الحكومة تدعم مهنيّي سيارات الأجرة المتضرّرين من تطبيق المقايَسَة

أعلنت وزارة الداخلية عن دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، أو ما يعرف لدى العموم ب "التاكسيات الكبيرة والصغيرة"، بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.
وقال بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت به هسبريس، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق هذا النظام الجزئي لأسعار بعض المواد البترولية، ويروم الحد من تأثيراته على المستعملين المهنيين لهذه المواد، والحفاظ على استقرار اسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقا لذات الوثيقة فإنّ دعم مهنيي سيارات الأجرة سيفعّل عبر تمكينهم، دوريّا، من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني، وذلك بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر، حيث سيتمّ اللجوء إلى تعويضهم عبر تحويل مالي مباشر يصلهم عبر بريد المغرب.
"هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال واستقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة.. ووزارة الداخلية، بحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عملت على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم" يردف البلاغ.
وزارة الدّاخليّة، وعملا على تبسيط المساطر، أعلنت إعدادها نماذج من الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة أجرة.. أنذات ستتمكن المعطيات المصرح بها من تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بسيارات الأجرة والمهنيين العاملين في هذا القطاع، وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات، وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة.
ووفقا للبلاغ نفسه فإنّ "الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارة الأجرة استخدامها موضوعة رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية.. وتم أيضا إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المذكور يمكن الولوج إليها عبر الموقع الإلكتروني www.sctaxis.ma".