ندوة بجامعة مراكش تناقش ترسيم الحدود البحرية

نظم مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات ندوة دولية حول "جيو-بوليتيك حوض المتوسط: ترسيم الحدود البحرية وقضايا السلم والأمن الدوليين"، يومي 03 و04 دجنبر الجاري برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ العربي بلا، الذي حاول إبراز أهمية هذه الندوة عبر توضيح مفهومين أساسيين، هما مفهوم حوض البحر الأبيض المتوسط، ومفهوم الحدود وماله من أهمية خاصة في العلاقات الدولية.
ورحب عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في كلمته بالمشاركين المتدخلين من المغرب ومختلف البلدان، منوها إلى خبرتهم وتخصصهم في هذا المجال، الأمر الذي يعطي للندوة أهمية علمية، وأشاد بالمختبر المنظم لهذه الندوة الذي دأب على تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية بشكل منتظم.
وأشار الطالب كذلك إلى راهنية الموضوع وأهميته، خصوصا بعد مصادقة المغرب على قانونين لترسيم حدوده البحرية بما يعزز سيادته واستيعابه للمتغيرات والتحولات على الصعيدين الوطني والدولي.
أما كلمة رئيس شعبة القانون العام الأستاذ سعيد أغريب، فقد تلخصت في شكره للمختبر على اختياراته لمواضيع آنية طيلة أنشطته داخل الكلية، مبرزا أن موضوع الندوة آني وقديم ومتجدد في الوقت نفسه، وأن أهميته تتجلى في التناقض الظاهر، خصوصا في ظل تصاعد أصوات تنادي بفتح وإزالة الحدود الاقتصادية، وبالموازاة مع ذلك تصاعد أصوات أخرى تنادي بتقسيم الحدود البحرية.
وأشار الأستاذ أغريب إلى أن البحر الأبيض مصدر للثروات الطبيعية، وأوضح تحول مجموعة من المفاهيم كالسلم والأمن الدوليين والسيادة بعد الحرب الباردة.
وفي مستهل كلمته، شدد الأستاذ إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، على أن المختبر اعتاد على تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية رغم ظروف الجائحة.
وبهدف إبراز أهمية موضوع الندوة، تطرق لكريني إلى الأهمية الاستراتيجية للمنافذ البحرية التي أصبحت من مقومات تعزيز الحضور الدولي، مما أسهم في تصاعد حدة النزاعات على الحدود البحرية، مشيرا كذلك إلى بروز عدد من الاجتهادات الفقهية التي أثرت على قواعد القانون الدولي بهذا الموضوع.
وفي الأخير، أكد الدكتور لكريني على نشر الأوراق العلمية للندوة ضمن مؤلف جماعي.
وفي كلمة باسم لجنة تنسيق الندوة ومجموعة الدراسات الدولية وتحليل الأزمات قدمها الأستاذ لحسن الحسناوي (جامعة القاضي عياض)، كشف فيها أن اللجنة التنظيمية استقبلت العديد من الأوراق العلمية مقدمة باحثين سواء بالمغرب أو من دول أخرى عدة، وقد اختارت اللجنة العلمية أجود الأوراق البحثية وعددها تسع عشرة ورقة بحثية.
كما تطرق في الكلمة لتقسيم الندوة إلى أربع جلسات علمية، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية. ونظرا لظروف الجائحة فقد تقرر وضع مداخلات حضورية للمشاركين من المغرب. وبشأن المشاركين من خارج المغرب، فقد تقرر تقديم مداخلاتهم عبر تطبيق زووم.
في الجلسة العلمية الأولى المتعلقة ب "ترسيم الحدود البحرية: السياقات المفاهيمية والقانونية والسياسية"، التي ترأسها الأستاذ الحسين شكراني، وضح الأستاذ ناصر عبد الرحيم العلي (قسم القانون البحري بمعهد القانون التابع لجامعة روسيا للنقل) في مداخلته التي عنونها ب"الوضع القانوني لترسيم المياه الداخلية والإقليمية لدولة فلسطين"، مدى أحقية الشعب الفلسطيني في ترسيم حدوده البحرية.
وأبرز الأستاذ ناصر أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دورا كبيرا في تعطيل هذه العملية بتقديمه حججا متعلقة بعدم أحقية دولة فلسطين في الانضمام لاتفاقية قانون البحار لأنها ليست دولة كاملة السيادة، إلا أنه أكد أن الصفة الجديدة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة أعطت لها الحق في التوقيع على العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاقية قانون البحار.
وفي المداخلة الثانية من الجلسة العلمية الأولى التي تقدم بها الأستاذ محمد البزاز (بجامعة مولاي إسماعيل مكناس) بعنوان "ترسيم الحدود البحرية: المحددات القانونية والممارسة الدولية"، قارب المتدخل الموضوع من الجانب القانوني، فبحسبه شكلت البحار مهد القانون الدولي، وعبر قواعد قانون البحار تشكلت قواعد القانون الدولي.
وتطرق المتدخل كذلك إلى أن الإشكال الكبير في ترسيم الحدود البحرية يرجع إلى المرجعية القانونية؛ إذ تعددت الأنظمة القانونية التي جاءت بها اتفاقية قانون البحار، مما يطرح صعوبة كبيرة في تحديد الحدود البحرية.
أما المداخلة الثالثة التي تقدم بها الأستاذ أحمد محمد أبوزيد (أستاذ باحث بكلية العلاقات الدولية جامعة سانت أندروز، المملكة المتحدة) والأستاذة باولا كاسينيلي (جامعة اركاديا بإيطاليا)، فتناول فيها المتدخل "أوجه الاختلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط" من منظور العلاقات الدولية والدراسات الأمنية.
واعتبرت المداخلة أن علاقة دول الاتحاد الأوروبي بدول الخليج تتعلق أساسا بالجانب الاقتصادي وتهمل التعاون العسكري والأمني، وانطلقت من فرضية أن التحالفات العسكرية تلعب دورا كبيرا في التأثير على نوعية وطريقة تشكيل سلوك الدول في النظام الدولي أكثر من الدور الذي تمارسه المؤسسات الدولية، وحددت أوجه الاختلاف بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي من منظور دول الخليج، وكذلك من منظور دول الاتحاد الأوروبي.
قدم المداخلة الرابعة كل من الأستاذ عبد الوهاب كريم حميد والأستاذ مصعب محلا والأستاذ جبارة حسن والأستاذ محمد الفطيسي (أساتذة باحثين بجامعة السلطان قابوس، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، سلطنة عمان) بعنوان "التحديات السياسية والقانونية في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية-الإسرائيلية وآثارها المستقبلية".
وتهدف الدراسة، بحسب المتدخل، إلى تحديد مكامن التحديات السياسية والقانونية لترسيم الحدود مع إسرائيل، وأشار كذلك إلى بروز المشكلة عقب اكتشاف حقول الغاز بالمنطقة المتواجدة ضمن الحدود البحرية المتداخلة لدولتي فلسطين ولبنان.
في الجلسة العلمية الثانية، المتعلقة ب"ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط: إشكاليات التعاون والصراع"، التي ترأسها الأستاذ مصطفى جاري، تطرقت المداخلة الأولى الموسومة ب" La coopération anti-terrorist dans la région MENA: Une aubaine pour la sécurité dans le bassin méditerranéen"، التي قدمها الأستاذ عبد العالي بوزوبع، إلى توفر البحر الأبيض المتوسط على ثروات، وهو ما يجعل هذا الفضاء، بحسب المتدخل، عرضة للعديد من التحديات التي نتج عنها ازدواجية في التعامل معه من قبل دول الشمال، بحيث تعتبره هذه الدول مرة مصدرا للتهديد، وفي مرات أخرى سوقا كبيرا.
كما أشار المتدخل إلى أن نظرة دول الجنوب للشراكة مع دول شمال المتوسط تهدف بالأساس إلى تحسين الوضعية الاقتصادية، أما نظرة دول الشمال إلى الشراكة مع دول جنوب المتوسطي، فهي تختزل في اعتبار الشراكة آلية لمواجهة التحديات والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة.
قدم الأستاذ عبد الناصر السيد محمد الجهاني (أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة قابوس، سلطنة عمان) المداخلة الثانية ضمن هذه الجلسة، تحت عنوان "أثر نشاطات تهريب المهاجرين على استقرار وأمن حوض البحر المتوسط"، وأكد على أن تهريب المهاجرين يمس سيادة الدول، وحاول كذلك توضيح آثار نشاطات تهريب المهاجرين على أمن حوض البحر الأبيض المتوسط.
في المداخلة الثالثة بعنوان "التوزيع العادل لثروات النفط والغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط"، قدمتها الأستاذة أمينة عمر القطيشات (جامعة مؤتة-الكرك-الأردن)، وضحت المتدخلة مجموعة من النقط المتعلقة بمشاكل الحدود البحرية بالبحر الأبيض المتوسط، وكذلك عدم التزام بعض الدول بالقانون الدولي، بالإضافة إلى الصراع العربي-الإسرائيلي والصراع التركي-اليوناني.
كما أكدت المتدخلة على أهمية الغاز الطبيعي كمادة وضرورة التوزيع العادل لهذه الثروة، مشيرة إلى السرقات التي تقوم بها إسرائيل على مستوى الغاز الطبيعي بالمنطقة.
وافتتح اليوم الثاني من الندوة بالجلسة العلمية الثالثة التي ترأستها الأستاذة حنان مراد (دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بالمحمدية)، قدمت خلالها الأستاذة زهراء عباس هادي (أستاذة باحثة بكلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة بابل العراق)، مداخلة بعنوان "اكتشافات الغاز الإسرائيلي وأثره في الصراع على الحدود البحرية مع لبنان"، وقسمت المداخلة إلى ثلاثة محاور؛ أولها حول اكتشافات إسرائيل للغاز بالبحر الأبيض المتوسط، والثاني عن الصراع الإسرائيلي-اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية، والثالث خصصته لمستقبل الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني.
المداخلة الثانية، التي قدمها الباحث عبد الرحمان كامل (طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق، جامعة القاضي عياض)، بعنوان "المغرب وترسيم الحدود البحرية: بين الطموحات الجيو-سياسية الناشئة وتحديات الاستقرار الإقليمي"، قسمها الباحث إلى ثلاثة محاور؛ أولها دوافع ترسيم الحدود البحرية بالمغرب، ثانيها تعلق بالأبعاد الجيو-سياسية لترسيم الحدود البحرية بالمغرب، وثالثها حول التحديات ما بعد ترسيم الحدود البحرية بالمغرب. وخلص المتدخل إلى وجوب تنويع الشراكات الاقتصادية، مما سيساهم في وضع حل لقضية الصحراء المغربية.
قدمت المداخلة الثالثة من قبل الباحث مبارك خليفا (طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش)، بعنوان "المغرب وترسيم الحدود البحرية: الدوافع والتحديات".
قسم الباحث مداخلته إلى ثلاثة محاور، تناول في الأول أبعاد ترسيم الحدود البحرية المغربية، أما المحور الثاني فقد تطرق الباحث فيه لدوافع ترسيم الحدود البحرية، وفي المحور الثالث ركز على التحديات التي تواجه المغرب عقب ترسيم الحدود البحرية.
في الجلسة العلمية الرابعة التي ترأسها الأستاذ محمد المساعدي (أستاذ بكلية الحقوق بمراكش)، قدم كل من الأستاذ محمد البوشيخي والأستاذ وكيل شوي (جامعة قابوس بسلطنة عمان، وجامعة سون مون بكوريا الجنوبية)، مداخلة بعنوان:"The Security Challenges of the chinese New Silk Road Strategy in the Mediterranean Region".
وتعلقت المداخلة بالاستراتيجية الصينية الجديدة (مبادرة طريق الحرير الجديدة)، للدخول بقوة وتدشين مرحلة جديدة داخل المنظومة الاقتصادية العالمية. ويهم المشروع أزيد من سبعين دولة، وله مجموعة من الأهداف تنحصر في المجال الاقتصادي بشكل عام.
في المداخلة الثانية للأستاذ عبد الخالق شامل محمد العيادة (كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العراق)، التي كانت بعنوان "مستقبل الاستراتيجية الروسية التركية في شرق البحر المتوسط بين التنافس الجيو-بوليتيكي والتعاون الاقتصادي"، حاول فيها إبراز العلاقة بين روسيا وتركيا ومدى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر المتوسط لكلا الدولتين.
في المداخلة الثالثة التي قدمها الأستاذ الحسين شكراني والطالب الباحث محمد بنشقرون (جامعة القاضي عياض، المغرب)، والموسومة بles enjeux environnementaux suite à l'extension du plateau continental: cas du maroc، حاول المتدخل التطرق لإشكالية مفهوم الجرف القاري، مشيرا إلى أن إمكانية استغلال الجرف القاري تصطدم بمعيقات جيو-فيزيائية رغم التنصيص القانوني بموجب مجموعة من الاتفاقيات.
وأكد المتدخل أن التنصيص القانوني المغربي لترسيم حدوده البحرية يتطابق مع قواعد القانون الدولي البحري.
في المداخلة الرابعة التي قدمتها الأستاذة حنان مراد (دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بالمحمدية)، بعنوان "التهديدات البحرية في حوض البحر المتوسط وتداعياتها على الأمن الدولي-التلوث البحري نموذجا"، قدمت نظرة عامة عن ظاهرة التلوث البحري وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وما ينتج عنه من لا أمن اقتصادي وبيئي، وما يصاحبه من الفقر والهجرة السرية وغيرها من الظواهر السلبية.
في المداخلة الخامسة للأستاذ فريد زفران (أستاذ القانون العام، فرنسا)، بعنوان "la polémologie en méditerraneé: les enjeux des confrontations militaires internationales"، حاول إبراز التاريخ والحضارة المشتركة لدول منطقة البحر المتوسط، وهي منطقة استراتيجية ولها حضور وازن في النسق الدولي، ولكن على الرغم من ذلك هناك تضارب في تحديد الحدود بالمتوسط، مما ساهم في بروز مجموعة من النزاعات والصراعات الثنائية ومتعددة الأطراف.