مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ل2022

صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت 13 نونبر الجاري، في جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وحظي المشروع بموافقة 206 نائبات ونواب، مقابل معارضة 67 نائبا ونائبة.
وعرفت جلسة المناقشة والتصويت التي استمرت طيلة اليوم السبت، غياب 122 نائبا ونائبة، أغلبهم من فرق الأغلبية.
ودافعت فرق الأغلبية عن مشروع قانون المالية ووصفته بمشروع الدولة الاجتماعية، بينما انتقدته فرق المعارضة واعتبرته مخيبا للآمال.
من جهتها، دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن مشروع قانون المالية، ورفضت انتقادات المعارضة الموجهة إلى الحكومة بخصوص ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت: "حينما نخصص 8 مليارات كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليارا لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟".
وكشفت الوزيرة أن "الحكومة حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية بالجدية اللازمة"، مشيرة إلى أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، جرى سحب 20 تعديلا وقبول 31 تعديلا، علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة الثامني، عن تحالف فدرالية اليسار، يقضي بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في سلك الوظيفة العمومية.
ولم تقدم نادية فتاح العلوي تعليلا لرفض الحكومة لهذا التعديل، إلا أن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن الأمر يدخل في إطار المزايدات.
وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة: "إن هذا المقترح غير منطقي؛ إذ لا يمكن لعاقل أن يتصور خلق 120 ألف منصب مالي خلال سنة واحدة في القطاع العام"، لترد عليه نائبة فدرالية اليسار بأن "المزايدات هي رفع شعارات انتخابية وعدم تطبيقها حين الوصول إلى قيادة الحكومة".