أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفزرت فائضا إجماليا قدره 3.41 مليار درهم مع متم شهر ماي 2021، مقابل فائض إجمالي بقيمة 3.53 مليار درهم السنة الفارطة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر ماي 2021، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 6 مليارات درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، وأشارت إلى أن انخفاض المداخيل العادية بنسبة 4.6% ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6.2%؛ وذلك عقب الزيادة في ضريبة الخدمات الجماعاتية (+30.5%)، والضريبة المهنية (+74.3%)، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+25.1%) وضريبة السكن (+51.2%)، مقرونة بالانخفاض في حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل .(-39.6 %) (IR) ويعزى الانخفاض في المداخيل العادية أيضا إلى انخفاض في الضرائب غير المباشرة بنسبة 20.6%، وهو ما يفسره أساسا انخفاض حصة الجماعات الترابية من حيث عائدات الضريبة على القيمة المضافة(-23.7%) وضريبة الإقامة (-70.9%) والضريبة على المشروبات (-38.7%)، مقرونة بزيادة الضريبة على عمليات البناء (+55.4 %) والضريبة على عمليات التجزئة (+63.4 %). كما يفسر هذا الانخفاض من خلال الزيادة بنسبة 44.7% في المداخيل غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن الزيادة في الإعانات (+68.9 %)، وعائدات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+48.3%) ومداخيل الدولة (+29.9%). وفي ما يتعلق بالنفقات العادية فقد انخفضت بنسبة 6.3 % بسبب انخفاض تكاليف الموظفين بنسبة 3.2%، وفي الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى 11.6%، وفي المصاريف والفوائد على الدين 3.4%. أما في ما يخص نفقات الاستثمار فقد انتقلت من 3.146 مليار درهم في نهاية ماي 2020 إلى 3.025 مليار درهم مع متم ماي 2021، أي بانخفاض بلغت نسبته 3.8%. وفي نهاية ماي 2021، بلغ إجمالي النفقات المسجلة من لدن الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين) 12.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4.6 % مقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية ماي 2020. ومكن الفائض الذي حققته ميزانيات الجماعات الترابية نهاية ماي 2021، والذي تنضاف إليه مداخيل الاقتراض البالغ 788 مليار درهم، من سداد أصل الدين بقيمة 1.026 مليار درهم وتجديد الفوائض بمبلغ 3.2 مليار درهم.
