قياديّ تجمّعيّ: مزوار سلّم لائحة الوزراء وأنهى أرضية التحالف

"حزبنا قدم لائحة وزرائه ولا يتحمل مسؤولية تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة في صيغتها الثانية.." هذا ما صرح به عضو في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في لقاء جمعه بهسبريس.
القيادي التجمعي، الذي طلب عدم ذكر إسمه، قال إن صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، وبمناسبة اجتماع المكتب السياسي المنعقد يوم الثلاثاء 24 شتنبر الماضي أوضح للحاضرين أنه سلم لعبد الإله بنكيران، رئيس حكومة الأقلية، اللائحة الكاملة لأعضاء "الحمامة" المقترحين للاستوزار "كما وضع الى جانب بنكيران نقطة النهاية في الأرضية المشتركة و المشترطة للتحالف الجديد" وفق تعبير المصدر.
لائحة أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار ، حسب المصدر، تشمل كلا من: صلاح الدين مزوار، رشيد الطالبي العلمي، أنيس بيرو، محمد عبو بالنسبة للقياديين الذين سبق لهم المرور من درب التدبير الحكومي. أما "المحظوظون الجدد" فقد ضمت اللائحة أسماء كل من الحسن بنعمر، رئيس مقاطعة عين السبع، وحسن عكاشة، نجل الراحل مصطفى عكاشة رئيس مجلس المستشارين السابق.
القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار قال إن مقترح حزبه يشمل تكليف سيدتين اثنتين بحقائب داخل الحكومة الأولى، ويتعلق الأمر بمباركة بوعيدة فيما الثانية رفض الإفصاح عن إسمها مكتفيا بالإشارة إلى أنها "طبيبة غير معروفة في أوساط التجمعيين وتربطها قرابة عائلية بعضو داخل المجلس الوطني معروف بديناميته الصامتة وكلمته المسموعة في قرارات الحزب المفصلية..".
"سفر بنكيران وبعد ذلك سفر الملك، ومكوثه المحتمل خارج الوطن، ثم عودته المنتظرة عشية افتتاح دورة أكتوبر التشريعية، محدّدات تجعلنا غير قادرين على المجازفة بتحديد تاريخ معين لولادة حكومة بنكيران الثانية" هكذا رد المصدر على سؤال متعلق بالسقف الزمني المفترض للإعلان عن تشكيلة حكومة بنكيران الجديدة.
عضو المكتب السياسي المتحدث لهسبريس لم يؤكد عودة وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بتدبير حقيبة الاقتصاد والمالية، إلى البيت التجمعي لكنه لم يستبعد هذ العودة حيث علق بالقول "أخنوش لم ينسحب من الحزب بل جمد عضويته فقط.. وبدخولنا للحكومة تنتفي شروط التجميد".
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد طرق بابه من طرف رئيس الحكومة، كان قد اشترط إعادة هيكلة الحكومة وفق أقطاب موضوعاتية ثلاث و قطب وصفه الحزب بالأفقي، ثم مراجعة لبرنامج الحكومة و قانون ماليتها، مع التأكيد على أن حزب "الحمامة" جاء قصد الشراكة بدل تعويض المناصب الشاغرة التي خلفها حزب الاستقلال الخارج عن طاعة زعيم "حزب المصباح".