نقابات مهنية تجتمع على "إسقاط" مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية

مجتمعة على إسقاط مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، احتجت خمس نقابات على وزير الصحة خالد آيت الطالب، مطالبة إياه بالحوار قبل اتخاذ أي قرار يهم شغيلة الوزارة في كامل ربوع المغرب.
وفي مختلف مديريات الصحة بالمغرب، تظاهرت الشغيلة، كما شهد مبنى وزارة الصحة بالعاصمة الرباط وقفة احتجاجية للعشرات من أطر وزارة الصحة رغم تطويق القوة العمومية المكان.
وفرقت السلطات المحتجين بعد دقائق من تجمعهم، ليسيروا في شوارع الرباط رافعين شعارات تندد بطرح قانون الوظيفة العمومية الصحية دون مشاورات أو حوار قطاعي مع النقابات.
وعبر المحتجون عن خيبة الأمل الكبيرة التي أصابت عموم الشغيلة الصحية جراء التماطل في تعميم مسودة قانون الوظيفة العمومية الصحية، والتكتم الشديد حول بنودها وإقصاء الفاعلين بالقطاع في ملف مصيري.
وتشبث المحتجون، صباح اليوم الثلاثاء، بضرورة التعجيل بفتح نقاش مستفيض حول مسودة القانون داخل جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، وإتاحة الفرصة للإطارات النقابية القطاعية للترافع عن انشغالات وآمال المهنيين بكل إطاراتهم.
محاسن غضبان، ممرضة فاعلة نقابية، قالت إن "التنسيق النقابي الخماسي قرر خوض وقفات احتجاجية، وشغيلة الرباط اختارت تنظيم وقفتها أمام مبنى وزارة الصحة رغم تدخل السلطات بعنف".
وأضافت غضبان، في تصريح لهسبريس، أن "طرح مشروع قانون الوظيفة العمومية لفئة واحدة فقط غير مقبول"، مطالبة بضمان حقوق جميع الشغيلة من مهندسين وتقنيين.
وسجلت الفاعلة النقابية ذاتها أن "سياسة الآذان الصماء لن تنفع مع النقابات"، مشددة على "ضرورة التواصل مع الشغيلة قبل اتخاذ قرار يهم الوظيفة العمومية الصحية".
وأردفت غضبان أن "التنسيق الخماسي الحالي تاريخي، لكونه يشتغل سويا لأول مرة"، متوعدة بسلسلة احتجاجات تصعيدية متواصلة في القريب.
من جهته، مصطفى سماء، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، قال إن البرنامج قررته النقابات بعد قرار انفرادي صادر عن الوزارة يهم الوظيفة العمومية للصحة.