الحكومة تعتمد على "تفهُّم" المغاربة للزيادة في أسعار المحروقات

تعهد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن لا تمس الزيادة في أسعار المحروقات السائلة، التي شهدتها البلاد، اليوم، تطبيقا لنظام المقايسة على أثمان المواد النفطية، القدرة الشرائية للمغاربة خاصة أسعار قنينات الغاز، والسكر، والدقيق، وخدمات النقل العمومي.
وأكد الأزمي، في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الوطنية، أن "المواطنين سيتفهمون بلا شك هذا الإجراء الجديد الذي تم الشروع في تطبيقه اليوم، والذي سيكون مرتين كل شهر، باعتبار أن ميزانية صندوق المقاصة صارت تشكل عبئا ثقيلا على الميزانية العامة للدولة، والتي بالإمكان تخصيص جزء منها لبناء آلاف المدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع التنموية.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن قرار تطبيق نظام المقايسة الجزئي على مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي، ستواكبه الحكومة باتخاذ عدد من التدابير بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مردفا في هذا السياق أن الزيادة في ثمن المحروقات لن تمس أسعار النقل العمومي للمغاربة.
ووصف الأزمي نظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات بكونه "قرار سليم وإجراء محدود، يسير في اتجاه الصعود والنزول، والزيادة والانخفاض"، شارحا بأن القرار يقتضي أنه في حالة الارتفاع فوق 105 دولار لبرميل النفط الواحد في السوق العالمية، ستكون زيادة محدودة في السوق الداخلية، وفي حالة تجاوز 120 دولارا الدولة ستحمل الكلفة، بينما إذا انخفض السعر عن 105 دولار للبرميل أسعار المحروقات ستشهد بدورها انخفاضا.
ولفت الوزير ذاته إلى أن ميزانية الدولة تتحمل تكلفة المواد النفطية في حدود سعر البرميل الذي يتراوح بين 65 دولارا و150 دولارا، فيما المواطن سيتحمل جزئيا وبشكل محدود الأسعار التي ستزيد عن 105 دولارا، كما هو واقع خلال الفترة الأخيرة بوصول ثمن البرميل الواحد حوالي 118 دولارا.
وبعد أن أشار الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى أن "كل دولار للبرميل يعني 780 مليون درهم تتحمله ميزانية الدولة"، أبرز أن "الاتجاه نحو النقصان في أسعار المواد النفطية سيكون بلا حدود، فيما الزيادة ستكون بحدود معينة".
وكانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة قد أكدت الزيادة في أسعار بعض المحروقات السائلة، مشيرة إلى أن "القرار يأتي في إطار نظام "المقايسة الجزئية" لأسعار تلك المواد البترولية، الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الشهر الماضي، وأنه دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة الاثنين".