فتوى حجاجية

هذه الفتوى التي سميتها بالفتوى الحجاجية، نسبة إلى الطاغية المسمى بالحجاج بن يوسف الثقفي، أحد ولاة بني أمية على العراق، من حيث كونها تتفق معه في قتل الأبرياء والشرفاء، إلى حد الإسراف، ولا تبالي في ذلك بخلق ولا دين ولا حرمة. فمن هنا كانت سليلة النسب والحسب، وشديدة الصلة والقرابة مع "منطق" وعقلية الحجاج، حيث تتماشى مع روحه العدوانية.
في هذه الأيام المنصرمة، اطلع علينا مفتي الانقلابيين في مصر بفتوى غاية في الغرابة، وأبعد ما تكون عن الشرع الحنيف وعن مقاصده في حرمة الدماء، وأقرب إلى التزلف والتملق إلى السلطة الانقلابية، ولا غرو في ذلك إذ رئي صاحبها من قبل وهو يصفق لقائد الانقلابيين، حينما كان يتتعتع ولا يكاد يبين، في خطابه لضباط الجنود والشرطة. فأبان بذلك عن وجهه الحقيقي، حيث أصبح من زمرة علماء الانقلاب.
فلئن كان الحجاج قد باشر القتل بنفسه، باعتباره واليا، فإن فتوى المسمى علي جمعة تجيز، وتعطي الضوء الأخضر، وتؤشر للانقلابيين على قتل المتظاهرين السلميين، بحجة أنهم شقوا الصفوف، وفرقوا بين الناس، وخرجوا على الرجل الواحد، وهو يوميء بذلك إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
والحق أن هؤلاء، سواء كانوا إن كانوا فعلا وحقا كذلك علماء ومفكرين، أو إعلاميين وصحفيين، أو فنانين، ينقلبون في اليوم والسنة مرات، ولو حدث انقلاب آخر على السيسي وعصابته المجرمة، لانقلبوا هم أيضا، ولعنوا وشجبوا، وتنكروا لما فات، وأسفوا على ما مضى، وأفتوا بخلاف ما أفتوا به في السابق. فأمثال هؤلاء لا قرار لهم، ولا قلب لهم، ولا خلق لهم، فقد باعوا دينهم وضمائرهم للانقلابيين، ففي فلكهم يدورون، وعلى موائدهم يقتاتون، حيث هناك التمويل الخليجي المرصود للانقلابيين وأعوانهم وعصاباتهم والمتزلفين والمتملقين لهم، ومفتيهم و"علمائهم".
ونحن ننقل كلام علي جمعة كما نقلته وسائل الإعلام مسجلا بالصوت والصورة ثم ننسفه بإذن الله تعالى نسفا، ناقضين مزاعمه وافتراءاته نقضا، من بعد تقييد شذرات وومضات حول الفتوى. قال علي جمعة: "هناك من يريد أن يشق الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنكم إذا كنتم جميعا على رجل، جميعا وليس جماعة، جميعا على رجل، وهذا هو الذي حدث في ثورة 03 يونيو، خرج الشعب، ولذلك كان الجيش معه، إذا نحن جميعا على رجل، وجاء من يريد أن يفرقكم فاقتلوه كائنا من كان، مع حرمة الدم وعظمه يبيح لنا رسول الله أن نقاتل هذا الخارجي." المصدر هسبريس، صوت وصورة، تحت عنوان اجتهاد ضد الإخوان. السبت 24 غشت 2013.
فالمتظاهرون الشرفاء الأحرار حسب زعم مفتي الديار المصرية السابق خوارج، لا يستحقون إلا القتل، ولا مكان لهم على أرض الكنانة سوى أن يوارى على جثامينهم التراب، إن رخص لهم بذلك. وإليك أخي القارئ هذه الشذرات والومضات حول الفتوى، ومن أراد التوسع والإلمام بها فليرجع إليها في مظانها.
الفتوى في الشريعة مسؤولية جسيمة وخطيرة جدا، والجراءة عليها جراءة على النار، ولا سيما إذا كانت متعلقة بأرواح ودماء الناس، لأجل أن الدماء معصومة وأن شأنها جلل، إذا ما قورنت بغيرها من المسائل والقضايا، لذلك ينبغي على المفتي أن يتريث ويستثيق مما قد يلبس عليه من الحيثيات التي تبنى عليها الفتوى.
والمفتي كما قرر الشاطبي رحمه الله قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه ناقلا شرعه، ومبلغا عنه (انظر الموافقات 4/244)، ومن كان مقامه هذا فعليه أن يقدر حرمة المقام، ورفعة وسمو المكانة. وكلما قدر المفتي مقام الفتوى، وأحس بعظم المسؤولية، كلما كان أشد احتياطا في إصدار الكلام على عواهنه من غير أن يبالي أين يضعه، لأن الاحتياط في الفتوى من الدين.
والفتوى لها عناصر أساسية: الأول: التعمق والخبرة والرسوخ في معرفة الدين، من إلمام بقواعده وأصوله ومقاصده. والثاني: الإحاطة والمعرفة بالواقع الذي هو محل الفتوى، أي معرفة الواقع الذي أفرز وأوجد النازلة. والثالث: كيفية إنزال الشرع على الواقع، فالأول يسمى فقه الدين، والثاني يسمى فقه الواقع، والثالث: يسمى فقه التنزيل.
وحينما يفتقد العالم هذه العناصر الأساسية، أو واحدا منها، فلا جرم أن فتواه أو اجتهاده باطل ومردود عليه، ولا يمكن أن يتذرع بحجة أنه استفرغ جهده، واستنفذ وسعه في المعرفة من غير رجوع إلى أهل الشأن، ممن له الخبرة، وبخاصة في القضايا السياسية والاجتماعية والعلمية وغيرها. فاستفراغ الوسع يعني لا محالة البحث والتنقيب والسؤال حتى يصل المجتهد إلى مبتغاه، وهو الإحاطة بالشيء المستفتى فيه.
أما إذا كانت القضية أو المسألة مما يعلمه الخاصة والعامة، والقاصي والداني، والصغير والكبير، فالإفتاء بخلاف الواقع، مع لي النصوص حتى توافق هوى المفتي، أو هوى أولي نعمته، فهذا هو الحرام بعينه. من ذلك الجهل بالواقع السياسي الذي أتى به الربيع العربي، ومتغيراته الإقليمية والدولية، وتمسك الشعوب بالحرية والكرامة والديمقراطية، والتعبير الحر والنزيه عن إرادة الشعوب عبر انتخابات حقيقية تتسم بالشفافية والنزاهة.
ومشكلة معظم علمائنا وفقهائنا أو شبه فقهائنا اليوم مع احترامي الكبير لهم أنهم يعيشون، في بطون الكتب ولا يكادون يخرجون من سطورها وحبرها، إلى آفاق أوسع وأرحب، ولا يحيطون بالواقع السياسي والاجتماعي المحلي والدولي خبرا، فهؤلاء لا يحل لهم الإفتاء، لأن ضررهم أشد، وزللهم أخطر على الأمة من غيرهم. وفي المقابل أن أكثر النخب السياسية لا علم لها بالدين أصولا ومقاصد، فهي نخب مفصولة عن دينها، وعن تراثها، فلها هي أيضا نظرة سوداوية عن الدين، فلأجل ذلك تأتي بمقولات تجتنيها من هنا ومن هناك دون تمحيص لأسسها المعرفية، أو دراسة إشكالاتها الفكرية. فإذن نحن نعاني من الطرفين معا، وكلا هما مذموم.
ونحن بعد هذا نقيد نقدنا لفتوى علي جمعة، لكونها انبنت على تلفيقات ممقوتة، وأكاذيب مدحوضة، وتأويلات مردودة فيما يلي:
أولا: نتساءل، والسؤال مشروع من خرج على الرجل الواحد؟ من خرج على الشرعية؟ من انقلب على إرادة الشعب التي اختار بطواعية من يحكمه ويدبر شأنه؟. فلا يخفى على كل من له مسكة من عقل، وليس الخبر كالمعاينة، أن الشعب المصري البطل قادة ثورة تاريخية يوم 25 يناير، أطاحت بالرئيس العسكري حسني مبارك، بالرغم مما ووجهت به من كيد الداخل، ونفاق الخارج. نشأ عن ذلك انتخابات، لأول مرة يشهد العالم كله بنزاهتها ومصداقيتها، فكان من نتائجها الأخيرة أن أصبح الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر.
الغريب جدا أن يغمض علي جمعة وغيره من علماء الانقلاب، عينيه عن هذه الحقائق، ويتنكر لكل ما مضى من الحقائق التي شاهدها وعاشها وسمع بها حتى صبيان مصر، فضلا عن رجالاتها.
ثانيا: التلفيق الذي أتى به علي جمعة، وجعله متكأ له، حيث زعم أن الشعب المصري خرج يوم 03 يونيو ومعه الجيش. والحق أن الذين خرجوا أو أخرجوا تمهيدا للانقلاب، لا يمثلون كافة الشعب المصري، ولا حتى ثلثه، إذ بحسب المعايير الدولية التي كشفت عنها أجهزة الرصد، فالذين كانوا في ميدان التحرير آنذاك لا يصل عددهم حتى أربعة ملايين، فأين هؤلاء من زهاء تسعين مليونا مصري. وما إخال علي جمعة إلا أنه يزدري عقول الناس بزعمه ذاك، الذي يغلفه بصيغ العموم ليفهمنا أن الشعب المصري خرج كله، والله يعلم أنها فرية من مفتي الديار المصرية، لا تليق بأمثاله.
ثالثا: أن علي جمعة حرف معنى الحديث، الذي دندن حوله، مخرجا له عن سياقه، فوضعه بذلك في غير محله، ولم يروه بنصه، وهذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه الذي نهينا عنه. والحديث قطعا لا يتحدث عن مثل الحالة الانقلابية العسكرية المصرية، بل يتحدث، ولا ريب في ذلك، عن الخروج عن السلطة الشرعية، أو الحاكم الشرعي، أو الإمام الشرعي (رئيس الدولة الشرعي) الذي اختير أو بويع له عن طواعية واختيار، أو جاء للحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وشفافة وعادلة، ورضي الناس به، وهم جميعا مجتمعون عليه، أغلبية ومعارضة مع الحق في نقده وتصويبه وتخطئته، مع احترام آليات وقوانين اختيار أو عزل الحاكم. أما الانقلاب العسكري فهو اغتصاب للشرعية، لذلك حق لعقلاء العالم أن لا يعترفوا به إلى يومنا هذا. والحديث بنصه كما هو عند الإمام مسلم وعند غيره، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»
إذن من أتى المصريين بعد اختيارهم لرئيسهم، بحريتهم وإرادتهم، السيسي أم غيره، ومن خرج عن الشرعية، السيسي أم غيره، ثم من انقلب على الدستور الذي صوت عليه أغلبية الشعب المصري؟ فلماذا هذا التطوح والتنطع المقيت من قبل مفتي مصر ومعه شرذمة قليلون من الانقلابيين ودعاتهم، أهكذا يكون العلم والدين؟ أم هي خيانة لأمانة العلم والتدليس على الأمة.
إن شر ما ابتلي به الحديث النبوي الشريف، ليس الوضع فيه من جهة اللفظ فقط، وإنما الوضع فيه أيضا من جهة المعنى، وهو لا يقل خطورة عن سابقه، لذلك وجب على أهل العلم الربانيين أن يكشفوا عن وجوه الوضاعين الجدد للمعنى، وإخراج الحديث عن معناه الحقيقي الذي يتماشى مع أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها.
رابعا: أن علي جمعة يعتبر من خرج من الرافضين للانقلاب العسكري في مظاهرات بالألوف إن لم نقل بالملايين، ولازالت مستمرة، خارجين عن "بطل" الانقلاب العسكري وهو السيسي، ومعنى ذلك أنهم خارجون عن "السلطة الشرعية"، التي زعم أن الشعب معها، ومن كان أمره كذلك فيستحق القتل. ولست أدري بأي منطق يتحدث علي جمعة؟ وفي أي عصر هو؟ ومن يستجيز الوقوع في الدماء المعصومة بغير حق، وهي عند الله أعظم من الكعبة المشرفة؟. إن الدماء التي سفكت من قبل الانقلابيين والبلطجية يتحملها أصحاب هذه الفتاوى الساقطة، وإنها بحق فتاوى حجاجية، يتحملون وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ونعوذ بالله من الخذلان.