فئات تربوية تنتقد الواقع التعليمي المغربي بمناسبة اليوم العالمي للمدرس

تحتفي الشغيلة التعليمية باليوم العالمي للمدرس الذي يقام سنويا في الخامس أكتوبر من كل سنة، إذ يصادف الظرفية الوبائية الاستثنائية التي يشهدها العالم منذ سنتين؛ وهو ما يشكل ضغطا مضاعفا على الأطر التربوية والإدارية والتقنية التي تواكب الطارئ الصحي باعتماد صيغ تدريسية جديدة.
وتوجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى المدرسات والمدرسين برسالة تهنئة بهذا اليوم العالمي، أشاد عبرها ب"المجهودات المتواصلة التي يبذلونها بكل إخلاص وتفان، وبالدور الريادي الذي يضطلعون به في سبيل الارتقاء بالمنظومة التربوية وتطويرها".
وأشارت الرسالة عينها إلى أن الوزارة ستواصل "نفس النهج الرامي إلى الرقي بمهنة التدريس، وجعل وضعية المدرس ومكانته الاعتبارية أكثر جاذبية وتقديرا داخل المجتمع"، لافتة إلى التزام القطاع ب"الأهداف المرسومة في المشروعين 9 و15 من مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17".
مضامين الرسالة الوزارية لم تبهج العديد من الفئات التعليمية التي انتقدت الواقع التربوي الحالي، نظرا إلى الخصاص الحاصل على مستوى أعداد الأساتذة وعدم إيجاد حلول نهائية لمجموعة من الملفات القطاعية؛ الأمر الذي دفعها إلى مناشدة الحكومة المقبلة من أجل الانكباب على حلحلة مختلف المشاكل العالقة.
ملفات عالقة
عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي، قال إن "برنامج الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية شرح الوضع التعليمي المرير بالمغرب؛ وهو ما ركز عليه في الحملة الانتخابية الماضية، حيث ينضاف ذلك التقييم السياسي إلى نتائج التقارير الرسمية التي خلصت إلى نتيجة موحدة، وهي تردي الوضع التعليمي".
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العديد من المؤسسات الوطنية الرسمية، خاصة بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نبهت إلى الواقع التربوي الكائن بالمؤسسات التعليمية؛ وهو ما أشار إليه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الذي تطرق إلى محدودية الإصلاحات القطاعية بهذا المجال".
وأوضح الفاعل التربوي أن "الاحتقان سائد بقطاع التربوية والتكوين منذ سنين؛ ما يعيق تنزيل كل الإصلاحات المرتقبة، لأن الحكومة المنتهية ولايتها لم تبذل أي مجهود لنزع فتيل الاحتقان الذي أدى إلى تنظيم العديد من الإضرابات والوقفات في الموسم الدراسي المنصرم".
وبناء على تشخيصه الفردي لوضعية المنظومة التربوية، دعا السحيمي الحكومة المقبلة إلى "فتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف المتدخلين والفاعلين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن المدرسة قضية وطنية تعني جميع المغاربة، قصد تجاوز المشاكل القائمة بالقطاع، لا سيما أن العديد من الملفات لا تكلف أي ميزانية مالية".
احتقان قطاعي
عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أفاد من جهته بأن "اليوم العالمي للمدرس له ثقل ورمزية خاصة؛ لأنه كان مناسبة للتعريف بالتضحيات والمجهودات المبذولة من لدن الشغيلة التعليمية، وإيصال الرسالة النبيلة العابرة للأجيال والقيم إلى الرأي العام".
وأورد دحمان، في تصريح لهسبريس، أن "ربط هذه الذكرى بالواقع التعليمي يكشف عن تخبط قطاعي تعيشه الشغيلة التعليمية بكل أصنافها"، مردفا: "كل سنة، نعقد العزم والأمل على تغيير ظروفنا؛ لكن الواقع يبقى على حاله نتيجة توجهات السياسات العمومية المرتبطة بقطاع التربية والتكوين".
واستطرد الفاعل النقابي بالقول: "نستحضر في هذا اليوم معاناة الشغيلة التي لا تختلف عن السنوات الماضية، حيث ما زالت الوضعية الاعتبارية والمهنية والاجتماعية للأساتذة والإداريين تراوح مكانها، في ظل تعثر الحوار الاجتماعي بين النقابات القطاعية ووزارة التربية الوطنية".