عُمّالٌ بمارينا الرباط يحتجّون على شركة للبناء ويطالبونها بمستحقّاتهم

منذُ أسبوع توقّف عشرات من العمّال المشتغلين في مشروع مارينا الرباط، لدى إحدى شركات البناء المكلفة ببناء جزء من المشروع (مشروع باب البحر)، الجارية فيه الأشغال حاليا، مطالبين الشركة بمستحقّاتهم المادية، وباحترام ما تنصّ عليه بنود مدوّنة الشغل، حيث خاضوا صباح الأربعاء مسيرة احتجاجية داخل الورش، في اتجاه مكتب مسؤولي الشركة.
وقال عدد من العمّال المحتجّين، والذين يصل عددهم إلى 150 عاملا، في تصريحات لهسبريس، إنّ شركة "التولمي" للبناء، لا تلتزم بدفع التعويض عن الساعات الإضافية، وأيام الأعياد والعطل، كما أنها لا تقوم بتسجيل عدد الأيام التي اشتغل خلالها العمّال لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي كاملة، ولا يستفيدون من التغطية الصحيّة.
وقال العمّال، الذين يشتغلون بعقود (اطلعت عليها هسبريس) لا تحمل تاريخاً محدّدا لنهايتها، إنهم سبق أن وَقعوا محضرا، لدى مفتشية الشغل بمدينة سلا، مع المستشار القانوني للشركة، يتضمّن مطالب العُمّال، منها الاستفادة من العطلة الأسبوعية، والعطلة السنوية، وتعويض 25 بالمائة بالنسبة للمشتغلين أيام العطلة الأسبوعية، "غيرَ أننا تفاجأنا أنّ العطلة الأسبوعية، التي يصل عدد أيامها في السنة إلى 50 يوما، لم يعوّضونا منها سوى عن خمسة أيام فقط"، يقول أحد العمّال، ويضيف أن الشركة "وعلى الرغم من أنّ المحضر الموقّع من طرف العمّال مع المستشار القانوني للشركة، وقعنا عليه مكرهين، إلا أنّ الشركة لم تلتزم به".
وتتمثّل مطالب العمّال في احترام الحدّ الأدنى للأجور، الذي تنصّ عليه مدوّنة الشغل، والمحدّد في 12.30 درهما للساعة، فيما لا يتعدّى الأجر الذي تدفعه الشركة، حسب تصريحات العمّال، 9.00 دراهم، بالنسبة ل"المْعلّمين"، و 7.50 درهما لباقي العمّال، والاستفادة من عطل الأعياد، الوطنية والدينية، والعطلة الأسبوعية، وتسجيل عدد الأيام التي اشتغل فيها العُمّال كاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في هذا الصدد يقول العمال إنّ الشركة لا تصرّح سوى بما بين 12 و 15 يوما من أيام العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الوقت الذي ينصّ القانون على 26 يوما، إذا اشتغل العامل طيلة الشهر، وهو ما تؤكّده الوثائق التي اطلعت عليها هسبريس، والتي تهمّ تصاريح العمّال لدى ال"CNSS"، حيث تبيّن وثيقة تصريح أحد العمّال، أنّ الأيام التي صرّحت بها الشركة لدى الصندوق لا تتعدى 102 يوما، شملت ثمانية أشهر، من يناير إلى غشت من السنة الجارية، أي بمعدّل 12 يوما في الشهر.
ويشتكي عمّال الشركة من انعدام ظروف السلامة، حيث يشتغلون، حسب تصريحاتهم، بدون قفازات وخوذات للحماية وأحذية خاصة بالعمل، كما أنّ الذين يتعرضون منهم لحوادث الشغل، حسب تصريحاتهم دائما، يتمّ نقلهم إلى المستشفى عبر سيارة "البيكوب" وليس بواسطة سيارة الإسعاف.
وجاء احتجاج عمال شركة "التولمي" بعد "أن طرقنا جميع الأبواب، ومنها باب عامل سلا، الذي أخبرنا أنه لا يستطيع إرغام صاحب الشركة على شيء، كما حاولنا إيصال معاناتنا إلى المشرفين على مشروع مارينا أبي رقراق، لكن بدون جدوى"، يقول أحد العمّال، مضيفا أنّ زملاءه الذين توقفوا عن العمل يعانون ظروفا اجتماعية صعبة، خاصّة مع اقتراب عيد الأضحى، محذّرا من "تطوّر الاحتجاجات وتصعيدها في حال عدم استجابة الشركة لمطالبهم".
ورفضَ العمّال المحتجّون التوقيع على وثيقة سلمتها لهم إدارة الشركة، تتعلق بتصفية الحسابات، تحثّ العمّال على الإشهاد بكونهم "قد استفادوا من جميع حقوقهم، طبقا للفصلين 45 و 754 من قانون الالتزامات والعقود"؛ ويبرّر العمّال رفضهم التوقيع على الوثيقة بكون الشركة تركت الخانة المتعلقة بالأجرة والعطلة السنوية والتعويضات العائلية والأقدمية فارغة، "باش يْديرو فيها ما بغاو عندما نوقّع عليها والمصادقة عليها في المقاطعة"، يقول أحد العمّال.
إلى ذلك، رفض مسؤولو الشركة الإدلاء برأيهم في القضية، إذ جاء ردّ حارس المكان الذي يضمّ مكتب الشركة داخل الورش بعد ما يقارب عشر دقائق من الانتظار، أنّ مسؤولي الشركة طلبوا منه "عدم فتح الباب لأيّ كان".