش الخلاف بينها حول برامج العمل ضيق جدا، وربما سينحصر النقاش فقط في تقدير الأولويات.
خامسا، وهو الأهم، أن هذا التحالف سيقودنا إلى تحقيق المطلب الشعبي الذي دائما كان الفيصل في نقد الحكومات أو تأييدها، وهو التقليل من عدد الحقائب الوزارية، وتدشين عهد حكامة استوزارية جديدة تقوم على تقليص عدد الوزراء عبر تجميع القطاعات، ضمانا للانسجام والفعالية وعدم تبعثر المسؤولية وتشتيتها؛ فكلما كان التحالف منحصرا في عدد قليل من الأحزاب كلما كانت هناك قابلية أفضل للتقليل من عدد الحقائب والعكس صحيح، إذ التحالفات الممتدة عادة ما تدخلنا في دوامة الابتزازات والمزايدات والترضيات.
سادسا، أن توفر هذه الأحزاب على مقاعد كافية لتحقيق أغلبية مريحة، زيادة على الانسجام الظاهر بينها، لا يترك لها مبررا في توسيع قاعدة تحالفاتها، لأن ذلك معناه توسيع التشكيلة الحكومية بدون عائد معقول، مع ما يستتبع ذلك من ازدياد في النفقات والتكاليف العمومية؛ وهذا ما يتنافى ومطلب الكفاءة والنجاعة والحكامة الذي نتطلع إليه مع الحكومة المنتظرة التي رفع قائدها منذ البدء شعار "المعقول ولا شيء غير المعقول".
سابعا، لا أفهم مبرر من يرون إمكانية اختيار "البام" الاصطفاف في المعارضة، إذ غاية أي حزب، منطق وبداهة، هو التنافس من أجل اقتسام السلطة أو على الأقل المشاركة في ممارستها، من أجل كسب إمكانية تحقيق الوعود التي قدمها للمواطنين؛ فهل الحزب يتنافس للحصول على مقاعد متقدمة من أجل الحكم أم من أجل المعارضة؟ وهل هو مستعد للتضحية بهذه المرتبة المتقدمة التي حازها، وبهذه الشروط المتوفرة للعمل مع أحزاب لا خلاف له معها، ليبقى "حزبا معارضا" – مع تقديرنا لعمل المعارضة؟
في الأخير، لا بد من الاستفادة من درس انهزام العدالة والتنمية، فالتصويت العقابي ضده رسالة واضحة هي أن الشعب لا يوقع شيكا على بياض لأحد من أجل سواد عينيه، وأن المواطن اليوم أضحى على وعي تام بأهمية التصويت والقوة الحاسمة التي تتمتع بها صناديق الاقتراع، فإما الفعل وإما العقاب، والتصويت لصالح حزب هو بمثابة إبرام لعقد ثقة مؤسس على التزامات، بموجبه التزم مواطن بالتصويت على حزب معين مقابل تنفيذ هذا الأخير ما وعد به.
نحن نتطلع بأمل إلى عمل الحكومة القادمة، ونرجو لها النجاح، لأن أثر نجاحها أو فشلها سيعود إلى الوطن، ونحن لا نريد لوطننا، على أي حال، إلا الخير والخروج بسلام من هذه الأزمة التي طال بقاؤها بيننا.