جرأة الإصلاح

كان لافتا أن يخصص الملك خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لأزمة التعليم، فبعد سنوات طويلة على انطلاق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ها هو رئيس الدولة يدق ناقوس الخطر من تراكم السلبيات والغبار على ملف أحمر كتب على غلافه"محنة التعليم بالمغرب".
لماذا يعود الحديث عن أزمة التعليم في كل مرة إلى الواجهة، هنا، في هذه البلاد؟. الجواب موجود في الماضي. في الستينات اجتمع عدد من العلماء ووضعوا بيانا من أجل إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب. كان هناك أمل في أن يدخل المغرب عصر الاستقلال وهو يضع تحت إبطه مفتاحا يفتح به بابا للمستقبل، وأن يبني جيلا جديدا يرضع من القيم الوطنية في أفق إنشاء دولة عصرية غير مرتهنة، لأن بداية الارتهان تأتي من التعليم أولا، الوسيلة الأكثر قربا لإعادة تشكيل الشخصية.
لم يحدث شيء. وطيلة العقود التي تلت عقدت الدولة مناظرات لإيجاد السبيل إلى تعليم عصري حديث، لكن عوض ذلك دخلت البلاد في طور لم ينته حتى اليوم من التجريب وإعادة التجريب لجميع المناهج المستوردة مثلما تستورد الألبسة الجاهزة، وهكذا أصبح تلاميذ المدارس يلبسون في كل عام زيا لا يناسبهم، حتى تحولت مدارسنا إلى مصانع لإنتاج البهلوانات. ومع ذلك هناك من يتحدث عن الخصوصية المغربية والقيم الوطنية، في الوقت الذي لا يحمل التعليم أي قيم حقيقية يلقنها للمتعلمين.
ظل المهدي المنجرة، شافاه الله، يتحدث طيلة نشاطه الفكري عن شيء يسميه"الرؤية". كان يعيد ويكرر أن المجتمع الذي لا يتوفر على رؤية واضحة للمستقبل وللأهداف التي يريد تحقيقها لا يمكن أن يتقدم. أدركت اليابان التي أرادت إحداث النهضة أهمية التعليم فأعادت كل شيء من الصفر، وخصصت ميزانية هي الأعلى للرفع من مستوى هذا القطاع، وكذلك فعلت النمور الآسيوية، لأنها كانت تتوفر على رؤية لما هو المستقبل الذي ترغب فيه. لكن هذه الدول لم تفعل ذلك بالأحزاب السياسية، لقد أدركت أن التعليم مسألة استراتيجية للمجتمع والدولة تتجاوز الحساسيات السياسية، أنه قضية قومية غير معنية بتقلب السياسات.
لكن في المغرب كانت المسألة مختلفة. جزء من خراب التعليم يعود إلى رغبة الأحزاب السياسية في إنزال خياراتها الإيديولوجية، وجزؤه الآخر يعود إلى طموح الدولة في تدجين المواطن، كلما كانت هناك حاجة سياسية تم تكييف البرامج التعليمية وفقها، وهكذا غاب المنظور الاستراتيجي وحضرت الارتجالية. أما الجزء الثالث فهو يرجع إلى التوصيات التي تأتي من المؤسسات الدولية الكبرى، وهذه لا تتعامل مع مثل هذه القضايا التي تهم المجتمع سوى بالنظر للأرقام، تماما كالدواء الذي يمكن أن يتناوله أي مريض أينما كان.
لقد وضع الملك في خطابه اليد على الجرح، حينما قال إن التعليم أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه قبل عشرين سنة. وعندما أرى سلسلة"إقرأ" التي وضعها الراحل أحمد بوكماخ والتي درست فيها الأجيال الماضية أتساءل عن السر وراء ذلك المستوى المنهجي والبيداغوجي الذي يجعل الآباء حتى اليوم يتهافتون عليها لكي يقرأ فيها أبناؤهم خارج وقت الدراسة. هذا يعني غياب الثقة في المناهج المعاصرة، يعني غياب الثقة في المدرسة الحالية. هناك عنصران إثنان كانا وراء نجاح ذلك النموذج: البساطة والرؤية، وقد تعلمت الأجيال الماضية بهذين العنصرين فقط. وعندما تكاثرت المصطلحات البيداغوجية وتراكمت المنهجيات تراجع التعليم، وهذه مفارقة تحتاج إلى مفسر.
أزمة التعليم في المغرب أزمة تراكمية بدأت وما تزال مستمرة، ما لم تعمل الدولة على التدخل لإيقاف النزيف، لأنها أزمة مركبة لها أكثر من مستوى. ويمكن للمجلس الأعلى للتعليم أن يكون قاطرة فعلية للدفع بإصلاح المنظومة التعليمية، على أساس التعامل مع المسألة باعتبارها قضية قومية تعلو على الحكومات المتعاقبة والحساسيات السياسية، وأن يشرف على بلورة رؤية واضحة المعالم. بيد أن إصلاح التعليم في المغرب لا يحتاج فقط إلى الإرادة السياسية للدولة، التي أصبحت اليوم متوفرة بعد الخطاب الملكي الذي حدد معالم الإصلاح، بل إلى ما هو أكبر من الإرادة، وهي الجرأة، وهذا دور المجلس.