أزمة مركبة تعصف بحزب العدالة والتنمية بعد خسارة الانتخابات‬ التشريعية

أرجعت ورقة بحثية الانتكاسة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الماضية إلى أربعة مداخل أساسية؛ أولها ضعف البيت الداخلي، من خلال حالة الشرخ القيادي المزدوج بين جناحي الحزب (سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران) والصراع داخل القيادة التي أدارت المرحلة (مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني).
وبخصوص هذا المعطى، أفادت الورقة، التي ألفها الباحث السياسي عبد الإله سطي حول السقوط المدوي ل"حزب المصباح" في الانتخابات الأخيرة، بأن "الحزب دخل الانتخابات بضعف غير مسبوق في بيته الداخلي، بدأ بالتصدع الذي شهده كيان الحزب إبان ما سمي بتعطيل مهمة تشكيل الحكومة التي كلف الأمين العام السابق بإعداد أغلبيتها سنة 2016".
وأشار الباحث في العلوم السياسية، ضمن المقالة التحليلية المنشورة في منتدى البدائل العربي للدراسات، إلى أن الشرخ بين جناحي الحزب "برز أيضا في مرحلة الترشيحات التي شهدت اعتراضات داخلية غير مسبوقة"، لافتا كذلك إلى أن الولاية الأخيرة لسعد الدين العثماني شكلت "أول ولاية في تاريخ الحزب بدون أطروحة مذهبية".
المدخل التفسيري الثاني لانتكاسة الحزب، حسب الورقة المعنونة ب"التصويت العقابي يغلق قوس الإسلاميين بالمغرب.. قراءة في مضامين ونتائج الانتخابات التشريعية للثامن من شتنبر 2021′′، يتجلى في "تآكل" قاعدته الاجتماعية التي لطالما شكلت البنية الانتخابية الصلبة للحزب.
وأرجع الكاتب تقلص الكتلة الناخبة إلى عدم وفاء "العدالة والتنمية" بمعظم الوعود والانتظارات الكبرى التي كانت تعلقها على كاهله شرائح واسعة من فئات المجتمع المغربي، موردا أن "البرامج الإصلاحية التي أقدم عليها الحزب في الجانب الاجتماعي اعتُبرت في مجملها ضد مصالح الطبقة المتوسطة".
المدخل الثالث في قراءة النتائج المحققة يتجسد في قواعد اللعبة السياسية، تبعا لعبد الإله سطي، الذي ذكر بأن "الانتخابات كشفت عن تلاقي موضوعي ما بين إرادة السلطة في المغرب في توقيف تصاعد الإسلاميين، خصوصا مع وصول حلقة الإدماج السياسي لهذا المكون السياسي منتهاها، مع إرادة جزء كبير من الشرائح المجتمعية في إحداث القطيعة مع هذه التجربة".
المدخل الرابع يلخصه الباحث في "غياب ما كان يدعى الذراع الدعوية للحزب، أي حركة التوحيد والإصلاح التي كانت الحاضنة المنتجة لنخب الحزب الحاليين"، مبررا تصوره ب"الغياب التام لأي دعم معنوي أو مادي من قبل الحركة بخلاف التجارب الانتخابية السابقة".
وأشارت الورقة إلى أن "بداية هزيمة الإسلاميين" بدأت ملامحها خلال انتخابات ممثلي الموظفات والموظفين في حظيرة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، بعدما كشفت النتائج المتحصل عليها تراجع بين للذراع النقابية للحزب (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وبالتالي، فإن تلك النتائج كانت توحي بأن "الحزب على منعرج سياسي سيؤدي به مستقبلا إلى تراجع أيضا على مستوى الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية"، وفق صيغة المقالة.
وتطرقت الورقة البحثية إلى مميزات الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مسجلة بأن "النظام الانتخابي غير عادل"، من خلال تعديل النظام الانتخابي بأسابيع قليلة قبل موعد الاقتراع؛ وهو ما أدى إلى "قطع الطريق أمام أي حزب سياسي من الحصول على غالبية المقاعد"، حسب المصدر عينه.
فضلا عن ذلك، عادت ظاهرة "الأعيان" إلى الحياة السياسية؛ وهو ما عبر عنه الباحث بالقول إنه ب"قراءة البسيطة لبروفايلات اللوائح الفائزة بمقاعد انتخابية لصالح التجمع الوطني للأحرار، سنجد أنفسنا أمام حزب قاعدته الرئيسية ورأسماله الرمزي يرتكز أساسا على قوة الرأسمال المادي والرمزي لمرشحيه".
وبخصوص مرحلة ما بعد "القطيعة الانتخابية"، فأضاف الباحث عينه: "إذا كانت صناديق الاقتراع هي التي أعطت لحزب العدالة والتنمية قوته الشعبية خلال العشر سنوات الأخيرة، فإن الصناديق ذاتها هي التي قلصت من حجم وجوده داخل المؤسسة البرلمانية، وأعادته إلى حجم وجوده داخل قبة البرلمان".
لكن وجود حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان يتميز هذه المرة ب"ضعف سياسي"، وليس ب"قوة تنظيمية"، يردف كاتب المقالة، الذي تابع بأنه "سيصعب عليه العودة إلى زخمه التعبوي على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة"، خاتما بأن "الحزب، وفق النتائج التي تحصل عليها في هذه الانتخابات، دخل في أزمة مركبة يحتاج معها إلى وقت طويل من أجل تدشين انطلاقة جديدة".