أسدل الستار، السبت، بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بمراكش، على أشغال ندوة دولية حول جيوبوليتيك حوض المتوسط: ترسيم الحدود البحرية وقضايا السلم والأمن الدوليين. وشكلت هذه الندوة الدولية، المنظمة بمبادرة من مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض في صيغة مختلطة، حضورية وعن بعد، فرصة للمشاركين لاستعراض السياقات المفاهيمية والقانونية والسياسية لترسيم الحدود البحرية، ومناقشة إشكاليات التعاون والصراع خلال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأجمعت مختلف المداخلات، على الأهمية التي يكتسيها حوض البحر الأبيض المتوسط، باعتباره من أهم الأحواض المائية على مر العصور، مبرزين أن أهمية هدا البحر الجيواستراتيجية تكمن في بنيته الجيوبوليتيكية، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في التجارة الدولية وتعزيز ممرات الطرق البحرية الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد عبد الكريم الطالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، أن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية خاصة بالنظر لراهنيته لأنه يأتي في سياق إقدام المملكة المغربية على ترسيم حدودها، وذلك عن طريق المصادقة قانونين يتعلقان بترسيم الحدود وكذلك على مرسوم قانون في هذا الإطار. وأضاف الطالب، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية قامت بهذه الخطوة في إطار تكريس مسألة في غاية الأهمية تتمثل في كون المملكة المغربية لها كامل السيادة على كل حدودها وترابها وإقليمها سواء كان ترابيا أو بحريا أو جويا. وأشار إلى أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية،يبقى في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبالتالي لم يتجاوز حدوده ولم يقم بخرق مقتضيات القانون الدولي. من جانبه، أكد العربي بلا مسير الجلسة الافتتاحية، على أهمية حوض البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى المنطقة التي يوجد فيها ، لأنه كان منذ القدم ملتقى للتجارة الدولية، واليوم هو موضوع مهم في العلاقات الدولية باعتبار تواجد مايقارب نصف الاحتياطي العالمي من النفط بهذه المنطقة، وما يفوق 40 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي، إضافة الى أنها منطقة تقاطع ثلاث قارات أساسية في افريقيا وآسيا وأوروبا، وتواجد ثلاث مضايق أساسية الممرات الأساسية للتجارة، وهي مضيق جبل طارق، ومضيق البوسفور، ومضيق قناة السويس. وتوقف العربي بلا، عند مفهوم الحدود في العلاقات الدولية، التي ارتبطت بظهور الدولة الحديثة، مبرزا أن الحدود تخلق مشاكل أساسية في العلاقات الدولية وهي موضوع النزاعات، وإن كانت الحدود اليابسة محددة في غالبيتها، إلا أن الحدود البحرية غير محددة بشكل واضح، ما جعلها موضوع منازعات في هذه المنطقة من حوض البحر الأبيض المتوسط. بدوره، أكد سعيد أغريب رئيس شعبة القانون العام، أن موضوع الندوة آني وقديم ومتجدد في نفس الوقت، وأن أهميته تتجلى في التناقض الظاهر خصوصا في ظل تصاعد أصوات تنادي بفتح وإزالة الحدود الاقتصادية وبالموازاة مع ذلك تصاعد أصوات أخرى تنادي بتقسيم الحدود البحرية. وأشار الى أن البحر الأبيض مصدر للثروات الطبيعية. بالإضافة الى توضيحه لتحول مجموعة من المفاهيم كالسلم والامن الدولي والسيادة بعد الحرب الباردة. وأكد إدريس لكريني مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، على الأهمية الإستراتيجية للمنافذ البحرية بالنسبة للدول، مشيرا في هذا السياق، الى أنه علاوة على كونها وسيلة نقل حيوي يدعم التواصل بين الشعوب المختلفة، فهي تندرج أيضا ضمن أهم المقومات التي تعزز حضورها الدولي وتسمح لها بكسب مجموعة من الرهانات ومواجهة الكثير من التحديات. وأضاف لكريني، أن تطور الصناعات والعلوم التي كشفت عن كثير من الترواث التي تحتضنها مياه حوض البحر الأبيض المتوسط، ساهم في تصاعد النزاعات والأزمات بين الدول المترابطة للحدود، وهذا ليس أمرا جديدا ولكن عبر التاريخ. وأشار الى أن المجتمع الدولي، حرص منذ نهاية القرن 19 على بلورة بعض الحلول المستدامة لعدد من النزاعات المتصلة باستغلال البحار وهو ما سمح ببروز عدد من الاجتهادات الفقهية ومراكمة عدد من الاتفاقيات والمعاهدات بهذا الخصوص. وجرى تقسيم هذه الندوة الدولية، المنظمة على مدى يومين، إلى أربع جلسات ستتناول مواضيع تهم"ترسيم الحدود الوطنية : السياقات المفاهيمية والقانونية والسياسية"،و"ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط: اشكاليات التعاون والصراع"و"ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط : حالات تطبيقية"و"ترسيم الحدود البحرية ورهان السلم والامن الدوليين بالبحر الابيض المتوسط". واستقبلت اللجنة التنظيمية العديد من الأوراق العلمية، مقدمة باحثين سواء بالمغرب أو من عدة دول أخرى، حيث اختارت اللجنة العلمية أجود الأوراق البحثية والتي بلغ في مجملها، تسعة عشر ورقة بحثية.
