وزارة الاقتصاد تعتزم خوصصة "القرض الفلاحي" وهيكلة "البريد بنك"

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أنها تجري مشاورات لفتح رأسمال المجموعة البنكية "القرض الفلاحي للمغرب" أمام الخواص، في إطار إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وورد ضمن معطيات نشرتها الوزارة، مرفقة بمشروع قانون مالية 2022، أنها تجري حاليا مشاورات في هذا الصدد بهدف تعزيز نموذج "القرض الفلاحي للمغرب" والتحضير لفتح رأسماله أمام الخواص.
وتعتبر المجموعة البنكية العمومية "القرض الفلاحي للمغرب" فاعلا بنكيا رائدا في التمويل بالعالم القروي، وتهتم أكثر بالفلاحة وتساهم في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد من خلال أكثر من 543 وكالة منتشرة في مختلف الجهات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الناتج البنكي الصافي للمجموعة بلغ، خلال السنة الماضية، حوالي 3,9 مليارات درهم مقابل 3,7 مليارات درهم سنة 2019؛ ما يمثل تحسنا بحوالي 4 في المائة.
وسجل مجموع القروض الموجهة إلى الزبناء من قبل المجموعة البنكية زيادة بنسبة 11 في المائة، ببلوغها 96 مليار درهم في نهاية يونيو المنصرم مقابل 87 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويبلغ عدد مستخدمي المجموعة البنكية "القرض الفلاحي للمغرب" حوالي 3885 شخصا في نهاية سنة 2020 يكلفون حوالي 1,2 مليار درهم سنويا، أما مجموع الأصول الخاصة بالمجموعة فتناهز حوالي 124 مليار درهم.
وفيما يتعلق ب"البريد بنك"، التابع لمجموعة بريد المغرب، فقد قررت الدولة المساهمة فيه إعادة هيكلة رأسمال المجموعة بتحويل رأسمال شركة "البريد بنك" المملوك من طرف بريد المغرب لفائدة الدولة.
وقد حققت المؤسسة البنكية "البريد بنك"، خلال سنة 2020، ناتجا بنكيا صافيا قيمته 2,08 مليارات درهم مسجلا ارتفاعا قدره 11 في المائة؛ فيما بلغت النتيجة الصافية 109 ملايين درهم مقابل 131 مليون درهم خلال سنة 2019، أي بانخفاض قدره 17 في المائة.
وتسعى الدولة إلى ترشيد النموذج الاقتصادي الخاص بالخدمات البنكية ذات الدخل المنخفض المقدمة من طرف "البريد بنك"، من أجل تحسين الجودة وترشيد تكلفة الخدمات المالية وتعزيز تموقع البنك في سوق المهنيين والمقاولات الصغرى.
وتستهدف الدولة استقطاب 1 في المائة من حصة السوق والرفع من حصتها بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج بهدف إيصالها إلى 2,5 في المائة، ويتم دعم هذا المخطط التنموي بإستراتيجية لرقمنة الخدمات المقدمة للزبناء.