جمعية تطالب رئيس الحكومة الجديد بالقطع مع سياسة التمييز ضد النساء‬

راسلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، بشأن ما تنتظره من السلطة التنفيذية، مطالبة ب"إحداث قطائع مع السياسات والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات".
وحددت الجمعية ضمن رسالتها انتظاراتها من الحكومة المقبلة، وتصورها لأولويات برنامجها، قائلة: "نرجوه ضامنا لحقوق الإنسان بصفة عامة وللحقوق الإنسانية للنساء والفتيات بصفة خاصة، وكذا للحريات الفردية والجماعية، بما يمنح الديمقراطية نفسا جديدا ويعيد للمواطنين والمواطنات الثقة في المؤسسات".
وتابعت الهيئة الحقوقية في رسالتها: "ننتظر من حكومتكم إحداث قطائع مع التصورات والسياسات العمومية السابقة"، مفيدة بأن هذا القطع يمكن أن يتم عبر: "التعبير عن الإرادة السياسية لحكومتكم بجعل المساواة من أولويات مشروعكم المجتمعي، باعتبارها مرتكزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ثم ترجمتها من خلال برنامجكم الحكومي والسهر على وضع سياسات قطاعية كفيلة بتقليص اللامساواة والتفاوتات، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات"، وأيضا: "نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز من خلال كافة القنوات التربوية والإعلامية وكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بشكل يدعم الحريات والكرامة والمساواة ونبذ العنف"، و"اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تعتبر جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات شريكا حقيقيا في إعداد وتفعيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية كما ينص على ذلك دستور 2011′′.
وعبرت الجمعية عن انتظاراتها على مختلف المستويات، مطالبة ب"تصريح وبرنامج حكومي يقدم رؤية واضحة مندمجة تعتبر المساواة وعدم التمييز من الأولويات، ومبدأ مهيكلا تتم ترجمته على مستوى كل المحاور، مصحوبا بأهداف ومؤشرات مرقمة تمكن من قياس وتقييم أثر السياسات العمومية على تقليص التفاوتات واللامساواة، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، تفعيلا لديباجة الدستور ومقتضياته، والقطع مع الرؤية التي تضع المساواة والنهوض بحقوق النساء في المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي".
وعلى مستوى التشريعات، طالبت الهيئة ذاتها ب"إصدار قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات، مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه، تفعيلا لمقتضيات الدستور والتزامات بلادنا من خلال الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، كما نادت ب"تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها، بما في ذلك تعدد الزوجات، والطلاق، والحضانة، واقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث".
ودعت الرسالة كذلك في هذا الشق إلى "تغيير شامل لمقتضيات القانون الجنائي"، و"مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية، وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي".
وعلى مستوى الآليات تحدثت الجمعية عن وجوب "إرساء آليات وطنية وترابية للمساواة تتمتع بصلاحيات عرضانية، ويتم تمكينها من الموارد البشرية والمالية وتخصيص الميزانيات الضرورية لمحاربة التفاوتات"، و"مراجعة قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بشكل يمكنها من الاستقلالية الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكايات على غرار هيئات دستورية أخرى، وإرساء بنيات وهياكل حكامة لها".