المغرب يحتل المرتبة السابعة عربيا في استباق التحديات الرقمية والمالية‬

تبوأ المغرب المرتبة ال84 عالميا في التصنيف الدولي الاقتصادي الجديد المتعلق بالجاهزية للمستقبل من طرف صناع القرار السياسي في ظل التحديات الرقمية والمالية المتسارعة، لا سيما بعد بروز جائحة "كورونا" التي وضعت الاقتصاديات القومية على المحك.
بذلك، حققت المملكة المغربية المركز ال22 بين 27 اقتصادا ناشئا حول العالم، متقدمة على بلدان البيرو ولبنان ومصر وكينيا ونيجيريا، تبعا للتصنيف الجديد الذي أعده مركز "بورتلانز" الأمريكي، بشراكة مع شركة "غوغل" العالمية، بغية تقييم الاستعداد المستقبلي للاقتصاديات الناشئة في مجالات الرقمنة والابتكار واللوجستيك.
وبعدما أفلحت الرباط في ضمان مقعدها ضمن الدول الاقتصادية الواعدة بالعالم، أشار التقرير الاقتصادي إلى أن المغرب قد احتل المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المقاربة الاستباقية إزاء تحديات المستقبل، خلف بلدان إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والكويت والأردن.
واعتمد التقرير في تصنيفه للفواعل القومية على أربعة مؤشرات فرعية محورية؛ أولها مؤشر المؤسسات والبنية التحتية الذي نال فيه المغرب المرتبة ال55 عالميا، وثانيها مؤشر التكنولوجيا الذي بوأه المرتبة ال83 عالميا، وثالثها مؤشر المواهب الذي احتل فيه المغرب المرتبة ال103 عالميا، فيما حلّ المغرب في المرتبة ال74 عالميا من حيث مؤشر الابتكار.
ولفتت الوثيقة، في سياق رصد التقرير للنتائج المحققة، إلى ضعف استيعاب المغرب لتقنيات التحول الرقمي؛ وهو ما يتطلب، حسب معدي المؤشر الدولي، ضرورة تحسين مستوى الحكامة الرقمية في المستقبل القريب، إلى جانب تدعيم المواهب والكفاءات الشابة.
وتأسيسا على النقاط الممنوحة للمغرب، أورد التصنيف بأن البلد قريب من المتوسط العالمي في ما يتعلق بالمؤسسات والبنية التحتية، حيث يشمل ذلك جوانب التشريعات القانونية ومكافحة الرشوة والبنيات اللوجستية والنجاعة التدبيرية؛ فيما يبتعد بكثير عن المتوسط العالمي المرتبط بالمواهب والابتكار والرقمنة.
وارتكز التقرير الجديد في تصنيف البلدان على العديد من المؤشرات العالمية السابقة؛ أبرزها مؤشر الابتكار العالمي الذي منح المغرب المركز ال75 عالميا سنة 2020، ومؤشر تنافسية المواهب الذي بوأ المغرب المركز المائة عالميا، ومؤشر الجاهزية الشبكية (الرقمية) الذي تحصل فيه المغرب على المركز ال93 عالميا.
جدير بالذكر أن مؤشر الجاهزية للمستقبل يمنح الحكومات والشركات والخبراء كافة المقاييس والمعايير التقنية المتعلقة بالترتيب العالمي من حيث التحول الرقمي، على أساس أن الاتجاهات البيانية والمعرفية الواردة في التقرير تبقى غير دقيقة مائة في المائة؛ لأنها تعتمد، بالأساس، على التصنيفات العالمية الصادرة في السنة الماضية.